وزيرا البيئة والإسكان يوقعان برتوكولا للتعاون حول مشروع العلاقي بأسوان

وقع وزيرا البيئة الدكتور خالد فهمي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، برتوكولا للتعاون المشترك، اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، بشأن مشروع العلاقي بمحافظة أسوان بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس المجلس.
يهدف المشروع إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة القصوى من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج لمدينة أسوان، وبالتالي تحسين نوعية مياه نهر النيل ومنع التخلص من مياه الصرف الصحي المعالج في النيل والاستفادة من تلك المياه في زراعة غابات خشبية على مساحات كبيرة بمنطقة العلاقي.
ويعود ذلك بالنفع على تحسين نوعية الهواء وزيادة المساحات الخضراء للحد من التلوث، بالإضافة إلى العائد الاقتصادي المهم لزراعة نبات الجتروفا عن طريق الاستفادة من نواتجه.
وأكد الدكتور فهمي أن هذا البروتوكول يهدف إلى تدعيم أواصر الشراكة بين الوزارات ومحافظات الجمهورية لتطوير العمل البيئي واستصلاح الأراضي للاستفادة من مياه الصرف المعالج، بهدف ضمان تحقيق تنمية بيئية مستدامة، وغيمانا بدور وزارة الإسكان في المساهمة فى خدمة البيئة من خلال تقديم الدعم والمساعدة في التكيف مع قانون البيئة ومتطلباته، وإعداد ووضع برامج بيئية تهدف لحماية البيئة والحد من التلوث واستصلاح الأراضي.
ويقضي البروتوكول بأن تجهز وزارة الإسكان 600 فدان بمشروع العلاقي سواء بالبنية الأساسية والتحتية واستصلاحها وزراعتها بنبات الجتروفا للاستفادة من مياه الصرف الصحي والصناعي بمحافظة أسوان.
وتبلغ كميتها حوالى 115000 م3 / يوم ، وينتج أغلبها من محطات كيما 1 وكيما 2 ومحطة العلاقى، حيث تشارك وزارة البيئة بمبلغ 4 ملايين جنيه لإعداد البنية الأساسية، على ألا تتجاوز مدة استصلاح هذه المساحة أربعة أشهر.
كما وقع الطرفان أيضا بروتوكولا للتعاون المشترك لمراعاة المعايير والاشتراطات البيئية لمحطات الصرف الصحي لدمج البعد البيئي بكافة الأنشطة المخططة من خلال إعداد دراسات تقييم التأثير البيئي، لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات البيئية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.
وأوضح وزير البيئة أن البروتوكول يهدف إلى تأكيد التزام كافة الجهات المخططة والمنفذة بالمعايير والاشتراطات البيئية قبل وأثناء تنفيذ محطات الصرف الصحي طبقاً لطبيعة وموقع الأنشطة والخصائص البيئية، وبما يدعم الحفاظ على الموارد المائية بمعالجة مياه الصرف الصحي للقرى المخطط خدمتها على مستوى الجمهورية.
وأضاف أنه يشتمل على تنفيذ خطط لإعادة استخدام المياه المعالجة طبقاً للتشريعات والأكواد المنظمة، حيث يمتد النطاق الجغرافي لعمل البروتوكول في القرى المحرومة من خدمات الصرف الصحي.
ويتعاون الطرفان من خلال البروتوكول على تطبيق النظم البيئية الخاصة بتقييم التأثير البيئى والإدارة البيئية والحفاظ على نوعية البيئة.
وذلك بدراسة تقييم التأثير البيئي لمحطات معالجة مياه الصرف للقرى المخطط تنفيذها بالأساليب اللامركزية والنظم الحديثة بالمعالجة ومشروعات معالجة مياه الصرف الصحي حتى مليون نسمة، من خلال إعداد نموذج (ب) الخاص بالقائمة الرمادية، بالإضافة إلى تحقيق الاشتراطات والضوابط البيئية فى المشروعات وتطبيق نظم الإدارة البيئية المتكاملة عند البدء فى التشغيل.
كما يتم وضع خطط إعادة استخدام المياه المعالجة في أنشطة تتوافق مع القوانين الوطنية المنظمة لذلك فى إطار ما تبذله الدولة من جهود لتعظيم الموارد المائية وتحسين كفاءة الاستخدام.
واتفق الطرفان أيضا على تشكيل فريق عمل فني مشترك لمراجعة دراسات تقييم التأثير البيئي وتدريب المسئولين بالجهات المعنية فى تلك المشروعات والتنسيق المشترك وتذليل أية عقبات تواجه تنفيذ البروتوكول.