استقبل محافظ الإسماعيلية، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، صباح الخميس، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والوفد المرافق له، في حضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والمهندس يسرى عبد االحميد والمهندس خالد امام وكيل وزارة المائية والرى بالإسماعيلية والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكري للمحافظة. وعقب اللقاء قام وزير الزراعة ومحافظ الإسماعيلية والوفد المرافق لهما، والقيادات التنفيذية بعبور قناة السويس، وبدء برنامج الزيارة والتي شملت زيارة وتفقد مشروع قرية الأمل لشباب الخريجين وصغار المزارعين بالقنطرة شرق والمقامة على مساحة 3500 فدان وتضم عدد 530 منزلا ريفيا وعدد 514 صوبة زراعية حديثة ومنطقة للخدمات تشمل كل المرافق الخدمية. وخلال الجولة أكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه اتفق مع محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر على إضافة 10 آلاف فدان إلى قرية الأمل، لتصبح مساحتها الإجمالية 13 ألفا و500 فدان لمواجهة الأزمات الخاصة بواضعى اليد على مساحات زراعية من ضمن أراضي القرية. وأشار إلى أنه وجه وكيل الوزارة في محافظة الإسماعيلية بضرورة بدء عمله من الثامنة صباحًا وحتى التاسعة، ثم يتوجه للجمعيات الزراعية في العاشرة صباحا، مشددًا على ضرورة أن يكون رقم هاتف وكيل الوزارة بالمحافظة متاحا في كل الأوقات، وأضاف أنه تلقى اتصالا هاتفيًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في السابعة صباح اليوم، للتعرف على مستجدات مشروع قرية الأمل بشرق قناة السويس وإن الرئيس السيسى سأله عن أخبار الإسماعيلية وقرية الأمل التي يوليوا اهتماما خاصا، موضحًا أن الرئيس السيسى أعرب في الاتصال عن أمله في أن تصبح قرية "الأمل" نموذجا لباقى القرى في مشروع المليون فدان الذي يمثل المرحلة الأولى لمبادرته لاستصلاح 4 ملايين فدان. وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد أعلنت مؤخرا أنه تم الانتهاء من استكمال، وإنجاز أكثر من 80% من مشروع قرية "الأمل" بالإسماعيلية تمهيدا لتوزيعها على المستحقين من شباب الخريجين وصغار المزارعين. وأنه سوف يتم طرح أراضى المشروع على من تنطبق عليه الاشتراطات من خلال أسهم تساوى 5 أفدنة". ويجرى العمل حاليا لتأهيل واستكمال البنية التحتية، فيما تم الانتهاء من تجهيز 200 فدان صوب، فيما يجرى استكمال 130 صوبة أخرى بإمكانيات وتقنيات عالية، وحددت الضوابط والاشتراطات حق الانتفاع بالأسهم، ولا يجوز للمستفيدين (أصحاب الأسهم) الانسحاب من الشركة من تلقاء أنفسهم، ولكن من خلال قواعد تنظم إعادة توزيع الأسهم لصالح باقى الأعضاء وبالسعر الذي تحدده إدارة المشروع. وخلال الزيارة قرر وزير الزراعة تشكيل لجنة تنفيذية لإدارة مشروع قرية الأمل شرق قناة السويس برئاسة المهندس إبراهيم العرينى كمدير مقيم بالقرية للربط بين المشروعات، والإشراف على إنشاء الصوب الزراعية، والمساكن ومركز تطوير النظم الزراعية نظرا لما لها من أهمية باعتبار أنها أحد مشروعات استصلاح المليون فدان. ثم قام الوزير والمحافظ ومرافقوهم بزيارة مركز سيناء الأقليمى لتطوير النظم الزراعية والحاصلات البستانية على مساحة 570 فدانا والذي يعتبر من أحدث المراكز في مصر والمنطقة العربية ويضم معمل لزراعة الأنسجة النباتية والتكنولوجيا الحيوية ومحطة إنتاج حيوانى وعددا من الصوبات الزراعية والمزارع الارشادية للخضر والفاكهة والموالح وميكنة زراعية ومشتل. كما شملت زيارة الوزير تفقد مقر مبنى تطوير النظم الزراعية في مدينة الإسماعيلية والذي أكد الوزير، أنه سوف يتم تحويله إلى مركز لإعداد القادة، لإفراز كوادر شابة في مجال الزراعة للعمل في مجالات مشروعات التنمية الزراعية وحل مشاكل المزارعين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي يضع تحقيق الأمن الغذائى والنهوض بالفلاح المصرى على قائمة أولوياته. وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد أعلنت مؤخرا أنه تم الانتهاء من استكمال، وإنجاز أكثر من 80% من مشروع قرية "الأمل" بالإسماعيلية تمهيدا لتوزيعها على المستحقين من شباب الخريجين وصغار المزارعين، وأنه سوف يتم طرح أراضى المشروع على من تنطبق عليه الاشتراطات من خلال أسهم تساوى 5 أفدنة". ويجرى العمل حاليا لتأهيل واستكمال البنية التحتية، فيما تم الانتهاء من تجهيز 200 فدان صوب، فيما يجرى استكمال 130 صوبة أخرى بإمكانيات وتقنيات عالية، وحددت الضوابط والاشتراطات حق الانتفاع بالأسهم، ولا يجوز للمستفيدين (أصحاب الأسهم) الانسحاب من الشركة من تلقاء أنفسهم، ولكن من خلال قواعد تنظم إعادة توزيع الأسهم لصالح باقى الأعضاء وبالسعر الذي تحدده إدارة المشروع. ثم اختتم الوزير زيارته للإسماعيلية بعقد مؤتمر موسع مع الفلاحين والمزارعين بقرية المنايف شرق التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بحضور حشد كبير من الفلاحين والعمد ومشايخ وكبار رموز العائلات، وبحضور متولى حسن رئيس المركز والمدينة وعربى مجاهد نقيب فلاحين الإسماعيلية واستمع الوزير إلى جميع شكاوى الفلاحين ومطالبهم، وأكد أنه لابد من تفعيل دور المرشد الزراعى لخدمة الفلاحين والمساهمة في ايجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم والتواصل معهم وأشار إلى أنه سوف يتم اعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى واعادة النظر في جدولة ديون الفلاحين من أجل تخفيف ورفع العبء والمعانة عن كاهلهم. وأضاف، أن هناك تنسيقات مع كل الجهات المعنية والهيئة الزراعية من أجل التوصل إلى حلول جذرية لمشكلات الأسمدة الزراعية وتوفيرها لجميع المزارعين كما أكد أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بالتعديات على الأراضى الزراعية من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية.