طالبت الدكتورة ماجدة غنيم الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي المصري، الحكومة الحالية بسرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية لمحاسبة كل من اجرم في حق الشعب المصري سواء كان من نظام مبارك أو مرسي أو تنظيم الإخوان. وأكدت “,”غنيم“,” في تصريحات ل“,”البوابة نيوز“,”، أن التهم التي تم توجيهها لمبارك لم تكن سياسية وكانت في مجملها جنائية لذلك صدر حكم بتبرئته من الجرائم الموجهة إليه، مضيفة أن الجرائم الموجهة لقيادات تنظيم الإخوان جنائية وسياسية ولذلك يجب تطبيق قانون العدالة الانتقالية حتى لا يتكرر ما حدث مع مبارك ونجد قيادات الإخوان خارج السجون. وتسألت غنيم، “,”ما هو مصير الرئيس السابق مبارك بعد انتهاء حالة الطوارئ والتي تم تحديد إقامته على أثرها؟، هل ستتم الإفراج عنه لعدم وجود تهم يتم احتجازه على أساسها؟“,”، مطالبة باستغلال الثلاث اسابيع المتبقية من مدة حالة الطوارئ لإصدار إعلان دستوري بقانون للعدالة الانتقالية حتى نحاسب كل من اجرم في حق الشعب سياسيا وجنائيا على حد سواء.