عنونت صحيفة “,”لوموند“,” الفرنسية صفحتها الرئيسية لطبعتها الصادرة اليوم الخميس: “,”حسني مبارك .. إخلاء سبيل دون حصول على صك البراءة “,”. وأبرزت الصحيفة تضارب الأنباء في التليفزيون المصري الرسمي حول إمكانية خروج مبارك من محبسه أو بقائه رهن الإقامة الجبرية، بحسب القانون العسكري، ووضعت الصحيفة صورة لشريط الأخبار في التليفزيون المصري :“,” قرار عاجل - نائب الحاكم العسكري يصدر أمرا بوضع مبارك قيد الإقامة الجبرية “,” . وتابعت الصحيفة: إن محكمة مصرية كانت قد أمرت بإخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضية هدايا الأهرام مشيرة إلى أن غرفة المشورة بمحكمة استئناف شمالي القاهرة قد انعقدت في سجن مزرعة طرة الذي يحتجز فيه مبارك على ذمة القضية للنظر في استئناف تقدم به محاميه على قرار حبسه احتياطيا . و نقلت الصحيفة عن محامي مبارك فريد الديب قوله: إنه من المحتمل الإفراج عن الرئيس السابق اليوم الخميس تاركا السجن بعد عامين وأربعة أشهر من الاحتجاز لافتة أن هذه القضية تعد هي الأخيرة التي كان يقضي فيها مبارك فترة الحبس الاحتياطي . وأبرزت الصحيفة أن محاكم الاستئناف والجنايات كانت قد أصدرت عدة قرارات بإخلاء سبيل مبارك في القضايا الثلاث الأخرى التي يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم على ذمتها، نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي، حيث تجاوزت فترات حبسه احتياطيا المدد المحددة قانونا . وقالت الصحيفة: “,” يرى محللون أنه في حال الإفراج عن مبارك، فإنه سيكون إحدى العلامات لعودة الحكم العسكري لمصر بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بهم“,”. وحكم على مبارك (85 عاما) بالسجن المؤبد في يونيو 2012 بسبب اتهامه بالضلوع في قتل المحتجين خلال ثورة 25 يناير، إلا أن محكمة الاستئناف قبلت طعنه وأمرت بإعادة المحاكمة وتعاد الآن محاكمة مبارك في هذه التهمة، ولكنه قضى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون لاحتجازه احتياطيا على ذمة القضية . وتناولت الصحيفة مطالب القوى السياسية بالإبقاء على مبارك في محبسه حيث قال حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبي :“,”عقب صدور حكم إخلاء سبيل مبارك: الشعب أصدر حكمه النهائي ضده.. وقوى الثورة وشبابها لن تقف ساكنة. وتابع “,”الحكم الذى نحترمه ونلتزم به هو حكم الشعب بخروج مبارك من السلطة والتاريخ بلا عودة، وحكم الشعب نهائي بات لا يقبل النقض ولا الإبرام “,”.