مقترحات سويسرية بشأن دمج الموظفين المدنيين في غزة

بحث وفد سويسري مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مساء أمس الاثنين، الجهود السويسرية الرامية إلى حل قضية موظفي حكومة غزة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس.
وشارك في الاجتماع الذي عقد في مقر مؤسسة بيت الصحافة (أهلية) بغزة إسماعيل رضوان وخليل نوفل عن حركة حماس وفيصل أبو شهلا عن حركة فتح وخالد البطش عن حركة الجهاد الإسلامي وجميل مزهر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وصالح ناصر عن الجبهة الديمقراطية وعائد ياغي عن المبادرة الوطنية.
وضم الوفد السويسري بول جارنير ممثل سويسرا لدى السلطة الفلسطينية ورونالد شتينينقر رئيس قسم السياسة والسلام في الشرق الأوسط في وزارة الخارجية السويسرية.
وقدمت سويسرا خلال الاجتماع مقترحات بخصوص دمج الموظفين المدنيين في غزة وتوضيحات فيما يتعلق بخارطة الطريق التي أصبحت تعرف ب"الوثيقة السويسرية".
وقال رونالد شتينينقر إن الوثيقة كانت نتاج للعملية التشاورية بين الأطراف الفلسطينية.. مضيفا "هذه وثيقة فلسطينية وليست سويسرية".
وأضاف انه تم تطوير الوثيقة السويسرية من خلال التشاور القريب مع مكتب رئيس وزراء حكومة التوافق الوطني ومع كل الأطراف الفلسطينية المعنية.
بدوره، أعرب جارنير عن اهتمامه بالوضع الإنساني في قطاع غزة، وقال "من المهم أن يرى الموظفون في غزة تقدما ملموسا وملحوظا على الأرض"، مشيرا إلى أن الأطراف تحتاج للموافقة على إجراءات فورية تعمل على البدء في عملية الدمج".
وتنص وثيقة خارطة الطريق السويسرية على أن كل الموظفين بصرف النظر عما إذا كان تم توظيفهم قبل أو بعد عام 2007 سيعاملون بالمساواة خلال عملية الدمج.
ويعتبر ملف موظفي غزة أبرز القضايا العالقة بين حركتي فتح وحماس، وتسبب في تأخير المضي قدما في ملف المصالحة.
وعينت حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة في صيف 2007 نحو 40 ألف موظف في القطاعات المختلفة ما زالوا على رأس عملهم بعد تشكيل حكومة التوافق وينظمون فعاليات احتجاجية عديدة للمطالبة بصرف رواتبهم، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.