أصحاب التعاسة فى «درب سعادة»

غرفة الأخشاب: لم نخُطر بقرار نقل المحال.. والقطامية لن تستوعب هذه الأعداد
حملة «أنقذوا القاهرة التاريخية»: يجب نقل سجن الاستئناف من خلف مديرية الأمن.
أصحاب محال وورش الأخشاب: تجارتنا تتجاوز 10 مليارات جنيه
الحماية المدنية: الحوارى والشوارع ضيقة.. ووحدات الحماية لا تستخدم كامل طاقتها
مدير مكتب المحافظ: القرار مصلحة وطنية.. والورش لا تراعى الأمان
هذه المعركة تدور رحاها بين الآثار ومحافظة القاهرة مع صغار التجار لصالح الحيتان، كل طرف من هؤلاء يتعامل مع قرار نقل المغالق والمحال والورش إلى المقطم، حسبما يحقق مصالحه، مُلقيًا الاتهامات في وجه غيره، فالتجار يرفضون النقل، ويطالبون بإزالة سجن الاستئناف «الوحيد المُخصص لتنفيذ أحكام الإعدام»، والإبقاء على محالهم ومصدر أكل العيش لفئات كثيرة من عمال و«صنايعية»، باعتبار أن نقل السجن من قلب المنطقة الأثرية أصبح مطلبًا ملحًا إذا كانت هناك رغبة حقيقية للحفاظ على القاهرة التاريخية، أما المحافظة فأغفلت الحديث عن السجن، ووجدت ضالتها في التجار الصغار، لتنفيذ قرارها دون التعليق على ما يتعلق بمصلحة السجون.
19 ديسمبر 2014.. تاريخ مهم أعلن فيه محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد عن قرب الانتهاء من إنشاء منطقة خاصة بالقطامية، تمهيدًا لنقل ورش الأخشاب من مناطق درب سعادة والمناصرة والناصرية والبغالة الواقعة جميعها بوسط القاهرة والسيدة زينب، إلى المنطقة الصناعية بالقطامية، وأكد في تصريحاته أنه تم إنجاز ما يقرب من 80٪ من العمل في المنطقة الصناعية الجديدة.
وأعلن محافظ القاهرة، في تصريحات صحفية، أنه سيتم تسليم الورش بالكامل أوائل 2015 على مساحة 16 ألف متر مربع، توفرت لها كل الخدمات الضرورية، ويتكون المشروع الذي يقع بالقرب من الطريق الدائرى، من 300 مخزن وورشة ومسجد، ووحدة إسعاف، ووحدة إطفاء حريق وكافيتريا.
وهذا هو الكلام الرسمى الصادر عن الدولة، في حين تجرى «خناقة» في الكواليس تتعدد أطرافها وتتنوع أغراضها، وتدور مشاهدها بين أباطرة استيراد وتجارة الأخشاب مع الصغار في هذا المجال، ودخلت على الخط محافظة القاهرة، ومصلحة السجون، وهيئة الآثار، وعلى إثر تلك الخناقة تشكلت الحملات الشعبية لإنقاذ القاهرة التاريخية.
المُستفيدون من القرار هم الكبار الذين يمتلكون المغالق والمخازن ذات المساحة الشاسعة، والمسيطرون على سوق الأخشاب في مصر، وهم عائلات أبو هديمة وأبو العينين، وجعفر إسماعيل، أما الاستفادة من نقل تجارة الأخشاب المتوطنة منذ سنوات في منطقة درب السعادة تتلخص في فرض أسعار باهظة واحتكار سوق الأخشاب وصناعة منطقة حيوية لرواج تجارتهم.
وتبلغ حجم تجارة الأخشاب في مصر نحو 50 مليار جنيه، حسب بيان غرفة الأخشاب، تسيطر العاصمة، خاصة ورش ومغالق وسط القاهرة على معظمها.
