وزير المالية البريطاني: الموازنة الجديدة من شأنها دعم النمو

أعلن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن أن الموازنة الجديدة للبلاد للعام المالي المقبل سوف تشهد عدة إجراءات من شأنها دعم النمو الاقتصادي، وخفض العجز.
وأضاف أوزبورن خلال عرضه للموازنة الجديدة لبريطانيا أمام البرلمان، أنه سيتم خفض الضرائب على الشركات إلى 20%، خلال أسبوعين، كما سيتم تقليص الضرائب على عائدات الضرائب على النفط من 50% إلى 35%، مع دعم عمليات صناعة النفط والغاز الطبيعي بنحو 1.3 مليار جنيه إسترليني.
إضافة إلى ذلك أوضح وزير المالية البريطاني أنه سيتم توسيع حد الإعفاء الضريبي على الدخل الشخصي إلى 10.8 ألف جنيه إسترليني بدءا من شهر ابريل المقبل.
وخفض وزير المالية توقعاته للفائض في الموازنة للعام المالي 2019 - 2020 إلى 7 مليارات جنيه إسترليني من 23 مليار جنيه إسترليني في توقعات مكتب الموازنة منذ 3 أشهر.
في السياق عينه أشار إلى أن الحكومة البريطانية تستهدف القضاء على التهرب الضريبي، وبيع جزء من حصتها في بنك "لويدز" بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني.
كما رفعت الموازنة تقديرات النمو الاقتصادي للبلاد في العام الجاري إلى مستوى 2.5%، بينما حافظت على مستهدف التضخم عند مستوى 2%.