الأوروبيون ينقسمون حول تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا

انقسم الأوربيون -خلال اجتماعهم في ريغا- حول مسالة العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا التي تنتهي مدتها في يوليو على خلفية جدل حول الإستراتيجية الواجب اتباعها حيال موسكو.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس -على هامش اجتماع وزاري للاتحاد الأوروبي في ريغا- عن تحسن طفيف في الوضع في شرق أوكرانيا؛ حيث يدور النزاع.
من جهته، صرح نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير "لم نتوصل بعد إلى مرحلة وقف إطلاق نار دائم فيما تنتهك الهدنة الموقعة في مينسك في 12 فبراير باستمرار.
إضافة إلى ذلك يقول الوزراء أن نقاطًا أخرى في هذه الاتفاقات لم تنفذ مثل سيطرة كييف على الحدود الروسية-الأوكرانية والسحب الكامل للأسلحة الثقيلة من خط الجبهة وكذلك تبادل كل الأسرى.
لكن النقاش بين الأوروبيين حول كيفية متابعة مسألة العقوبات الاقتصادية التي تمنع خصوصا تمويل المصارف وشركات الطاقة الروسية مثل "روزنفط" العملاقة يحتدم في ريغا.
فقد ذكر فابيوس أن هناك مباحثات، فيما يرتقب أن يعقد الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية الأوروبيين في 16 مارس قبل قمة لرؤساء الدول في بروكسل في 19 من الشهر نفسه مخصصة للإستراتيجية الأوروبية حيال روسيا لا سيما في مجال العقوبات.
من جهتها، تريد كل من بولندا ودول البلطيق وبريطانيا تمديد العقوبات اعتبارا من مارس بهدف إبقاء الضغط على روسيا التي يتهمها الغرب وكييف بتسليح الإنفصاليين وإرسال جنود إلى شرق أوكرانيا وهو ما تنفيه موسكو.
أما وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرس فقد صرح قائلًا: "ننتظر أن نسجل وقفا للتصعيد بشكل فعلي قبل التراجع عن أي شيء كان" لافتًا إلى أن العقوبات ستبقى سارية على الأرجح حتى نهاية السنة.
في سياق متصل تقدر إسبانيا كلفة العقوبات بنحو 21 مليار يورو على الاقتصاد الأوربي، وإيطاليا التي قام رئيس حكومتها ماتيو رنزي بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك قبرص واليونان.
وترغب هذه الدول في الإنتظار حتى يونيو أو حتى نهاية يوليو قبل اتخاذ قرار بخصوص العقوبات التي تضر كثيرا بصادراتها بسبب الحظر الذي تفرضه روسيا كإجراء رد.