أصدر محافظ القاهرة قرارا بنقل محال وورش الأخشاب والصناعات الملوثة للبيئة من مناطق «درب سعادة البغالة السيدة زينب» من داخل القاهرة إلى المنطقة الصناعية بالقطامية، التي تم تخصيصها وإنجاز ما يقرب من 80٪ من العمل بها، حيث تم تخطيط 300 ورشة ومخزن ومسجد، ووحدة إسعاف، بالإضافة ل «كافتيريا»، ولكن يبقى السؤال الذي دار في ذهن كل صاحب ورشة أو محل خشب، لماذا تنتقل محال وورش الخشب؟ ولا تنتقل مخازن الكرتون التي تملأ مناطق درب السعادة والمناصرة والسيدة، وهل سيوافق أصحاب المحال الكبيرة والمغالق الكبرى على النقل؟ أما أن النقل لأصحاب الورش الصغيرة؟
ولكن في منطقة درب السعادة، كان السؤال مختلفا، وهو لماذا يتم نقلنا ولا يتم نقل سجن الاستئناف الذي تهدده العمليات الإرهابية؟ فضلًا عن كونه تعرض لأكثر من محاولة اقتحام أثناء وبعد ثورة 25 يناير، «البوابة» رصدت كل تلك الأسئلة لتجيب عنها في هذا التحقيق.
وجه أحمد عبدالحميد «صاحب محل لبيع الأخشاب»، بمنطقة درب السعادة لمحافظ القاهرة عدة أسئلة، قائلًا: «هل سيتم نقل كل محال الأخشاب من القاهرة أم سيقتصر الأمر على مناطق بعينها دون الأخرى؟ فهناك محال وورش كثيرة في أحياء الوايلى والحلمية وتحت الربع والدرب الأحمر والمناصرة، وأنه من باب أولى نقل سجن الاستئناف الذي يدمر وجه القاهرة الحضارى والذي يسبب إزعاجا كبيرا لأصحاب المحال؟
كما اشتكى من بُعد المسافة بقوله: «النجار اللى عايز يجيب حتة خشب هييجى يأخذها من القطامية ولا هيشتريها من المحل اللى جنبه»، بهذا لخص الرجل مشكلة النقل، وأن المسئولين لم يكلفوا خاطرهم والتعرف على مشاكلهم أو التباحث معهم من أجل نقلهم.
ويضيف أحمد عبدالحميد، أن نزلاء السجن يضايقون تجار منطقة درب السعادة، ويتشاجرون معهم يوميا، كما أن وجوده يمثل خطرا أمنيا كبيرا، فماذا ستفعل الشرطة لو هاجم الإرهابيون السجن؟ كما أن بعض السجناء يبيعون المخدرات، أو يتعاطونها، مشيرًا إلى أنهم يشاهدونهم يقومون بذلك، فوجود سجن الاستئناف في قلب العاصمة يشكل ضغطا على الأمن العام، كما أن كمية البذاءات والشتائم التي تخرج من أفواههم تتجاوز حدود المسموح والمقبول.
وبينما تتجول «البوابة» داخل منطقة درب سعادة، التقطت آذاننا الكثير من الموبقات، بالإضافة لاشتباك بعض المساجين مع بعض أصحاب المحال، بسبب قيام أحد المساجين بسب صاحب محل بألفاظ خارجة، مما دفعهم للاشتباك، كما أن وضع السجن بيئيًا يعتبر مقززًا وغير آدمى.
عم «نصر الدين» الذي يتكئ على كرسيه أمام محله، ويضع قدمًا فوق الأخرى، يرد باقتضاب: «قرار خاطئ وغير مدروس، المساواة في الظلم عدل، إحنا عشنا في المنطقة، وبيوتنا ومحالنا وأولادنا عاشت هنا، ومش هنسيبها إلا على الكفن»، موضحًا أنه لا توجد آلية واضحة أو خطة مدروسة، فتجارة الأخشاب بالملايين ونقلها يتكلف مليارات، فمنذ عام 1960 والمناطق تعمل في تصنيع وتجارة الأخشاب، أي ما يقارب من 55 عاما، وحتى يتم النقل إلى منطقة القطامية البعيدة والتي لا توجد بها مرافق من مياه وكهرباء وخلافه، فهذا من درب المستحيل.
