مساعد وزير الداخلية: بعض المنظمات تخدم الإخوان.. ولا مانع من التظاهر

اللواء أبوبكر عبدالكريم في حواره ل"الوطن": لا يوجد معتقلين في السجون.. ومن لديه دليلا يقدمه

انتقد اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أداء بعض منظمات حقوق الإنسان، التى وصفها بأنها تردد "ادعاءات لإثارة البلبلة، وتنفذ أغراضاً سياسية لخدمة الإخوان أو الإبقاء على جو التوتر في مصر".
وشدد عبدالكريم في حواره ل"الوطن" على أنه لا يوجد معتقل واحد داخل السجون المصرية، قائلاً: "حالة الاعتقال انتهت".. وإلى نص الحوار:
ما رأيك في انتقادات بعض المنظمات الحقوقية لأداء الشرطة؟
هذه محاولات وادعاءات لإثارة البلبلة وتنفيذ أغراض سياسية لخدمة الإخوان مثلاً أو الإبقاء على جو التوتر في مصر، بالإضافة إلى أنهم يتحدثون عن معتقلين، وأنا أؤكد أنه لا يوجد معتقل واحد داخل سجن من السجون المصرية، وحالة الاعتقال انتهت. أما عن التعذيب وما يرددونه بين الحين والآخر فنحن ندعو من لديه دليل أن يقدمه فوراً، والنيابة حكم بيننا؛ فالجهة التى لديها اتهامات للشرطة عليها أن تقدمها للنيابة العامة، ولكن أن يكون الأمر مجرد ادعاءات باطلة وذكر لأرقام ومصادر معلومات غير موثوق فيها، فهذا أمر غير سليم تماما.
وأتعجب من أن المنظمات التي تتحدث عن وجود تعذيب في السجون والأقسام، لم نسمعها تتحدث عن حقوق المجنى عليهم في جرائم الاختطاف والاغتصاب والسرقة بالإكراه؛ فهؤلاء لهم حقوق أيضا، والمفترض أن يتحدثوا عنهم أيضا، ويجب الوقوف عند السر وراء قصر حديثهم على معاملة الشرطة للمتهمين، في حين يغفلون تناول حقوق المجني عليهم، وعلى الجميع أن يعلم أننا لا نتستر على أي تجاوز أو تعذيب للمواطنين، كما أن الدولة المصرية لا تتخذ أي إجراءات أو محاكمات استثنائية أو انتقامية حال القبض على المتهمين.
* لكن هناك تجاوزات مستمرة من الضباط والأفراد.. ما دوركم إذن؟
من المحتمل حدوث بعض التجاوزات والأخطاء، ولا ننكر ذلك، لكن الوزارة لا تصمت عليها، وتتولى التحقيق فيها بكل شفافية وحيادية، وإذا ثبت التجاوز تتم المحاسبة لمن تجاوز؛ فوزارة الداخلية تفعّل الرقابة الذاتية على عملها لضمان عدم مرور أي تجاوزات دون رادع لها، فليس من المفترض أن يتم التجاوز مع المواطن، بينما دورنا حمايته وتوفير الأمن له.
*بعيداً عن محاولات التشويه والتربص.. ألا ترى أن الأداء الأمني لا يزال يحتاج لمزيد من الاهتمام والتطوير؟
- حدث بالفعل، والتطوير مستمر، وقمنا بعمل مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطي، وهي تحاكي المدونات التي تصدر في الدول الديمقراطية بهدف إعلاء سيادة القانون بالدول، وقد وزعت على كل رجال الشرطة. وتتضمن هذه المدونة عدة بنود، منها احترام الدستور والقانون وحقوق الإنسان، والبعد عن الممارسات السلبية، والتدرج في استخدام القوة عند الضرورة، وبالقدر الذي يتناسب مع الموقف وفي إطار القانون، وعلى الجانب الآخر من المدونة هيبة الشرطة وحقوق رجالها التي يجب المحافظة عليها تحقيقاً لمبادئ حقوق الإنسان أيضا.
