ننشر ملامح قانون "النيل الموحد".. 80 ألف جنيه غرامة والحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على النهر.. وتنسيق بين 4 وزارات لضمان عدم التضارب

أعلن الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري اليوم الأربعاء عن الانتهاء من مسودة قانون "النيل الموحد"، بالتعاون مع وزارات البيئة والإسكان والزراعة والصحة، مشيرًا إلى إنه سيتم تغليظ العقوبات في القانون الجديد، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الري، أن القانون الجديد يعتمد على تغليظ عقوبة التعدي على نهر النيل بحيث تصل الغرامة إلى 80 ألف جنيه وحبس لمدة خمس سنوات، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، وبذلك يكون القانون الجديد تخطي في عقوبته قانون الري والصرف بعد تعديله والذي تمثلت العقوبه به من 10 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه وحبس لمدة عام.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن مسودة القانون الجديد عرفت مجرى نهر النيل، بأنه يعبر عنه بمنطقة حرم النهر وتتضمن كل ما يقع داخل حدى حرم النيل ممتدًا من الحدود الدولية مع السودان وحتى مصب فرعى دمياط ورشيد في البحر المتوسط ويدخل في ذلك بحيرة ناصر واخوارها، ومفيض توشكي ومنخفضات توشكي المحرمة والمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة.
وأوضحت المصادر، أن هناك بندا في القانون الجديد يلزم المواطنين بالتوقيع على وثيقة النيل لضمان عدم التعدي النهر، مشيرا إلى أن الوثيقة تنص على "في ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل، شريان حياة المصريين، وهبة وجودهم، واحتراما لدستور مصر الذي أقسمنا جميعًا عليه، والذي يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار أو تلويثها، كما أكد على حق كل مواطن في التمتع بنهر النيل، وحظر التعدي على حرمه، لذا فإنني أعلن اشتراكي في لجنة "حراس النيل" لحماية النهر من التعدي، أقوم بدور رقابي شعبي، أتابع شئون النيل، وأشارك في توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لإنقاذ النهر، وأقسم على عدم تلويثه أو التعدي عليه".
وبخصوص أراضي طرح النهر، عرفتها مسودة القانون بأنها الأراضى التي تمتلكها الدولة أو الأفراد، واقعة بين حدى النهر والتي يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها، وأن حد المجرى، هو الخط الناتج من التقاء سطح المياه المقابل للتصرفات القصوى المستقبلية التي تحددها الوزارة مع الميل الجانبى للقطاع العرضى.
وأشارت المصادر، إلى أنه تم التنسيق مع وزارات البيئة والزراعة والإسكان والصحة لضمان عدم تضارب القوانين، حرصا من الوزارة على عدم المساس بالقوانين الأخرى، لافتا إلى أنه تم إرسال مسودة القانون إلى مجلس الوزراء وبمجرد الموافقة عليه سيتم اقراره.