أما أبو بكر «النجار» فيقول: إن تكلفة النقل ستزيد جدا على النجارين، فمنذ صدور قرار الحكومة بعدم دخول السيارات الكبيرة «اللوراى» إلى المنطقة وزادت أسعار النقل، فربطة الخشب التي كان يتم نقلها ب 160 جنيها، أصبح نقلها يتكلف الآن 240 جنيها، وزادت للضعف، فلو تم النقل للقطامية سيصرف «النجار» 100 جنيه عشان يجيب لوحين خشب، وده خراب بيوت».
الخطة عمرها 3 سنوات
على الجانب الآخر، يقول خالد مصطفى، المسئول الإعلامي لمحافظ القاهرة ورئيس المكتب الإعلامي بالمحافظة: إن مشروع نقل الورش ومحال «درب سعادة - المناصرة - والدرب الأحمر» مدرج في الخطة الزمنية للمحافظة منذ أكثر من 3 سنوات، وأن القرار سيتم إدراجه والعمل به بعد 3 شهور، حيث تم عمل حصر بكل هذه المحال والورش الموجودة في أحياء القاهرة الكبرى، مشيرا إلى وجود مناطق وورش في مناطق المناصرة والدرب الأحمر والحلمية ودرب السعادة، وكل هذه المناطق توجد في وسط القاهرة، إضافة إلى وجود مخالفات إشغال الطرق، ووجودها بالقرب من مناطق حيوية في القاهرة، مما يزيد من معدل الخطورة.
وعن آلية نقل هذه الورش، أكد مصطفى أن المحافظة أجرت حصرا كاملا بهذه المناطق، وأن منطقة القطامية تتسع لنحو 300 محل وبها مسجد كبير، وأن الأولوية ستكون لأصحاب الورش الكبرى ومخازن الخشب الكبيرة والمغالق التي تضم أكثر من مخزن، ذلك لأن خطورتها ستكون أكبر من الورش والمحال الصغيرة.
بحسب العاملين وأصحاب محال ومغالق الخشب، فأن هذه التجارة تقدر بأكثر من 10 مليارات جنيه، ويعمل بها مجموعة كبيرة من عاملى اليومية والصنايعية الذين يصل عددهم لأكثر من 10 آلاف عامل.
صراعات خفية
يقول أحمد، وهو صاحب ورشة في درب سعادة: إن إبراهيم أبو هديمة، وعلى أبو هديمة، وإسماعيل جعفر، هم أكثر المُستفيدين من انتقال تجارة الأخشاب إلى القطامية لأنهم يملكون استثمارات ضخمة ومغالق واسعة في أحياء إمبابة ومسطرد والعبور والخلفاوى، إذ تسيطر عائلاتهم على نحو 65٪ من تجارة «الدرب»، وهناك أيضا على ماضى، وسيد عبدالنعيم، وعبدالله إسماعيل، وهم يسيطرون على نسب تترواح بين 30 أو 35٪ من تجارة الأخشاب في القاهرة، ورغم أن استثمارات تجار درب السعادة تجاوزت ال 3 مليارات جنيه، إلا أنها غير مُدرجة في غرفة صناعة الأخشاب.
وأضاف أحمد، أن الصراعات بين كبار المستوردين لتجارة الأخشاب، جعلت تجار درب السعادة لا ينضمون إلى غرفة تجارة الأخشاب، وبلغت المنافسة بين الكبار إلى حد أنهم أفلسوا شركة الإسكندرية لتجارة الأخشاب، وهى شركة قطاع عام كانت هي التي توزع كميات الأخشاب على التجار.