*ما رأيك في الانتقادات الموجهة للوزارة حول تعاملها مع المظاهرات وفق قانون التظاهر الحالي؟
- قمنا بمراجعة العديد من القوانين لتنظيم حق التظاهر، الموجودة فى العديد من الدول الأوروبية وفي أمريكا، وتم الاسترشاد ببعضها، وجاء القانون المصري أخف بكثير من البنود الموجودة في قوانين تلك الدول، أما الهجوم على هذا القانون فليس له محل أو مبرر، ولا يوجد به ما يمنع من تنظيم المظاهرات، وكل ما تناوله القانون هو تقديم طلب لعرضه على "الداخلية" لتوافق عليه، ولكن هؤلاء يريدون رفع كل الشروط أو القيود من وجهة نظرهم بالقانون، بحيث تكون العملية دون ضوابط، ويفرغ القانون من مضمونه، وهذا الهجوم يعكس توجهات بعض الدول تجاه مصر.
* كنت ممثلاً لوفد مصر في مؤتمر جنيف.. ما تقييمك للزيارة؟
- تمكنَّا من توصيل وجهة النظر المصرية للدول المشاركة، وصدرت 300 توصية بالنسبة لمصر، وهي أعلى نسبة مقارنة بالدول الأخرى، ومن المعلوم أن المراجعة الأولى لمصر من المجلس الدولي لحقوق الإنسان تمت عام 2010 وكان يشترك في هذه المراجعة 51 دولة، والتوصيات التي صدرت وقتها كان عددها 165 توصية، قبلت مصر منها 140 توصية، ثم رفضنا بعد ذلك 4 توصيات أخرى، بحيث تم قبول 136 توصية، أما عن الجلسة التفاعلية في 2014 فكان المفترض مشاركة 125 دولة وشارك فعليا بها 121 دولة، والمجمل الفعلي لعدد التوصيات 24 توصية؛ لأن ال300 توصية معظمها مكرر ويتناول موضوعاً واحداً بصيغ مختلفة، منها 38 توصية متعلقة بالمرأة والطفل، وذكرتها هذه الدول بصيغ مختلفة، وكذلك 14 دولة توصي بوقف عقوبة الإعدام، وهى إحدى التوصيات التى لا يمكن قبولها، وكذلك 17 توصية لتعزيز الضمان الاجتماعي والحقوق الاقتصادية، و7 توصيات في أهمية مكافحة الفساد، و5 توصيات للاهتمام بذوي الإعاقة، لكن ليست هناك توصيات للشرطة أو التعامل الأمني بالتحديد.
* لكن كان هناك هجوم حاد من بعض الدول تجاه مصر.. كيف تعاملتم مع ذلك؟
- غير صحيح؛ لأن 102 من ال121 دولة الذين شاركوا بالمؤتمر بدأوا كلماتهم بالإشادة بالدستور المصري والإجراءات التي اتُّخذت فى مجال حقوق الإنسان، ثم ذكروا توصياتهم، وعندما تأتي صحف وتكتب عكس ما حدث بجنيف، فلا يمكننا القول سوى إنها صحف لا تتصف بالموضوعية والإنصاف ومغرضة.
*هل يقتصر نشاط القطاع على وزارة الداخلية؟
- إطلاقاً؛ فالقطاع يقوم بجولات عديدة للتعريف بحقوق الإنسان، منها جولات على المدارس، وقمنا بتوزيع مطبوعات على التلاميذ، وكراريس وكتيبات لتوعيتهم بحقوق الإنسان، كما أن نسبة كبيرة من الشكاوى التي ترد إلينا يومياً لا تتعلق بالوزارة.
*وماذا عن إدارة العنف ضد المرأة؟
- قمنا بالتنسيق مع مديريات الأمن ومباحث الآداب لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة والتحرش؛ لأن الوزارة تولي اهتماما كبيراً للقضاء على الظواهر المستحدثة على المجتمع المصري، ومن أخطرها ظاهرة التحرش، وتم إنشاء أقسام شرطة بجميع مديريات الأمن لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة، بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان.
*كيف تتلقون الشكاوى؟
- من خلال جميع قنوات الاتصال، سواء البريد الإلكتروني على عنوان: (e.humanrightssector@moi.gov.eg) أو هواتف: (01126977444 و01126977222 و01126977333) أو فاكس رقم: 27927189