مقترحات الأحزاب لتعديل قانون "تقسيم الدوائر الانتخابية"

قبل يوم واحد على بت المحكمة الدستورية العليا في الطعون المقدمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية لبرلمان 2015، تعكف الأحزاب والتحالفات على إعداد مقترحات جديدة لقانون تقسيم الدوائر، إذا قضت المحكمة ببطلان القانون القائم.
ورصدت «البوابة» أبرز مقترحات الأحزاب والتحالفات لتقسيم الدوائر، التي تنوى تقديمها إلى الجهات المعنية، حال تأجيل الانتخابات بسبب القانون الحالى، ومنها ما أعده المرشح لمجلس النواب في دائرة شبرا وروض الفرج عن حزب «المصريين الأحرار» جون طلعت، ويتلخص في أن تنقسم المقاعد إلى 50٪ قوائم، و50٪ فردى، على أن تكون القوائم بنظام النسبية.
واقترح القيادى بتحالف التيار المدنى الديمقراطى، المهندس محمد سامى، أن تمثل كل دائرة انتخابية عددًا متساويًا من المواطنين، باستثناء المحافظات الحدودية لانخفاض عدد سكانها، مقدمًا البديل في هذه الحالة بالنص على أن تنقسم كل واحدة من هذه المحافظات إلى 4 دوائر كحد أدنى.
وأضاف سامى -ل«البوابة»- أنه لا بد أن يراعي التقسيم أن يكون لكل دائرة نائب واحد في مجلس النواب، كما اقترح التحالف إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية على ثلث مقاعد مجلس النواب (180 مقعدًا)، وبالنظام الفردى على الثلثين (360 مقعدًا).
ومن جانبه يرغب أسعد هيكل، وكيل نقابة المحامين ومقدم أحد الطعون على قانون تقسيم الدوائر، في تعديل نص المادة العاشرة من قانون انتخابات مجلس النواب، لإلزام المرشح بالمنافسة داخل دائرة انتخابية بالمحافظة المقيم بها.
وتوقع محمد عبد الوهاب، أحد مقدمى الطعون في حديثه ل«البوابة»، تأجيل الانتخابات 6 أشهر على الأقل، مضيفًا أن ذلك فرصة جيدة للأحزاب التي لم تلحق ترتيب قوائمها، أو تضررت من تقسيم الدوائر لاستكمال دفاترها.
وقال رامى جلال المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد المدنى الديمقراطى (صحوة مصر)، إن إصدار قانون تقسيم الدوائر كان أحد أسباب تأجيل الانتخابات البرلمانية، وهو في الوقت ذاته إحدى النقاط الرئيسية المطعون عليها دستوريًا، منوهًا بأن السبب هو عدم تعريض القانون لمناقشة مجتمعية حقيقية، متهمًا واضع القانون بأنه كان يعمل بذهنية معينة تراعى التأكد من إقصاء بعض التيارات غير المرغوب فيها.
من النسخة الورقية