منظمات حقوقية تنتقد مجلس الأمن الدولي لعدم حماية المدنيين في سوريا

أعلنت منظمات غير حكومية إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جزئية عن "احلك أعوام" الصراع السوري بالنسبة للمدنيين لانه لم يمتلك الإرادة السياسية لفرض القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة بخصوص تدفق مواد الإغاثة إلى ضحايا الصراع.
وانتقدت 21 منظمة للدفاع عن حقوق الانسان حسبما أفاد راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) صباح اليوم الخميس، عدم قدرة الدول على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الهادفة الى حماية المدنيين الذين دمرت حياتهم الحرب التي تجتاح سوريا منذ اربع سنوات، وذلك في تقرير بعنوان "ذنب الفشل في سوريا".
وقال التقرير "ومع ذلك فان القرارات والأمال التي حملتها، ذهبت ادراج الرياح بالنسبة للمدنيين السوريين... فقد تم تجاهلها أو تخريبها من قبل أطراف النزاع ودول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة وحتى من أعضاء في مجلس الأمن الدولي".
ويتهم التقرير قوات النظام والمعارضين المسلحين باستهداف بنى تحتية مدنية دون تمييز يما فيها مدارس ومؤسسات صحية والحد من دخول المدنيين اليها عند الحاجة.
ويؤكد التقرير الذي وقعته بالخصوص "اوكسفام" و"لجنة الاغاثة الدولية" ومنظمة "سيف ذي تشلدرن"، أن 8ر7 ملايين سوري يعيشون في مناطق حددتها الأمم المتحدة كمناطق "يصعب الوصول اليها" لتزويدها بالمساعدة أي ضعف العدد المسجل في 2013.
وفي حين تتزايد الحاجات فان التمويل لا يتبع هذه الزيادة. فقط 57 بالمائة من الأموال اللازمة لدعم المدنيين واللاجئين السوريين تم توفيرها في 2014 مقابل 71 بالمائة في 2013.
وعلى صعيد متصل، قال روجر هيرن المدير الاقليمي لمنظمة سيف ذي تشلدرن "في كل مكان في سوريا الأطفال لا يتلقون تعليما لانه لا يمكننا الوصول اليهم، فقد دمرت العديد من المدارس والأولياء يخشون ارسال ابنائهم اليها".
وبدأ الصراع في سوريا بتظاهرات سلمية تم قمعها ما أدى الى حرب أهلية دامية دفعت باكثر من 2ر11 مليون سوري إلى النزوح من مدنهم وقراهم ما تسبب بأسوأ ازمة لاجئين منذ 20 عاما، بحسب الأمم المتحدة.
ودعت ثلاثة قرارات للامم المتحدة في 2014 أطراف النزاع في سوريا إلى حماية المدنيين وتمكين ملايين السوريين من الحصول على المساعدة الانسانية.
وكانت سنة 2014 الأشد دموية في النزاع السوري حيث قتل خلالها 76 الف شخص على الأقل من 210 آلاف قتلوا منذ 15 مارس 2011.. ومع دخول الحرب عامها الخامس لا تبدو بارقة حل في الأفق.