محامو الإدارات القانونية يطالبون بإنشاء لجان لمكافحة الفساد

انتهى مؤتمر دور محامي الإدارات القانونية في مكافحة الفساد، إلى الخروج بتوصيات تشمل: إنشاء هيئة قانونية مستقلة لمحامي الإدارات القانونية الخاضعين لقانون 47 لسنة 1973، بما يمكنهم من حماية المال العام ومكافحة الفساد داخل جهات عملهم، وإنشاء لجان تنفيذية داخل مؤسسات وهيئات وشركات الدولة تعنى بمكافحة الفساد.
وقال الدكتور الخطيب محمد، عضو المكتب التنفيذي لنادي محامي الإدارات القانونية: إن التوصيات شملت اللجان التنفيذية، تشكل برئاسة أحد أعضاء الإدارة القانونية بالجهة، لحين إنشاء الهيئة القانونية، والإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات، والإسراع في إصدار قانون حماية المبلغين والشهود، وتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، ولمعالجة أوجه القصور والثغرات القانونية التي تسمح بإهدار المال العام، وتعديل قانون المحاماة بما يحفظ للمحامي كرامته ويسمح بحمايته في قضايا الفساد، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات، والعمل على تشكيل المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد واشتراك محامي الإدارات القانونية فيها، وتطبيق معايير النزاهة والشفافية داخل النقابات المهنية ومؤسسات الدولة بما يمكن المواطنين من معرفة حقوقهم وواجباتهم، ومقترح بتشكيل لجنة تشريعية داخل مجلس الشعب تهتم بمكافحة الفساد وسد الثغرات التشريعية بالقوانين السابقة، وتفعيل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في قضايا الأموال العامة، وعقد ورش عمل تدريبية إلزامية خاصة بمحامي الإدارات القانونية للتدريب على الاتفاقية الدولية والعربية لمكافحة الفساد، وتعديل بعض القوانين التي لا تسمح باسترداد الأموال المنهوبة وإعادة النظر في التصالح في جرائم المال العام.
وناشد سرعة إصدار التشريعات المعنية بمكافحة الفساد إنفاذا للدستور المصري، وأيضا إنشاء هيئة مستقلة لمحامي الإدارات القانونية وأعضائهم؛ للضمانات الكافية لتمكينهم من أداء دورهم المنوط بهم في مكافحة الفساد في الهيئات والمؤسسات العامة.
وقد ألقى محمد يوسف، أمين عام نادي محامي الإدارات ومدير مركز إنسان حر، كلمته مشددا على أهمية الدور الذي يلعبه المحامي في مكافحة الفساد، مخصصا في ذلك خطورة دور محامي الإدارات القانونية في تفعيل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وإيجاد هيئة قانونية مستقلة تجمع محامي الإدارات القانونية الخاضعين لقانون 47 لسنة 1973، وذلك للتأكيد على استقلالية الرأي القانوني وإنفاذ القانون داخل مؤسسات الدولة، مؤكدا على أهمية دور هؤلاء في حماية المال العام ووقف نزيف إهدار المال العام.