يحيى قلاش ل"البوابة نيوز": جمهور النقابة "خرج ولم يعد" منذ عام 2004 ومهمتي إعادته لبيته.. أوضاع الصحفيين المالية "قضية أمن قومي".. ومطالبتنا بحقوقنا لا تعني الصدام مع الدولة

الرئيس يؤمن بدور الصحافة.. والصحفي لابد من إشباعه حتى يخوض معركته ضد الإرهاب
سأطرح قضية «الصحافة الإلكترونية» للنقاش.. ولابد من وضع حلول جذرية لها
ملف الحريات مثقل ب«الجراح».. والبلاد تمر بظرف استثنائي
لا يمكن سن تشريعات صحفية بعيدًا عن أعضاء الجمعية العمومية للنقابة
لا يمكننا محاسبة أعضاء مجلس النقابة بأثر رجعي على قضية التطبيع
توسم البعض فيه الخير لمستقبل أفضل للجماعة الصحفية، وهاجمه البعض الآخر لكونه سيدخل النقابة في «نفق مظلم» بسبب سعيه للصدام مع الدولة من أجل استرداد حقوق الصحفيين.. أنه يحيى قلاش.. «الناصري».. «الإخواني».. «اليساري».. «الإسلامي»، تلك التناقضات التي جمعها في جعبته ليتخطى بها معركته الانتخابية، وليصل إلى عرش «قلعة الحريات» بفارق 869 صوت عن أبرز منافسيه، وليحصل على رقم «20» ضمن نقباء بلاط صاحبة الجلالة.. «البوابة نيوز» التقت نقيب الصحفيين الجديد للتعرف على رؤيته للمرحلة المقبلة، فكان لنا معه هذا الحوار..
ما هي قراءتك للمشهد الانتخابي خلال انتخابات التجديد النصفي الأخيرة؟
الرسالة المباشرة من نتيجة الانتخابات أن الزملاء الصحفيين فاض بهم الكيل، وقراءة نتيجة الانتخابات من زوايا شخصية دلالة خاطئة لأن الدلالة تتجاوز الأشخاص، والدلالة مرتبطة بسوء الواقع الذي عاشته الجماعة الصحفية، وبالتالى هى رسالة من الجمهور الذى انفض من حول النقابة، وتم تغييبه، لذلك دورنا أن نبعث فيه الأمل من جديد.
كيف ترى أحوال النقابة خلال السنوات الماضية؟
منذ انعقاد المؤتمر العام الرابع للصحفيين في عام 2004 ويمكننا القول بأن الجمهور المتمثل في أعضاء الجمعية العمومية خرج ولم يعد، ومهمتي الأولى في تلك المرحلة هي إعادة هذا الجهور للتفاعل مع كيانه النقابي، بصفتهم شركاء في صنع القرار الخاص بمستقبلهم المهني.
وكيف ستحقق ذلك؟
سأسعى خلال الفترة المقبلة للدعوة إلى عقد المؤتمر العام الخامس للصحفيين، وذلك بعد التشاور مع أعضاء مجلس النقابة، حيث سنجيب خلال هذا المؤتمر على العديد من الأسئلة التي تشغل بال الجماعة الصحفية، لنتناقش حولها ونصل إلى حلول وإجابات وافية لها، خاصة وأننا أصبحنا أمام قضايا وتحديات كثيرة استجدت على المهنة خلال السنوات الماضية.
كيف ترى الأوضاع داخل المؤسسات القومية؟
لابد من مد جسور التواصل مع المؤسسات القومية، لأن ذلك لن يحقق حل لمشكلاتها فقط، ولكن لمعظم مشكلات المهنة، بصفتها هي العصب الأساسي للصحافة المصرية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التواصل البناء مع أعضاء الجمعيات العمومية، ومجالس إدارة المؤسسات القومية، خاصة وأن تحديات المهنة لا تقتصر على مشكلات الصحافة القومية فقط، ولكن الصحافة الحزبية تحتاج أيضا إلى إعادة ترتيب أوراقها من جديد، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد مخرج للوضع القانوني والمهني للصحافة الإلكترونية.
