السلفيون يتمسكون بالمادة 219 ..وأزهريون: "مزايدات سلفية"

أعلن المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية عن انتهاء عمل اللجنة الت ي تعدل الدستور وقال في تصريحات للمحررين البرلمانيين:“,” نضع اللمسات النهائية للتعديل“,” .
وحول المادة 219 التي عرفت مفهوم الشريعة الإسلامية أشار إلى استجابة اللجنة لاقتراحات إلغاءها على أن يتم ترك الامر للجنة الخمسين ، ورحبت القوى المدنية بهذا الإلغاء ووصفوه بأنه انتصار لقيم المدنية وانتصار لخروج الشعب في 30 يونيو الذي طالب بإسقاط مرسي، بدستوره وبحكومته ، بينما رأته القوى السلفية إسقاطا للشرعية الدستورية وقالوا أنهم لن يعترفوا بأي تعديلات على دستور 2012 ، بل وصعدت بعض القوى موقفها وقالت سننزل للشوارع لرفض إلغاء المادة 219 .
فقد أكد الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن السلفي، في تصريح ل“,”لبوابة نيوز“,” أن الحكومة الحالية ليس من حقها إجراء تعديلات على الدستور، الذي وصفه بأنه الوحيد المنتخب ووافق عليه الشعب ، وأكد أن هذه الحكومة غير منتخبة وكذلك لجنة ال 50، وتمثيل الأحزاب فيها هامشي ولا يتعدى 10%، وهذه اللجنة لا تمثل الشعب المصري.
“,” “,”
وعن إلغاء المادة 219 يقول حماد: “,”إن الأمر تعدى ذلك إلى إلغاء مواد أخرى متعلقة بحماية الدولة والأخلاق والهوية الإسلامية“,” .
و أضاف : لن نعترف بأي تعديل، فهذه التعديلات تذكرنا بتعديلات نظام مبارك وأن الشعب المصري لن يوافق عليها ، وعن الخطوات التصعيدية في هذا الصدد يقول: “,”لا يمكننا فعل شيء في ظل الأحداث الحالية خاصة وأن العملية السياسية في مصر الآن مجمدة“,” .
فيما أكد سامح الجزار، أمين القاهرة لحزب النور السلفي سابقا ، أننا غير راضين عن إلغاء قانون 219 ، بالإضافة إلى رفضنا الانقلاب الذى قام على الشرعية، وكل ما يحدث في ظله ، سنرفضه بشدة.
واضاف الجزار، أن حزب النور، سيقوم بتصعيد الموقف في حال إلغاء قانون219 من الدستور وسننزل الشارع لتحريك الجماهير، من أجل الاعتراض على محاولة البعض في المادة 219 من الدستور المصري
وقال سيد مصطفى، نائب رئيس حزب النور السلفي ، اننا ننتظر تقرير لجنة العشرة بالتعديلات والتي سيتم عرضها على رئيس الجمهورية ،
“,” “,”
وفى حال إلغاء المادة 219 من القانون سيكون للحزب موقف، وسنقوم بإصدار بيان بموقفنا ، وأشار مصطفى، إلى أن الحزب سيتخذ اجراءات حاسمة في حال إلغاء المادة 219 من الدستور، ولكن الآن لن نقوم بفعل شئ، وسننتظر تقرير العشرة .
مزايدات سلفية
وعلق الشيخ أحمد محمود كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر الشريف، أنه أرسل للجنة تعديل الدستور أربع ورقات يبين فيها موقفه من المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية وخاصة المادة 219، واصفا إياها بأنها “,”طائفية“,” وصياغتها تخالف أبسط مبادئ اللغة، وأنها تصف الأدلة بأنها كلية وهذا خطأ فإما تكون تفصيلية أو جزئية، والذي يوصف بالكلي أو الجزئي هي القاعدة .
“,” “,”
وأشار إلى أن تلك المادة جعلت تفسيرها مقتصرا على الجماعة والسنة ، وهذه طائفية لأن الأمم العاقلة هي من تنشئ، دستورا للجميع، فهناك السنة والشيعة والأقباط وغيرهم من فصائل في المجتمع .
وطالب كريمة، الأزهر ألا يخضع لتوجه السلف، لأن ذلك يحجم ويقزم من دوره. وينبغي أن يكون وعاءاً للكل، ويجب أن ينتهي زمن المغازلات المفضوحة بين الأزهر والسلف، وتساءل كريمة، ما دخل “,”المتسلفة الوهابية“,” بأمور الشريعة الإسلامية؟ فهذا الأمر من اختصاص هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث، وليس مجموعة من الواعظين والدعاة .
وأشار إلي أن البلد لا تحتاج إلى تهييج آخر وتلويح البعض بعمل مظاهرات بسب مادة طائفية ويجب أن يعتقل جميع شيوخ ورموز حزب النور، اذا لوحوا بذلك .
وأوضح عبد الغني هندي، منسق الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، أن هناك مواد أحق بأن يتم وضعها في الدستور بدلا من المادة 219، لأنه لا يوجد دستور في أي عالم به مواد مفسرة، وأوضح عبدالغني أن تلك المادة تنافي بشدة مبدأ العدالة التي نص عليها الإسلام، موضحا أنه يجب أن يتم عمل مشروع لتقنين استخدام الشريعة، ويتم تقديمه لجدول تشريعي،
“,” “,”
قائلا: “,”يجب أن تقوم دولة القانون على أساس علمي، ويجب أن يترك التشريع الخاص بمواد الشريعة لشيوخ وأئمة الأزهر، ولجنة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية“,”. ورفض هندي، وجود أي مزايدات من السلفيين، موضحا أنه قد تم الإضرار بالدعوة أثناء وجودهم في السلطة، وأنه يجب ألا يتم عمل معركة على المادة 219، فحتي لو تم ذكر كلمة “,”الشريعة“,” في كل مادة فلن تطبق، موضحا أنه يجب أن نكف عن اللعب بتلك الكلمة من أجل مصالح سياسية وأن هذا موضوع استباقي ويجب أن تكون وجهات النظر بناء علي رأي وتحليل ، ويجب أن يتم التركيز علي مبدأ الفصل بين السلطات“,”.
ووصف الدكتور عمار على حسن، الباحث السياسي والمتخصص في شئون الجماعات الإسلامية، المادة 219 التي تم إلغاؤها من الدستور، أنها مادة مقيدة وإن إلغاءها هو القرار الصحيح ، وتابع إن هذه المادة أضافها الإخوان إرضاءاً للسلفيين الذين أصروا عليها وقتها .
“,” “,”
وأضاف حسن، أن هذه المادة كانت تحجر على كل الآراء التي تخالف آراء الفقهاء الأربعة ، وتابع أن المادة الثانية تكفي وأنها تشير للشريعة كمصدر أساسي للتشريع وغير معيبة.
وعن موقف السلفيين والجماعات الإسلامية قال حسن، أن من حقهم الاعتراض ولكن من سيحكم في النهاية هو الشعب المصري، وأكد أن الشعب هو الذي أسقط الاخوان بدستورهم وهو من سيعلي قيم المدنية ويوافق عليها .