ننشر توصيات مؤتمر "المناخ القضائي الداعم للاستثمار" بالإسكندرية

أصدر مؤتمر المناخ القضائي الداعم للاستثمار، اليوم السبت، عدة توصيات لتطوير المنظومة القضائية.
حيث عقد المؤتمر بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة دكتور إسماعيل عبد الغفار، لمدة 3 أيام.
وأكدت توصيات المؤتمر ضرورة التوسع في اختصاص المحاكم الاقتصادية الواردة بالقانون 120 لسنة 2008، ليشمل كل الدعاوى ذات الطابع الاقتصادي.
كما يختص مجلس الدولة بالنظر في دعاوى المنازعات، وتختص المحاكم الابتدائية بدعاوى الإفلاس والصلح.
وتحدد رسوم الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بحد أدنى عشرة آلاف جنيه وحد أقصى 50 ألف جنيه
وشدد المؤتمر على ضرورة الأخذ بالطرق العلمية الحديثة منها البريد الإلكتروني في إعلان الأوراق القضائية في الدعاوى الاقتصادية بالنص في القانون 120 لسنة 2008.
كما شدد على أهمية العمل على تفعيل دور هيئة التحضير المنصوص عليها بالمادة 8 من القانون وتطويرها وصولا إلى جعلها نموذجا للوساطة القضائية.