استهجان «الغرفة»
لا تزال محال وورش القطامية دون مرافق حقيقية، فلا توجد محولات كهرباء أو أعمدة، ولا توجد مياه، ولأن الكهرباء ضرورية جدًا لهذه الصناعة لاعتمادها الأساسى عليها، فإن هناك محالا وصنايعية ممن انتقلوا إلى القطامية غيروا نشاطهم إلى أي مهنة أخرى حتى يستطيعوا أن يسددوا إيجار المحال أو يكسبوا قوت يومهم، كما أن القرار لن يستثنى أحدا مهما بلغت حجم تجارته، ولكن إذا توافرت شروط سليمة، بحسب ما أكده عماد أنور أبو جعيصة، مدير غرفة الأخشاب.
وقال المهندس محمد حلمى، عضو غرفة صناعة الأخشاب: إن حجم تجارة الأثاث في مصر من 7 إلى 8 مليارات جنيه سنويا، وأن عدد الذين يعملون في مجال الأخشاب بلغ 200 ألف وحدة ما بين ورشة صغيرة ومصنع بعدد عمال تخطى ال«مليون عامل»، ينقسمون إلى 600 ألف يعملون بصورة مباشرة، و400 ألف بصورة غير مباشرة، ولكن هناك ورش غير مسجلة في غرفة الصناعة، فمناطق «المناصرة، درب السعادة، الدرب الأحمر، الحلمية» غير مسجلة في الغرفة، مع أنها تدخل ضمن حجم التجارة.
فضلًا عن أن غرفة الأخشاب لم يتم إخطارها بقرار محافظ القاهرة بنقل ورش الخشب والأثاث، وأن القرار مناف للواقع، فمن غير المعقول نقل مغالق الخشب الكبرى ومحال الآثاث إلى منطقة تبلغ مساحتها 16 ألف متر مربع فقط، فأى مغلق خشب يحتاج مساحة لا تقل عن 50 مترا مربعا، لأنه لا يستطيع العمل ضمن هذه المساحة الصغيرة.
حماية الآثار الفاطمية
وتوجد في هذه المنطقة أكثر آثار القاهرة الكبرى الفاطمية، ففى منطقة الدرب الأحمر وحدها يوجد أكثر من 65 أثرا، ما بين مسجد وخانقاه وتكية، تعود لعصور وحقب مختلفة، فهذه الشوارع والأزقة تحمل طابعا أثريا مميزًا.
ويؤكد مسئولو حملة «أنقذوا القاهرة التاريخية» أن مشروع نقل ورش الخشب لا يجب أن يطبق على أصحاب المحال الصغيرة والحوانيت الموجودة تحت الربع أو في منطقة درب سعادة، بل على أصحاب المغالق الكبرى التي تهدد البيئة والسكان، وتؤدى لتدمير البيئة الحضارية، كما أن هذا المشروع يجب أن يدرس، ويتم وضع أسس لنقل المغالق الكبرى فقط، فضلًا عن أن هيئة الآثار فقيرة وأدت لإهمال الآثار وتدميرها، فهناك ورش الرخام التي تصيب البيئة، وتجعل القاهرة مكانا غير آمن للسكن الآدمى، فأكثر من 500 ورشة للرخام داخل الحيز العمرانى الصغير، لذا فنجد سكان هذه المناطق يعانون أمراضا صدرية باستمرار، نتيجة لتناثر الأدخنة والرابش جراء تلك الصناعة.
وأشار مسئولو حملة أنقذوا القاهرة التاريخية إلى أن سجن الاستئناف هو الوحيد بين السجون المصرية الذي ينُفذ فيه «حكم الإعدام»، حيث يتم رفع علم أسود مبكرًا، إذا كانت هناك حالة سيتم تنفيذ حكم الإعدام فيها، ويجب على الدولة نقله، لأنه سجن عشماوى «اللى بيتعدم فيه الناس»، لذا يجب نقله من المنطقة خوفا من حدوث عمليات إرهابية لاقتحامه، وأيضا من أجل إعادة البريق لوجه القاهرة الحضارى.
