المجلس الوزاري العربي يتمسك بالحق الفلسطيني لإنهاء الاحتلال

أكد وزراء الخارجية العرب، مجددا، أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
وأشار الوزراء في قرار صدر في ختام أعمال الدورة 143 لمجلس الجامعة العربية مساء أمس الإثنين، إلى أن السلام الشامل لن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجولان العربية السورية المحتلة وحتى الخط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي ما زالت محتلة في الجنوب اللبناني، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948 ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت 2002 وقرارات القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.
ولفت الوزراء إلى استمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي للتأكيد مجددا على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وآلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.
وأكد الوزراء على استمرار تكليف رئاسة القمة ولجنة مبادرة السلام العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، العضو العربي في مجلس الأمن، ودولة فلسطين والأمين العام لجامعة الدول العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وإنجاز التسوية النهائية أمام مجلس الأمن واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والدولية ولذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.
وجدد الوزراء دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته في صون السلم والأمن الدوليين ولا تحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وتنفيذ قراراته لإنهاء احتلال إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967 ضمن جدول زمني محدد وآليات تلزم سلطة الاحتلال تنفيذ التزاماتها وإعمال القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأشاد الوزراء بقرار مملكة السويد الاعتراف بدولة فلسطين وتثمين المواقف والتوصيات الصادرة عن برلمانات المملكة المتحدة وأيرلندا وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا والبرتغال وإيطاليا وبرلمان الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص، والدعوة إلى استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف العالمي بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي كافة وباقي الدول التي لم تعترف بها بعد ، وحث مجلس الأمن على الإسراع في البت إيجابا في طلب عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة وتكليف مجلس السفراء العرب في نيويورك بمتابعة ذلك.
وأدان الوزراء كافة السياسات التي تخالف القانون الدولي وتؤدي إلى تقويض حل الدولتين وترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والتي تتخذها بعض الدول والتأكيد في هذا الصدد على إدانة قيام وزير خارجية كندا بلقاء مسؤولين إسرائيليين في مدينة القدس ودعوة كندا إلى إعادة النظر في مواقفها غير المنسجمة مع القانون الدولي المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على ضرورة وضع آليات للرد على مثل هذه السياسات.
ورحب الوزراء بانضمام دولة فلسطين إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها الانضمام إلى نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية والترحيب بإطلاق الدراسة الأولية من قبل المدعية العامة والتأكيد على توفير مايلزم من دعم ومساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال والاستمرار في تأييد مساعي دولة فلسطين للانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما فيها المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.
وأكد الوزراء مجددا على الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ك(دولة يهودية) ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن، ويدين كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والواقع الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام وروح مبادرة السلام العربية ويسعى إلى فرض(يهودية الدولة).
وأدان وزراء الخارجية العرب بشدة محاولات إسرائيل(القوة القائمة بالاحتلال) إضافة معالم ومواقع أثرية وتاريخية وإنسانية فلسطينية إلى قائمة المواقع الأثرية والتاريخية الإسرائيلية ومطالبة اليونسكو والمجتمع الدولي للتصدي لهذه الإجراءات التي تهدف إلى تزييف وتغيير التاريخ وفرض وقائع على الأرض.
كما أدان الوزراء بشدة مواصلة اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال والنساء بالإضافة إلى حملة الاعتقالات التعسفية المستمرة والاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتباره مخالف لمباديء القانون الدولي واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات الاختصاص بالعمل الفوري من أجل وقف هذه الحملة وضمان إطلاق سراح كافة المعتقلين.
وناشد الوزراء كافة برلمانات دول العالم أخذ إجراءات فورية وفاعلة لوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) خاصة اعتقالها للبرلمانيين الفلسطينيين ومطالبة البرلمانيين بدعم إعلان روبن آيلاند لحرية القائد مروان البرغوثي وكافة الأسرى وتجديد دعوة هذه البرلمانات لزيارة دولة فلسطين المحتلة وإرسال لجان تحقيق لتوثيق ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات.
وأدان الوزراء ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين وتصعيده في الآونة الأخيرة في سجونهم من سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الإنسانية التي تكفلها لهم المواثيق الدولية ومطالبة المجتمع الدولي ببذل كل الجهود اللازمة لإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى وكافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلية بمن فيهم القادة السياسيين والمنتخبين استنادا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف للعام 1949.
ورحب وزراء الخارجية العرب بالإعلان الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الذي عقد في جنيف بتاريخ 17 ديسمبر 2014 والذي تضمن إعلانه المشار إليه في بنوده ، توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعوة الأطراف المتعاقدة السامية للاتفاقية تحمل مسؤولياتها في اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنفاذ هذه الاتفاقية في ضوء المخالفات والخروقات والجرائم الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال ) في أرض دولة فلسطين المحتلة وإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) احترام وإنفاذ الاتفاقية وتنفيذ ما ورد في هذا الإعلان وما سبقه من إعلانات في هذا الشأن.
وطالب وزراء الخارجية العرب مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم الدول لدعم إعلان مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة والصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2014 لإنفاذ واحترام أحكام مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وذلك لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها وتقدير الجهد المبذول من الوفد الوزاري العربي برئاسة معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت (رئاسة القمة 25) ومعالي وزير خارجية دولة فلسطين ، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص.
ووجه الوزراء تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني وشهدائه الذين سقطوا خلال صمودهم ومقاومتهم للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.
وطالب الوزراء بالتمسك بإعلان وقف إطلاق النار الذي تم بالقاهرة والمبني على أساس المبادرة التي طرحتها جمهورية مصر العربية إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطع غزة ومطالبة كافة الأطراف المعنية تهيئة المناخ لاستمرار التهدئة وتثبيتها والالتزام بتنفيذ بنودها.
ووجه الوزراء الشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها الكبيرة التي بذلتها لوقف العدوان الإسرائيلي والتي أثمرت عن اتفاق وقف إطلاق النار وتثمين قرارها فتح معبر رفح لتسهيل حركة المواطنين والجرحى والمصابين جراء العدوان على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للقطاع، وتوجيه الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية لجهودها نحو وقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق التهدئة من خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن وكذلك توجيه الشكر لكافة الدول الشقيقة والصديقة التي بذلت جهودا من أجل وقف العدوان على قطاع غزة.
وأكد الوزراء أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة فخامة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على أن الوحدة الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية.
كما أكد وزراء الخارجية العرب على استمرار دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة فخامة الرئيس محمود عباس وتوجيه الشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها في عقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة ودعوة الدول الشقيقة والصديقة التي قدمت الالتزامات بهذا الخصوص إلى تنفيذ تعهداتها بشكل فوري من خلال حكومة الوفاق الوطني.