مساعد أول الوزير لحقوق الإنسان في حواره ل"البوابة": لدينا تجاوزات لا يمكن إنكارها لكنها ليست منهجًا للداخلية

لن نتستر على أي مدان في حادث «محامى المطرية».. ومعظم حالات الوفاة داخل الأقسام ناتجة عن «حالات مرضية».. ولا وجود للتعذيب داخل السجون ومن يزعم ذلك يريد إسقاط الوزارة
ننظم مسابقات حول «حقوق الإنسان».. والملف على رأس أولويات «الداخلية» ولا مصالحة مع «الإخوان» بعد استباحتهم دماء المصريين
في بداية حواره معنا، نفى اللواء «أبو بكر عبدالكريم» مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وجود أية حالات تعذيب داخل السجون التابعة للوزارة، قائلا: «إن ما يتردد حول هذا الأمر ليس له أساس من الصحة، ومن يردده يقصد إسقاط الداخلية».. مؤكدا أن «الداخلية» تغيرت تماما، ولا يوجد تعذيب داخل سجون أقسام الشرطة، وأن الوزارة لا تتستر على أي أخطاء أو تجاوزات تحدث من أي فرد مهما كان.
وأشار عبدالكريم إلى أن الوزارة على وشك الانتهاء من إنشاء عنابر ل«متحدى الإعاقة» من السجناء ذوى الاحتياجات الخاصة، مُراعاة لاحتياجاتهم وظروفهم الإنسانية الخاصة، كما ستوفر كراسى متحركة للمعاقين داخل اللجان الانتخابية لمساعدتهم.. وإلى نص الحوار.
■ ما ردك على الاتهامات الموجهة لوزارة الداخلية بتعذيب مساجين ومحتجزين داخل أقسام الشرطة والسجون؟
- التعذيب داخل السجون «كلام ليس له أساس من الصحة»، ومن يردده يقصد إسقاط «الداخلية»، فالمسجون بمثابة «أمانة» لدى قطاع مصلحة السجون، وليس مطلوبًا منه أي شيء على الإطلاق سوى الالتزام بتعليمات ولوائح السجون، وعدم إثارة الشغب، وفى المقابل يلقى رعاية شاملة سواء رعاية معيشية، أو تعليمية، أو اجتماعية، أو ثقافية، ليستكمل دراسته داخل محبسه إذا كان طالبًا، وهناك أيضًا رعاية طبية شاملة، الفلسفة العقابية تقوم على محورين، الأول: محور التأهيل، والثانى: محور الرعاية، فمن غير المعقول، أن نقوم برعاية شخص وتعذيبه في الوقت ذاته، فالسجون ليست قلاعًا مغلقة لا يدخلها أحد، وإنما تخضع للتفتيش القضائي، ويقوم رؤساء ووكلاء النيابة بالمرور عليها بشكل مفاجئ، للاطمئنان على حسن سير العمل، وانتظامه، وعدم وجود شكاوى لدى المسجونين، وأى شكاوى تقدم يتم التحقيق فيها، ولم يثبت وجود أي حالة تعذيب أو سوء معاملة، وكذلك المجلس القومى لحقوق الإنسان، ينظم زيارات للسجون من آن لآخر، لتفقد الأحوال المعيشية للمساجين، والتعرف على أوجه الرعاية المقدمة لهم، ولم يرصد أي حالة تجاوز أو انتهاكا واحدا لحقوق الإنسان داخل السجون، ونفس الدور يقوم به المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، ويكفى أن أقول إن المقررات الغذائية يتم وضعها بمعرفة المعهد القومى للتغذية.
■ ماذا عن وفاة محام داخل قسم شرطة المطرية؟
- الطب الشرعى أصدر تقريره بشأن هذا الموضوع، وأى حالة وفاة تحدث داخل قسم شرطة يتم تحرير محضر بها، وإحالته إلى النيابة العامة، التي تكلف الطب الشرعى بتحديد أسباب الوفاة، وإذا ثبت وجود أي سبب بشرى للوفاة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، لكن لم يثبت ذلك، لأن معظم الناس كان لها حالات مرضية سابقة، والنيابة العامة لا تتستر على أحد، والوزارة لا تتستر على أي أخطاء، وترفض أي تجاوزات.