سادت حالة من الغموض حول التشريعات الصحفية التي جرى إعدادها خلال الفترة الماضية.. ما تعليقك؟
لا يمكن سن تشريعات صحفية بعيدا عن أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، كما أن الجماعة الصحفية تأخرت كثيرا في سن تشريعات صحفية وما تم من تشكيل لجنة كان بمثابة رد الفعل وليس فعل أو مبادرة من الصحفيين وهذا خطأ، وتوجد مجموعة من الأفكار والرؤى الجيدة ولابد من الاستماع لأعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات المنتخبين بالمؤسسات القومية و التفاعل معهم والاستفادة من خبراتهم لسن تشريعات قوية تكون مظلة حماية حقيقية للصحفيين، وبعد ذلك يبقي الدور الأهم في هذه العملية، وهو أن نكون حراس للمنتج حتى يخرج في الشكل النهائي.
هل هذا يعني أنكم سترفضون بشكل نهائي ما أفرزته لجنة صياغة التشريعات الصحفية والإعلامية؟
من الصعب أن يأتي مجلس نقابة جديد ليمحو ما تم خلال الفترة التي سبقته، ولكن ما نسعى له هو إدخال بعض التعديلات على ما أفرزته لجنة صياغة التشريعات الصحفية والإعلامية بالشكل الذي يخدم الجماعة الصحفية والإعلامية، ويضمن الحريات.
وما هي رؤيتكم لتلك التعديلات؟
يجب أن نسعى في المقام الأول للحفاظ على حق الصحفي في الحصول على المعلومات بشكل يسهل له مهام عمله، فمن غير المقبول أن يواجه الصحفي مشكلات في الحصول على المعلومة، ويضطر إلى نشر أخبار "مجهلة" على لسان بعض المصادر، بعضها يحتمل الصدق، والآخر يحتمل الخطأ، مما يؤدي إلى خلق مناخ من الشائعات والأخبار الكاذبة، ولابد ألا تتم تلك التشريعات بعيداً عن أصحاب المصلحة وأعضاء الجمعية العمومية، فلابد من إشراكهم في ذلك، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت تغييب لتواجد الجماعة الصحفية، ونحن نحتاج إلى الجماعة الصحفية لتكون ظهير لنا في الصراع الذي سنخوضه من اجل إقرار تلك التشريعات.
حقوق الصحفيين أصبحت مهدرة بشكل كبير خاصة داخل الصحف الخاصة، كيف تنظر لذلك المشهد؟
النقابة مسئولة عن تنظيم سوق العمل الصحفي من خلال مشاركتها في عقود العمل المحررة مع الصحفيين، وهناك مشكلة حقيقية في سوق العمل، فنحن نحتاج لمشاركة النقابة في علاقة العمل داخل المؤسسات الصحفية، وذلك من خلال علمها بدخول اى شخص في المؤسسات الصحفية للتدريب بحيث تلزم هذه المؤسسات بتعيينه بعد مرور 6 أشهر علي تدريبه، وتكون النقابة طرفا له في العقد حتى لا يتم التلاعب فيه أو الفصل التعسفي، و هذا هو الحد الأدنى من التنظيم في سوق العمل، كما أننا أصبحنا بحاجة إلى تغيير قانون النقابة بالكامل ليتناسب مع سوق العمل الجديد.
وماذا عن مستقبل الصحافة الإلكترونية في ظل قيادتكم للجماعة الصحفية؟
هناك قضايا شائكة وتحديات استجدت خلال ال11 سنة الماضية حول مستقبل الصحفيين الإلكترونيين، ولابد من طرح تلك القضية للنقاش المجتمعي داخل الوسط الصحفي من أجل إيجاد حلول جذرية لها، وسأسعى لطرح تلك القضية للنقاش خلال المؤتمر العام الخامس للصحفيين.
