تجتمع لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، بعد غد الخميس، وذلك لإقرار التصور النهائى لمسودة قانون تقسيم الدوائر، تمهيدًا لإجراء حوار مجتمعى خلال الأسبوع المقبل. وأكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة، ل«البوابة»، أن اللجنة انتهت من مناقشة جميع المقترحات التي قدمها عدد من القوى السياسية والخبراء، ويتعلق معظمها بالدوائر الفردية، وتم الأخذ بعدد منها، في ضوء السعى لتقليل الانحراف المعيارى، أما المقترحات المتعلقة بتعديل نظام الانتخابات فإن اللجنة درستها في حضور عدد من المستشارين، وتم الانتهاء إلى أنها مقترحات تتنافى مع الدستور، وسيطعن عليها بعدم الدستورية. ومن جانبه، أكد المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية السابق عدلى منصور، أحد القائمين على تعديل قانون تقسيم الدوائر، أن اللجنة تبذل قصارى جهدها من أجل عدم إتاحة الفرصة للطعن مرة أخرى على عدم دستورية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. من النسخة الورقية