■ ما جهود قطاع حقوق الإنسان داخل الوزارة للحد من «التجاوزات» التي تحدث داخل أقسام الشرطة؟
- هناك رقابة ذاتية على أداء العمل الأمني، وأجهزة رقابية بالوزارة مثل جهاز التفتيش والرقابة يتابع الأداء الأمني، وقيادات المواقع يتابعون الأداء، وهناك قطاع مصلحة الأمن العام يتابع مستوى رجال الأمن، ويتم رصد أي مخالفات أو أي تجاوزات وإحالتها إلى التحقيق الإدارى لاتخاذ اللازم بالنسبة لهم.
■ كيف ترد على الاتهامات الموجهة لوزارة الداخلية ب«التقصير» في الملف الحقوقي؟
- كيف تقصر الداخلية في الملف الحقوقى وقد أنشأت قطاعا لحقوق الإنسان بالوزارة.. إضافة إلى إنشائها إدارة لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة، وأقساما لحقوق الإنسان بمديريات الأمن، ووحدات لحقوق الإنسان والتواصل المجتمعى في أقسام الشرطة، وأقساما لحقوق الإنسان في المصالح والإدارات ذات الصلة الخدمية، وأدرجت مادة حقوق الإنسان في البرامج التدريبية للضباط والأفراد، وهناك مؤتمر سنوى يعقد لرؤساء أقسام حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية، وهناك مسابقة بحثية في موضوعات حقوق الإنسان، وأنشأت ضمن مكونات قطاع حقوق الإنسان إدارة لتلقى شكاوى المواطنين، وعلى سبيل المثال أرسل مواطن شكوى لوزير الداخلية، وقال له فيها إن أولاده معاقين ويريد أن يجدد لهم البطاقات الشخصية، وأرجو أن تساعدنى في ذلك، فقام القطاع بدفع ثمن الاستمارات وأرسل ضابطا أخذ بياناتهم، وذهب إلى مصلحة الأحوال المدنية، واستخرج لهم البطاقات، وذهب إليهم لإعطائها لهم، ومواطن آخر أرسل التماسا للوزير، وقال له إن سنه 65 سنة، ويعانى من شلل الأطفال، وزوجته متوفاة، ويريد أن يعدل الحالة الاجتماعية لاستخراج بطاقة تموينية، وأرسل لنا ورقة عن طريق البريد، وساعدناه في تغيير بطاقته، هناك بعض الأخطاء الفردية والتجاوزات لا يمكن إنكارها، لكن هذه التجاوزات ليست «منهج عمل»، فهى تجاوزات فردية يسأل عنها صاحبها، والوزارة لا تتستر عليها، ولا تقبل بها، وترفضها شكلا وموضوعا، وتحاسب الشخص الذي أخطأ، والشكاوى التي ترد بتجاوزات مع المواطنين، تتم محاسبة من تجاوز إذا ثبت وجود أي خطأ.
■ هل أنت راضٍ عن الملف الحقوقى في مصر بشكل عام وفى وزارة الداخلية بشكل خاص؟
- أي عمل نقوم به قابل للتعديل والتطوير والتحسين، ولا يوجد أي عمل كامل بنسبة 100٪، المهم أن نعرف ماذا نريد وما هدفنا، ونسعى للوصول إليه، ونحن بدأنا في ذلك بالفعل، وهناك تحركات إيجابية ونتائج ملموسة وتحسن، وسنستمر في ذلك حتى نصل إلى التحقيق المستهدف في هذا المجال.