الورش «قنابل موقوتة»
يقول اللواء جمال حلاوة، نائب رئيس هيئة الحماية المدنية: إن هذه المناطق تمثل خطورة على حياة وأرواح المواطنين الذين يقطنون بجوارها، لأن وحدات الحماية تجد صعوبة كبيرة في الوصول إلى هذه المناطق، بسبب ضيق الشوارع والأزقة، كما أن معظم هذه المناطق عبارة عن حوار بالغة الضيق، وأزقة ضيقة، يصعب الوصول إليها.
ولفت حلاوة إلى أن الوحدات المدنية تُجبر على مد خراطيم المياه مسافة أكثر من 400 أو 500 متر من أجل الوصول لمناطق الحرائق، كما أنها تلتزم بإدخال السيارات الصغيرة ذات ال «حنفيات الصغيرة»، والتي يكون تعاملها أرضى بشكل كبير في هذه المناطق، لأن السيارات المجهزة تكون أكبر من سعة عرض الشارع، مما يرهق رجال وحدات الحماية المدنية، ويعيق عملهم.
كما أن طريقة الدخول والخروج تكون صعبة للغاية، حتى إن بعض وحدات الحماية المدنية تضطر للسير مسافات طويلة من أجل الوصول لمناطق الحرائق، ومعظم هذه الورش توجد في مناطق كثيفة السكان جدا، والتي غالبا ما تعانى من وجود إشغالات بالطريق العام، وعدم اكتراث من جانب المواطنين وممارسة بعض السلوكيات الخاطئة، مما يصعب من مهمة الوصول، بحسب نائب رئيس الحماية المدنية.
وأضاف، أن الكثير من المحال والورش لا تراعى إجراءت الآمان والسلامة الواجب توافرها في محالهم وورشهم، وأن وحدات الحماية المدنية، عملت الكثير من المحاضر ضد هذه الورش، ولكنهم لا يستجيبون لهذه المحاضر، موضحًا أن هذه بعض أصحاب الورش يمارسون سلوكيات خاطئة قد تنتج عنها حرائق خطيرة، مثل زيادة استعمال التيار الكهربائى بأكبر من احتمال الكابلات بسبب أنها مهترئة أو قديمة، وأيضا إضافة إلى وجود النشارة - نشارة الأخشاب - التي تشتعل بها النيران بسرعة، وأيضا وجود مخازن للكرتون وللأدوات المنزلية في هذه المناطق مما يزيد من خطورتها.
لا أماكن بديلة
يرى اللواء مصطفى وهبة، رئيس حى الوايلى ونائب محافظ القاهرة، أنه حتى هذه اللحظة لا توجد أماكن بديلة لنقل هذه المخازن والأخشاب خارج نطاق القاهرة، فهذه الورش والصناعات توجد في أحياء القاهرة القديمة، وهناك خطة منذ عدة سنوات تلزم بنقل هذه المناطق إلى خارج نطاق القاهرة إلى مناطق أكثر اتساعا، واستغلال هذه المحال في عدد من الصناعات الأخرى، من أجل إعادة إحياء القاهرة الفاطمية.
وأكد وهبة، أن هناك تجاوزات من بعض أصحاب هذه المحال والورش، لأنهم غير ملتزمين بإجراءات السلام والأمان الخاصة بالأمن الصناعى، خاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بشكل يتجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت داخل أماكن العمل والأماكن العامة المغلقة، وأنه على الجهات المانحة للترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بها، والتأكد من التزام المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك، من حيث الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له، وتنص المادة 45 على أن يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة التي تضعها وزارة القوى العاملة والتشغيل، بما يضمن عدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء، وذلك سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل في الأجهزة.
من النسخة الورقية