أنهت نقابة الموظفين في قطاع غزة مساء أمس الثلاثاء، اعتصامها أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة غزة بعد وعود حكومة التوافق بحل مشاكل الموظفين وعلى رأسها الرواتب. وجاء إنهاء الاعتصام عقب إعلان وزير العمل في حكومة التوافق مأمون أبو شهلا أنه سيتم حل جميع مشاكل موظفي قطاع غزة خلال فترةٍ قصيرة. وكان عشرات الموظفين اقتحموا صباح اليوم مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة غزة بالتزامن مع الاجتماع الأسبوعي لحكومة التوافق احتجاجا على ما اعتبروه تنكر الحكومة لحقوقهم وعدم صرف رواتبهم منذ تشكيلها قبل نحو سبعة أشهر. ومنع الموظفون الغاضبون وزراء غزة بحكومة التوافق من الخروج وأعلنوا الاعتصام والإضراب المفتوح عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم بدمجهم بموظفي الحكومة الرسميين وصرف رواتبهم بانتظام. وقال أبو شهلا في مؤتمر صحفي أمام مقر مجلس الوزراء بغزة إن الحكومة ستحل جميع مشاكل موظفي غزة خلال فترة قصيرة، فقد اتفقنا خلال اجتماعنا اليوم على أن جميع الموظفين لديهم الأمن الوظيفي. وأضاف أبو شهلا أن حكومة التوافق جددت تأكيدها على الالتزام بإيجاد حلول إدارية عادلة ومنصفة للموظفين دون تمييز. وتابع أبو شهلا "نحن طرف واحد نعيش المأساة التي تعايشونها.. وقريبا ستجدون نتيجة العمل المشترك بين الحكومة ونقابة الموظفين". وكانت حكومة التوافق الفلسطينية أكدت أنها تجري اتصالات مع الجهات الدولية كافة والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل من أجل تحويل المستحقات الضريبية الفلسطينية للسلطة، حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها. وعينت حركة حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة في صيف 2007 نحو 42 ألف موظف في القطاعات المختلفة، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.