■ ماذا حدث في المرحلة الأولى لتقرير المراجعة الدولية الشاملة في جنيف؟
- المرحلة الأولى كانت المراجعة الثانية لمصر، فالمراجعة الأولى تمت عام 2010، وهذه الآلية تم وضعها في 2007 بمعرفة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وبدأ تنفيذها عام 2008، وتم تقسيم كل دول العالم للمراجعة على مدى 4 سنوات، وفى كل سنة تتم مراجعة عدد من الدول، نحو 47 دولة كل سنة، ومصر كانت المراجعة الأولى في 2010 وقدم لها 165 توصية، قبلت منها 140 توصية، وفى المراجعة التالية، عرضت مصر الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات، والتطوير والتحديث الذي طرأ على ملف حقوق الإنسان والجهود والتشريعات والقوانين التي صدرت لإعلاء قيم حقوق الإنسان، ومن خلال عرض الملف المصرى لقي استحسانا وإشادة من 102 دولة من ضمن 121 دولة كانت موجودة في الجلسة التفاعلية العامة التي تم عرض ملف حقوق الإنسان فيها، والتوصيات التي قدمت لمصر 300 توصية، ولكن عندما ننظر لها نجدها نحو 24 فئة من التوصيات لأن الكثير من الدول كررت التوصيات.
■ ما هي تلك التوصيات؟
- كانت توصيات متصلة بإعلاء قيم حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق العمال، وإلغاء عقوبة الإعدام وحقوق المهاجرين والتوقيع على الاتفاقات الدولية والنص على قبول اتفاقيات مصر متحفظة عليها.
■ ما التوصيات التي وجدت أنه لا يمكن تنفيذها؟
- إلغاء عقوبة الإعدام، والإفراج الفورى عن المحكوم عليهم، ولا يمكن التدخل في عمل السلطة القضائية.
■ بالنسبة إلى جمعيات المجتمع المدني.. كيف ترى أداءها على أرض الواقع؟
- جمعيات المجتمع المدنى كثيرة ومتعددة وأنشطتها مختلفة، أما عن المنظمات المعنية بحقوق الإنسان التي نتعامل معها، فهذه المنظمات في كثير من أنشطتها تسعى للحرص على إعلاء قيم حقوق الإنسان ورعاية هذه الحقوق، ويبذلون في هذا المجال جهودا طيبة وجيدة، لكن هناك بعض المنظمات تظهر أنها تهتم بموضوع حقوق الإنسان في ظاهرها، ولكنها في الحقيقة لا تهتم بموضوعات حقوق الإنسان، وبالنسبة لها موضوع حقوق الإنسان موضوع جانبي، ولكن كثيرا من المنظمات تعمل لصالح المواطن وحريصة على حماية ورعاية حقوقه المكفولة له بموجب الاتفاقات الدولية والقوانين والتشريعات الوطنية.
■ ما رأيك في دعوات المصالحة مع جماعة الإخوان؟
- لا تصالح مع من استباح دم المصريين، ويسعى إلى إثارة الفوضى في مصر، هم يسعون دائمًا لتشويه صورة الدولة المصرية في الداخل والخارج، عبر الاستعانة بمنظمات دولية غير محايدة وغير موضوعية.
وفى نهاية الحوار سألناه عن تكليف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية له بزيارة محافظة المنيا لدعم أسر شهداء المصريين الذين ذبحوا في ليبيا على يد الإرهاب الأسود.. رد قائلا: «اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية كلف قطاع حقوق الإنسان بزيارة أسر الشهداء بالمنيا، والتواصل معهم بشكل مستمر، وتقديم المواساة والتعازى ودعمهم في مصابهم، والتأكيد على أن الشهداء هم شهداء مصر بأكملها، وأن كل مؤسسات الدولة والمجتمع يدعمون أسر الشهداء ويساندوهم ويشاركوهم آلامهم، حيث شارك في هذه الزيارة 9 من ضباط وضابطات القطاع، كما وجه الوزير مُساعدات عينية لأسر هؤلاء الشهداء، ولاقت الزيارة ترحيبا وتقديرا من قبل أسر الشهداء، الذين قاموا بتوجيه الشكر لوزارة الداخلية وقواتنا المُسلحة.
من النسخة الورقية