الناخبون الإسرائيليون يذهبون إلى صناديق الاقتراع لتحديد واجهتها السياسية الجديدة

بدأ الإسرائيليون صباح اليوم الثلاثاء الإدلاء بأصواتهم أمام لجان الاقتراع في انتخابات مصيرية مبكرة تتحدد وفقا لها واجهة إسرائيل السياسية الجديدة.. وفتح 11 ألفا و666 مركز اقتراع أبوابها لاستقبال ناخبي دولة الاحتلال بدءا من الساعة السابعة صباحا لاختيار 120 عضوا للكنيست (البرلمان).
وستتم عمليات فرز الأصوات بعد أن تغلق مراكز الاقتراع فى العاشرة من مساء اليوم (بالتوقيت المحلى) على أن يتم إعلان نتائج الانتخابات فى غضون ثمانية أيام (أي قبل الخامس والعشرين من مارس الجاري) حسب ما ينص القانون الإسرائيلي.
ووفقا للتقديرات التي أعلنتها اللجنة المركزية للانتخابات في تل ابيب ، يصل عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات العامة، خمسة ملايين و883 ألفا و365 ناخبا.
ويشارك في الانتخابات نحو 25 حزبا ب11 قائمة من اليمين واليسار والوسط والعرب في تنافس شرس طال الساعات الأخيرة من ليل امس بين حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، ومنتقديه بزعامة يتسحاق هرتسوج وتسيبي ليفني في تصاعد مطرد لأسهم القائمة العربية المشتركة برئاسة أيمن عودة. وسط ترجيحات بأن يجد نتنياهو صعوبة في أن يحل في الصدارة ، غير أن التوقعات تتجه بقوة إلى أن نتنياهو الأفر حظا في تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد لاسيما في ظل رغبة "البيت اليهودي" و"شاس" و"كلنا" في تشكيل حكومة يمينية تقود الدولة العبرية خلال السنوات المقبلة.
وانطلقت عملية التصويت في صفوف جنود الاحتلال الاسرائيلي يوم الأحد الماضي لمدة ثلاثة أيام ، تنتهي اليوم ، في كافة القواعد العسكرية وأماكن الخدمة ومواقع التدريب والبؤر الاستيطانية والمواقع المختلفة التي يخدم فيها عناصر جيش الاحتلال لعدم قدرتهم على ترك أماكنهم.
كما انطلقت في الرابع من مارس الجاري الانتخابات في 98 ممثلية دبلوماسية إسرائيلية منتشرة في أنحاء العالم ، ومن لهم حق الاقتراع يبلغ نحو 6250 شخصا.
وقرر الكنيست تبكير الانتخابات ثماني مرات منذ تشكيله ، كان آخرها الدورة التاسعة عشر التى بدأت في الخامس من فبراير 2013 وأعلن عن حل نفسه الثامن من ديسمبر عام 2014.
وطريقة الانتخابات المعمول بها في إسرائيل هي طريقة "الانتخابات النسبية القطرية" ، أي أن القوائم المنتخبة تمثل في الكنيست من خلال قسمة الأصوات الممنوحة للقوائم على 120 لتحديد عدد الأصوات التي تخول قائمة ما الحصول على مقعد واحد.
ويتطلب تمثيل القائمة داخل الكنيست الحصول على نسبة الحسم التي تبلغ الآن 25ر3 % (في الانتخابات للكنيست الثالثة عشر كانت نسبة الحسم 1% فقط ، وفي الكنيست السادسة عشر تم تغيير نسبة الحسم من 1.5% إلى 2% ثم إلى 3.25% في الكنيست العشرون).
وبحسب قانون الانتخابات، يقوم الرئيس الإسرائيلي عقب إعلان نتائج الانتخابات باستدعاء عضو الكنيست صاحب الفرص الأوفر في تشكيل ائتلاف حاكم (وليس بالضرورة زعيم الحزب الذي حصل على الأكثرية في البرلمان). ويمنح القانون لرئيس الحزب 28 يوما في حال فشله يمكن للرئيس أن يمدها 14 يوما إضافية كحد أقصى وفي حال فشل رئيس الحزب في تشكيل الحكومة يقوم رئيس الدولة العبرية بإسناد المهمة لرئيس حزب آخر.
