وما زال الجدل حول ميزانية اتحاد كتاب مصر مستمرًا.. الراوي: تكشف خلل سنة كاملة .. التلاوي: مطروحة أمام الجمعية العمومية.. العسكري: بها تفاوت واضح في البدلات المنصرفة

أثار طرح الميزانية العامة لاتحاد الكتاب، وميزانية صندوق المعاشات، ردود أفعال متباينة داخل اتحاد كتاب مصر، مالت لرفض أغلبية الأعضاء، للميزانتين، جاء ذلك على خلفية مستندات قدمت أثناء الجلسة من قبل الأعضاء واصفين المستندات بأنها تكشف عن أخطاء إدارية، ومالية جسيمة.
في البداية أكد الدكتور صلاح الراوي، عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، أن ميزانية الاتحاد وميزانية صندوق المعاشات والعلاج، رفضت لأنها انطوت على أخطاء ومخالفات.
وأضاف الراوي أن الميزانية تعكس الأداء المالي والإداري على مدى السنة، وبعد الدراسة الدقيقة لوثائق ومستندات الاتحاد اكتشفنا كم مذهل من الأخطاء المالية، والإدارية، ولهذا رفضت أغلبية المجلس ميزانية صندوق المعاشات والعلاج، وبالنسبة إلى ميزانية الاتحاد تم رفض 6 من الأعضاء ووافق 9، وأبدى 3 من الأعضاء موافقة مشروطة لتصويب الأخطاء، بالرغم وقوع أمين الصندوق في أخطاء لا يمكن تصويبها.
وتابع الراوي: "قرر مجلس الاتحاد في الجلسة السابقة وكذلك اللجنة المصغرة لمراجعة الميزانية مراجعة نهائية، وأن يعيد أمين الصندوق مدحت الجيار والسكرتير العام مصطفى القاضي وغيرهما، كل ما حصلوا عليه من بدلات دون وجه حق.
وواصل الراوي: "وفي الجلسة الأخيرة عرض السكرتير العام إيصالّا واحدّا خاصّا بإعادته هو شخصيّا للبدلات إلى الخزينة، ولم ينفذ أمين الصندوق وغيره ممن حصلوا عليها بدون وجه حق قرار المجلس بإعادة الأموال".
وأكد الراوي: "كان حصولهم على الأموال مخالفة صريحة لقرار الجمعية العمومية التي عقدت في مارس 2013 بعدم الحصول على بدل جلسات".
وتابع: "بلغ الأمر بأمين الصندوق وسكرتير اتحاد الكتاب بالاتصال بهم تليفونيّا وإرسال رسائل لمن لم يحضروا التصويت للحصول على موافقتهم على الميزانية، وهو سلوك غير قانوني لأن بعد انتهاء جلسة مناقشة الميزانية الأخير لا يجوز لأحد بأي حال من الأحوال أن يصوت على الميزانية بالرفض أو القبول، ويكشف هذا السلوك عن مدى الخلل والاضطراب".
ومن جانبه أكد الشاعر أحمد عنتر مصطفى، عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، أن المجلس رفض الميزانية بعد عرضها على الأعضاء خلال أربع جلسات سابقة، مشيرًا إلى أن صلاح الراوي أمين الصندوق السابق، استطاع أن يكشف بالمستندات الموثقة أثناء الجلسة الثانية، المخالفات المالية والإدارية الجسيمة وخاصة صندوق المعاشات.
وأشار مصطفى إلى أن الجلسة الرابعة والأخيرة شهدت تغيب رئيس الاتحاد بسبب سفره، ونائبه بسبب مرضه، مؤكدًا أنه تقرر عرض الأمر كله على الجمعية العمومية 27 مارس الجارى.
ومن جانبه كشف الدكتور جمال العسكري، مسئول مكتب الملكية الفكرية باتحاد كتاب مصر وعضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، عن أن رفض اعتماد ميزانية صندوق المعاشات يعود إلى اكتشاف عدد من المخالفات القانونية والإدارية لحالات الصرف العلاجية، بعلم مجلس إدارة الصندوق، مضيفًا ما دفع عدد من الأعضاء "شكلوا أغلبية في الجلسة" لرفض الميزانية.
وأكد العسكري أن المستندات الخاصة بميزانية صندوق المعاشات كشفت صرف بدلات بالمخالفة للائحة الصندوق، موضحًا: "وبعضها مخالف لقرار الجمعية العمومية السابق، بصرف أي بدلات لأعضاء مجلس الإدارة" لافتًا إلى أن هناك تفاوتًا واضحًا في صرف البدلات دون مبرر.
ومن جانبه أكد الدكتور جمال التلاوي، عضو اتحاد كتاب مصر، رفض ميزانية الاتحاد وتحويلها إلى الجمعية العمومية، جاء على خلفية مستندات كشفت عن مخالفات إدارية، ومالية، كان وراءها أمين الصندوق الدكتور مدحت الجيار، والسكرتير العام مصطفى القاضي، ومتضامنا نائب رئيس الاتحاد حين ترك اختصاصاته للسكرتير العام وهو خطأ في حد ذاته قانوني.
وأشار التلاوي إلى أنه، تم التنبيه على ضرورة تصويب الأخطاء بداخل الميزانية، ولكن دون جدوى.