أكدت مى عبدالحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، أن الدولة تتفاوض حاليا على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولى وسيتم تخصيص نسبة منها لم تحدد بعد لصالح الصندوق. وأوضحت في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن الصندوق يستهدف تغطية كل الوحدات المطروحة عبر مشروع الإسكان الاجتماعى وتوفير التمويل اللازم لها بالإضافة لقيمة الدعم الذي يتحمله الصندوق عن الوحدات والذي يتراوح من 10 إلى 25 ألف جنيه بحسب دخل المستفيد، مما يدفع الصندوق للتوسع في توفير مصادر تمويل جديدة خاصة أن الدولة تطرح وحدات جديدة كل 3 أشهر تقريبا. وأشارت إلى أن قرض النصف مليار لن يتفاوض عليه صندوق التمويل العقارى مباشرة بل سيتم طلبه عن طريقه صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى الذي تم تشكيله بعضوية عدد من الوزراء وبرئاسة وزير الإسكان.