وآخر انتخابات عامة في إسرائيل أجريت في يناير 2013 ، حيث كان من المقرر أن تجرى الانتخابات العامة الحالية في عام 2017، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو أعلن في شهر ديسمبر الماضي حل الكنيست (البرلمان) والدعوة لانتخابات مبكرة، وقال "الحكومة الحالية ومن اليوم الأول فرِضت علي لأسباب مختلفة، وهذا كان سببا مهما لعدم قدرتنا بالقيام بما يجب أن نقوم به"، في إشارة إلى اضطراره لضم حزبي (يوجد مستقبل) و(الحركة).
وقاد نتنياهو ائتلافا حكوميا صعبا مكونا من خمسة أحزاب تتنافس فيما بينها وهي أحزاب "الليكود"، و"البيت اليهودي"، و"إسرائيل بيتنا" (يمين)، و"يوجد مستقبل" و"الحركة" (وسط).
وشهدت العلاقات بين رئيس الحكومة نتنياهو ورؤساء الأحزاب التي يتشكل منها الائتلاف الحكومي توترا شديدا في نصف السنة الأخيرة من العام الماضي.
ففي السابع من يوليو 2014 أعلن ليبرمان عشية العدوان الإسرائيلي على غزة عن تفكيك تحالف حزبه "إسرائيل بيتنا" مع حزب "الليكود"، والذي كان قد أُبرم عشية انتخابات الكنيست لعام 2013. وتوترت علاقات نتنياهو كثيرا مع كل من ليبرمان ونفتالي بنيت رئيس حزب "البيت اليهودي"؛ وذلك بسبب نقدهما العلني اللاذع لنتنياهو أثناء الحرب.
وبعد انتهاء الحرب على غزة ، توترت العلاقات كثيرا بين نتنياهو وكل من وزير المالية ورئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لبيد، ووزيرة العدل ورئيسة حزب "الحركة" تسيبي ليفني؛ وذلك على خلفية مجموعة من القضايا المتعلقة بإقرار موازنة الدولة في الكنيست وزيادة ميزانية الجيش ، وبمقترح وزير المالية لبيد إلغاء ضريبة القيمة المضافة على شراء الشقق السكنية ، والخلاف بشأن مقترحات عدة قوانين مقدمة للكنيست لاسيما "قانون القومية" ، وكذلك نقد يائير لبيد وتسيبي ليفني نتنياهو بسبب توتر العلاقات مع الإدارة الأميركية ، وبسبب الجمود في العملية السياسية مع الفلسطينيين.
ويمكن القانون الإسرائيلي رئيس الوزراء من إعلان حل الحكومة الإسرائيلية والكنيست في حال تعذره القيام بمهام الحكومة الإسرائيلية، وعدم قدرته على تشكيل حكومة أخرى تمتلك الأغلبية في الكنيست الإسرائيلي، ويصبح الحل نافذًا بعد مصادقة الكنيست على قانون الذهاب للانتخابات بالأغلبية.
وفى ضوء ذلك، أقال نتنياهو، فى الثاني من شهر ديسمبر الماضي، وزير المالية ورئيس حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل)، يائير لبيد، ووزيرة العدل ورئيسة حزب "هتنوعا" (الحركة)، تسيبي ليفني. وفي أعقاب ذلك أعلن وزراء "يش عتيد" الأربعة ، ياعيل غيرمان ويعقوب بيري وشاي بيرون ومائير كوهين، استقالتهم من الحكومة. وبذلك منع نتنياهو من لبيد وليفني خوض المعركة الانتخابية من وزارتيهما، تحسبا من تقديم استقالات في خضم المعركة الانتخابية وجني ثمار سياسية من ذلك، بحسب مقربين من رئيس الحكومة.
وعزا نتنياهو أسباب تفكيك حكومته وإقالة لبيد وليفني إلى أن الأخيرين تآمرا عليه، وأنهما حاولا تنفيذ انقلاب ضده وإسقاطه. وقال "لا يمكن قيادة الدولة في الوضع الراهن، وقررت حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن. ويجب إجراء انتخابات بسرعة".
يشار إلى أن انتخابات الكنيست الأولى في 25 يناير عام 1949 شهدت نسبة اقتراع بلغت 86.9% من أصل 506 آلاف و567 ناخبا إسرائيليا، بينما شهدت انتخابات الكنيست التاسعة عشر والتي أجريت في 22 يناير عام 2013 فكانت نسبة الاقتراع 67.77 % من أصل خمسة ملايين و656 ألفا و705 ناخبين.