في إطار الاستعدادات لعقد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.. "السيسي" يجتمع بالمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية.. ويبحث القضاء على معوقات النمو الاقتصادي.. ويناقش إقامة قاعدة اقتصادية قوية

يجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مع المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تشكيل المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي والمجلس التخصصي لتنمية المجتمع كمجالس متخصصة تابعة لمؤسسة الرئاسة، في النصف الثاني من أغسطس من العام الماضي.
اجتماعات الرئيس والمجالس
واجتمع الرئيس مع أعضاء المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمى، حيث يعد هذا المجلس أول المجالس التخصصية التي أعلن الرئيس عن تشكيلها أثناء إلقاء خطابه في جامعة القاهرة لتكريم أوائل الخريجين، ويضم قامات علمية بارزة ومتنوعة التخصصات تتمتع بخبرات دولية في العديد من المجالات الحيوية، ويضم 11عضوًا ويتفوق فيه تمثيل المرأة "يضم 6 سيدات" فضلًا عن مشاركة ملموسة من عدد من الشباب، وذلك لتعزيز دورهم في مرحلة البناء الحالية والمستقبلية وتعظيم مشاركتهم المجتمعية وللاستماع إلى نتاج رؤى متنوعة وثرية.
واجتمع الرئيس بأعضاء المجلس التخصصي لتنمية المجتمع ويضم المجلس ثمانية عشر عضوًا وبلغت فيه نسبة تمثيل المرأة والشباب أكثر من 50% ويتألف من عدد من الخبراء والأساتذة والطاقات الشبابية المتميزة في مختلف المجالات المجتمعية المعنية بالعمارة والتخطيط العمراني والحضاري والفكر والأدب والعلوم الاجتماعية والثقافة والإعلام.
ويهدف إلى معالجة الظواهر الاجتماعية السلبية مثل ظاهرة أطفال الشوارع والتحرش ومكافحة الأفكار المتطرفة والهدامة، فضلًا عن أهمية تجديد الخطاب الديني وتصويبه وكذا الاهتمام بالطب الوقائي والصحة العامة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء 4 مجالس تخصصية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وهى: "المجلس التخصصى لتنمية المجتمع، والمجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى، والمجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، والمجلس التخصصى للسياسة الخارجية والأمن القومى"، على أن يكون لكل مجلس منها شخصية اعتبارية مستقلة.
الكفاءات والخبرات
وينص القرار على أن كل مجلس يُشكل من أعضاء ذوي كفاءات وخبرات علمية وعملية فاعلة في المجال المتعلق بنشاط المجلس، مع ضمان تمثيل ملائم للشباب على أن يكون عمل أعضاء المجالس أو الخبراء المستعان بهم تطوعيًا ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية وعلى جميع الجهات المعنية تزويد المجالس بما تطلبه من معلومات تتصل باختصاصاتها.
وتضمن القرار الجمهورى اختصاصات المجالس الأربعة، حيث يختص المجلس التخصصى لتنمية المجتمع بدراسة واقتراح السياسات العامة التي تستهدف إقامة مجتمع قائم على أسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والاحترام المتبادل وتقبل الآخر، وتخطيط وتنظيم الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية الخاصة بجميع أفراد المجتمع بالتنسيق مع مختلف جهات المجتمع الرسمية وغير الرسمية بهدف تحسين حياة الفرد ودمجه في المجتمع، ودراسة واقتراح الخطط الفعلية المتعلقة بتطوير مناهج تنمية المجتمع المختلفة ومنها التنمية الاقتصادية المجتمعية وبناء القدرات المجتمعية والتنمية السياسية القائمة على المشاركة المجتمعية والتنمية المستدامة وممارسة العمل المجتمعى وتمكين المجتمع وغيرها من المناهج بهدف ربط أواصر المجتمع وتطوره، والمساهمة في تطوير برامج المؤسسات المعنية بتنمية المجتمع في كل المناحى الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية والسياسية، مع التركيز على أنشطة التنمية المجتمعية الريفية، وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة، وسائر المسائل التي تدخل في اختصاصات المجلس والتي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
أما المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى، فيختص بالمساهمة في تحديد الخطوط العامة للسياسة التعليمية في كل مراحل التعليم ونوعياته المختلفة وربط التعليم بخطة التنمية الشاملة للدولة وتطويره بما يحقق الأهداف القومية في إطار السياسة العامة للدولة، ومعاونة المراكز والهيئات والمعاهد في مجال دعم البحث العلمى وتطبيق التكنولوجيا الحديثة ودراسة وسائل النهوض بها واقتراح سبل تطوير أنشطتها ومستوى أدائها، والتعاون مع جهات الإنتاج ومؤسسات الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بالداخل والخارج والمساهمة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان نقل نتائج البحوث العلمية إلى مجالات التطبيق.
واقتراح التشريعات الجديدة لتنشيط البحوث العلمية والتكنولوجية في الدولة والمساهمة في دراسة مشروعات إنشاء مراكز البحوث الجديدة وتقديم التوصيات الخاصة بها، والمساهمة مع الجهات المعنية في التعريف بنتائج البحوث العلمية التي تمت في الخارج وإمكانية تطبيقها في الوطن، والإسهام في نشر الوعى العلمى والثقافة العلمية بهدف تعميق الفكر والأسلوب العلمى بين جماهير المواطنين، وسائر المسائل التي تدخل في اختصاصات المجلس والتي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
فيما يختص المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية بدراسة واقتراح السياسة الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كل المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية، ودراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومى وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية، ودراسة سبل القضاء على أي معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادى واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية، ودراسة كيفية تطوير وتنظيم الوحدات الإنتاجية المتوسطة والصغيرة والصناعات الحرفية والأسر المنتجة بما يخدم تعظيم الاقتصاد القومي، وتقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها، وسائر المسائل التي تدخل في اختصاصات المجلس والتي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
هذا ويختص المجلس التخصصى للسياسة الخارجية والأمن القومى باقتراح السياسة العامة لتنمية وتدعيم العلاقات المصرية بدول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يؤدى إلى تعظيم الدور المصرى وتكريس مكانتها إقليميًا ودوليًا، والمساهمة في تعزيز علاقات مصر الخارجية بما لا يتعارض مع خصوصيتها الداخلية، واقتراح المبادرات التي تساهم في دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمى والدولي، واقتراح السياسة العامة للدولة الخاصة بتحقيق أمن وسلامة البلاد داخليًا وخارجيًا بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وسائر المسائل التي تدخل في اختصاصات المجلس والتي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
واجتمع الرئيس السيسي بأعضاء المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية، للوقوف على التقدم الذي تم إحرازه في عدد من الملفات، التي كان الرئيس قد كلف أعضاء المجلس بدراستها وإعداد خطط التحرك بشأنها، وفي مقدمتها تصويب الخطاب الديني ومواجهة الأفكار المغلوطة وتأهيل الأئمة والوعاظ، حيث تم طرح عدة مقترحات لمواجهة الفكر المغلوط والأفكار الهدامة التي يحاول البعض الترويج لها ومن بينها دعاوى التكفير والعنف.