مشاريع الإسكان داخل النقابة وصفها البعض بأنها "وعود زائفة"، ما تعليقك؟
مشروع الإسكان نصفه خاص بشباب الصحفيين، والحل للنهوض بهذا المشروع وغيره أن نأتي بأصحابه والجمعية العمومية للحاجزين لكي نتناقش معهم حول كيفية إيجاد حلول، بالإضافة إلى ضرورة وجود إرادة قوية ضاغطة، لأن شباب الصحفيين قدراتهم تمنعهم من شراء وحدة سكنية قيمتها 300 ألف جنيه، وإذا وجدت الحلول والإرادة سنضغط على المسئولين من اجل إنجاح مشاريع إسكان النقابة كما فعلنا قبل ذلك.
كيف ترى مناخ الحريات داخل مصر؟
لابد أن يكون المناخ الحالي للحريات "استثنائي"، لكون البلاد تمر بظرف استثنائي أيضا، ولكن لا يمكن استمراره على هذا النحو إلى مالا نهاية، خاصة أنه أفرز العديد من الشهداء والمعتقلين في صفوف الصحفيين، وأصبح ملف الحريات مثقل بالجراح، لذلك لابد من توفير مناخ حريات يليق ببلد ترغب في النهضة والتقدم للأمام.
ولكن ماذا عن النصوص الدستورية الداعمة للحريات؟
دعني أقول لك إن نصوص الدستور في جانب، والواقع الذي يعيشه الصحفيين في جانب آخر، لذلك يجب أن تطبق تلك النصوص الدستورية على أرض الواقع، ولابد أن تعود الأمور لنصابها في دولة بحجم مصر، تسعى لأن تكون دولة ديمقراطية داعمة للحريات.
الأوضاع المالية للصحفيين أصبحت متردية إلى حد كبير، كيف ترى المشهد؟
الأوضاع المالية للصحفيين قضية غير قابلة للتأجيل، وتكاد ترقى لأن تكون "قضية أمن قومي"، لأن الصحفي الذي لا يملك قوت يومه لا يمكن أن يملك حرية قلمه، لذلك فتحسين الأوضاع المالية لأبناء المهنة على رأس أولياتي خلال الفترة المقبلة.
ولكن كيف لك أن تحقق ذلك؟
لابد من الحصول على حقوق الصحفيين في ضريبة دمغة الإعلانات، ولكن هذا لا يتحقق سوى من خلال اصطفاف أبناء الجماعة الصحفية من أجل الحصول على حقوقهم، كما أن ذلك يأتي بالحوار المجتمعي مع أبناء المهنة وشيوخها الأجلاء من ناحية والأخرى من خلال حوار مجتمعي مع الدولة، ومن ثم يمكن الحديث عن حد أدنى لأجور الصحفيين، وزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا.
ولكن البعض يرى في ذلك مواجهة مباشرة مع الدولة، ما تعليقك؟
ما نتحدث عنه هو حوار مع الدولة، وليس مواجهة، كما أنه لا يمكن وصف مطالبنا بالحصول على جزء من حقوقنا بأنه مواجهة مع الدولة، فهناك بعض الفئات في المجتمع تمت معالجة قضايا أجورهم بالفعل، وعلى رأسهم القضاة، والمعلمين، ونحن أمام فرصة لابد من استغلالها، وهو إيمان رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بدور الصحافة القومي، فكيف لنا أن نطالب الصحفي بالحيادية والمصداقية وهو لا يملك قوت يومه، فالجندي لابد من إشباعه حتى يخوض معركته ضد الإرهاب.
كنتم في مقدمة من أثاروا قضية "التطبيع" داخل مجلس النقابة، واليوم بعد فوزكم ماذا عن هذا الملف؟
في البداية لابد من التفريق بين الرأي الشخصي للصحفي، والأداء النقابي لعضو مجلس النقابة، واعتراضي على تلك القضية جاء من منطلق قيام بعض أعضاء المجلس بفعل نقابي يخالف قرار الجمعية العمومية بحظر التطبيع، واليوم لا يمكننا محاسبة الأشخاص بأثر رجعي على ما فعلوه.