"مصر الحرية" يدعو لإجراء حوار حقيقي حول تعديلات قانون الانتخابات

قال حزب "مصر الحرية": إنه تابع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشح لمجلس النواب، وقبلها حكم عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر لانتخابات مجلس النواب، وهو ما ترتب عليه تأجيل الانتخابات لمدى غير معروف حتى الآن.
وأوضح الحزب، في بيان له، اليوم الأحد، أن الأخذ بالمقترحات والملاحظات من أطراف مختلفة من الطيف السياسي في مصر، كان كفيلا بتجنب الحكم بعدم الدستورية وتفادي تأجيل الانتخابات التي طال انتظارها.
وبناء عليه طالب مصر الحرية بالمحاسبة السياسية للمسؤولين عن صدور هذه القوانين بما تضمنته من عوار دستوري واضح.
ودعا الحزب اللجنة الجديدة لإجراء حوار حقيقي حول التعديلات المطلوبة والأخذ بملاحظات الأحزاب والقوى السياسية، على أن يتضمن الحوار كل القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية، على أن يلتزم بالتنسيق والتشاور مع التيار الديموقراطي فيما يخص الموقف من العملية الانتخابية على أساس التعديلات المتوقعة في القوانين سالفة الذكر.