قررت اليوم محكمة القضاء الإداري المنعقدة بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى بطلان انتخابات غرفة الشركات السياحية والاتحاد العام للغرف السياحية، إلى جلسة 19 أبريل المقبل، لتقديم مذكرات ختامية من دفاع الطرفين. وشهدت الجلسة اليوم، تنازل ماهر عبدالرحيم المحامي بالنقض ومقيم الدعوى، عن الأسانيد والأسباب التي طرحها من قبل لحل مجالس الإدارة، وكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل مطالبًا بالاستناد إليها في حل مجلس إدارة الغرفة فورًا، حيث أكد بطلان الجمعية العمومية لغرفة الشركات لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية. وأوضح أن عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بوزارة السياحة، 2285 شركة، بينما المقيدون بالغرفة 2106 شركة، ومن حضر يوم انتخاب المجلس 947 شركة فقط ما يؤكد بطلان الانتخابات. فيما ترافع في الجلسة خالد المناوي، رئيس غرفة الشركات السياحية، مدافعًا عن شرعية المجلس وصحة الانتخابات، لتصدر المحكمة قرارها بالتأجيل لحين الرد في مذكرات ختامية قبيل إصدار حكم نهائي.