قرر المستشار ماجد أبو السعود، رئيس محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، الدائرة الثانية، حجز القضية المقامة من طارق محمود المحامي والأمين العام لائتلاف "دعم صندوق تحيا مصر"، بشأن إدراج تركيا في قائمة الدول الداعمة للإرهاب إلى جلسة 24 مارس الجاري. حملت الدعوى رقم 207 لسنة 2015، وتضمنت أن دولة تركيا دأبت ممثلة في رئيس دولتها رجب طيب اردوغان وعضو التنظيم الدولي للإخوان ومنذ تولي المعزول محمد مرسي الحكم في مصر على مساندة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وذلك بتقديم كل أنواع الدعم لتلك الجماعة الإرهابية للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية. من جانبه، قال طارق محمود: "إن دولة تركيا تعد المنبع الرئيسي لدخول السلاح إلى مصر ليصل في يد الجماعات المتطرفة والإرهابية التي تهدد أمن الدولة المصرية". وأضاف في دعواه "أنه باندلاع ثورة 30 يونيو التي أطاحت بجماعة الإخوان ظهر الوجه القبيح لتلك الدولة الداعمة للإرهاب بأن صدرت إلى مصر حاويات تحتوي على أسلحة وذخائر عديدة ومتنوعة لاستخدامها في الإرهاب ضد الدولة المصرية". واتهم طارق محمود دولة تركيا بانتهاج عدة مواقف عدائية ضد الدولة المصرية بقيادتها الجديدة ومنها أنها أصبحت الملاذ لقيادة جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين من مصر لاتهامهم بقضايا قتل وتحريض على أعمال العنف ووفرت الدولة التركية ممثلة في رئيسها رجب طيب اردوغان ملاذا أمنا لهم للتخطيط لارتكاب إعمال إرهابية ضد مصر ومكنتهم من عقد أكثر من اجتماع للتنظيم الإخواني الدولي على أراضيها وأمدتهم بالدعم المادي لتمكينهم من تنفيذ مخططاتهم الإرهابية ضد الشعب المصري ومؤسساته بهدف إسقاط الدولة المصرية وزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي للبلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين. وأكد طارق محمود أنه سيقدم للمحكمة فيديوهات تثبت التحريض على القتل والعنف الذي تبثه تلك القنوات قناة الشرق الفضائية، وقناة مصر الآن، وقناة احرار25، وقناة رابعة، وقناة مكملين، والقناة التركية الفضائية الناطقة باللغة العربية.