ما إن هدأت عاصفة «خناقة المطاوي» بين أعضاء حزب الدستور، حول المشاركة في الانتخابات البرلمانية، حتى تجددت الخلافات مرة أخرى داخل الحزب حول تعديل اللائحة التنفيذية، التي تمكن هالة شكر الله، رئيس الحزب من الهيمنة على السلطة داخله بشكل مطلق. كانت شكر الله دعت منتصف فبراير إلى فتح باب تلقى طلبات الترشح على كل المناصب داخل الحزب، يوم 14 مارس الجاري، وأن يتم إجراء الانتخابات الجمعة الموافق 27 مارس، وطالبت الأعضاء العاملين بالحزب بالمشاركة في الاستفتاء على مشروع لائحة النظام الأساسى الجديدة للحزب، بنظام الاقتراع السرى المباشر، وأن يبدأ التصويت من الساعة الواحدة ظهرا إلى العاشرة مساء يوم 13 مارس. وأكدت شكر الله أن أمين التنظيم المركزى سيتعاون مع أمين الصندوق المركزي، لإعداد الكشوف الأولىة للأعضاء العاملين بالحزب، والذين يحق لهم التصويت، لاعتماد أسمائهم، في الوقت الذي أكد فيه مصدر ل«البوابة» أن الحزب لا يمتلك قاعدة بيانات رسمية معتمدة من الهيئة العليا، توضح عدد الأعضاء وبياناتهم الشخصية، خاصة أن إقرار اللائحة التنفيذية واختيار قيادات جديدة يشترط وجود قاعدة بيانات الأعضاء، الأمر الذي أدى إلى اعتراض المكتب السياسي والأعضاء، وتلويحهم بعدم المشاركة في التصويت. وأضاف المصدر أن هالة شكر الله قامت بنشر الهيكل التنظيمى لقيادات الحزب، في الوقت الذي أبدى فيه الأعضاء اعتراضهم عليه، خاصة أنه يعطى صلاحيات عديدة لهالة شكر الله. من النسخة الورقية