قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة– التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية وقادها اللواء كمال الدالى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة– عن تنفيذ 6 آلاف و976 حكما قضائيا متنوعا، شملت 40 حكم جنايات، و3223 حكم حبس جزئى، و567 حكم حبس مستأنف، و2315 حكم غرامات، و831 حكم مخالفات، فيما بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تم تحصيلها 113 ألفا و683 جنيها. وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.