مؤتمر الأمن الإقليمي يدعو الدول العربية للتصدي الفاعل للمنظمات الإرهابية

دعا مؤتمر الأمن الاقليمي والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية، الدول العربية إلى التصدي الفاعل للمنظمات الإرهابية من خلال منظور إستراتيجي شامل متعدد الأطراف والعمل على صيانة الدولة الوطنية الحديثة وحماية النسيج الاجتماعي العربي وضمان تنوعه وتعدد مكوناته وحماية اراضي الدولة وسيادتها واستقلالها ووحدة ترابها وسلامة حدودها من أي اعتداءات.
وحث المؤتمر في توصياته التي صدرت في ختام أعماله اليوم الثلاثاء- الدول العربية على ايجاد تسوية سياسية للصراعات المحتدمة بالمنطقة وعلى نحو خاص في سوريا والعراق وليبيا واليمن والدول الأخرى التي تشهد نزاعات مدنية، والعمل على مكافحة الإرهاب، بغية القضاء عليه ومواجهة التطرف الفكري والديني وتجفيف منابعه وايجاد السبل الكفيلة بعلاج أسبابه.
وأكد على رورة العمل علىاصلاح منظومة العمل العربي المشترك ومؤسساتها والترحيب بتعديل ميثاق جامعة الدول العربية والمطالبة بتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك.
كما أكد البيان على أهمية دحر الإرهاب وهزيمته وتصفية الآثار المترتبة على حيازته على الارض وإنهاء أي دور له في الحياة السياسية وعدم السماح للمنظمات الإرهابية بتحقيق أي نصر يؤدي إلى تقيم الدول العربية ويهدد تنوعها الديني والثقافي والطائفي.
وطلب البيان من الأمانة العامة للجامعة بالتعاون مع مركز البحوث ومراكز الدراسات الإستراتيجية بوضع إستراتيجيات شاملة متعددة الأبعاد قادرة على دحر الإرهاب ومطالبة المجتمع الدولي بدعم الجهود الوطنية والاقليمية لمكافحته.
وشدد على أهمية إيجاد منظومة متكاملة لمحاربة الأيدولوجيا التي تحض على الكراهية وتدعو للعنف وتسوغ الجرائم الإرهابية مع التأكيد على أن الجهود الوطنية وحدها غير كافية للتصدي للإرهاب، وأن أي مقاومة فاعلة له يجب أن تكون على المستوى الإقليمي.
كما دعا البيان الدول العربية إلى تفعيل المعاهدات والاتفاقيات العربية ذات الصلة وكذلك تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك، وبروتوكولاتها الإضافية، من أجل صيانة الأمن القومي العربية، والتصدي للمنظمات الإرهابية.
وجدد البيان التأكيد على أن مضمون وآليات معاهدة الدفاع العربي المشترك يقدمان إمكانات واسعة، لمواجهة التحديات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي، وعلى نحو خاص تهديدات المنظمات الإرهابية للأمن والسلامة في الدول العربية.
ودعا للالتزام بمنع دفع أي نوع من الفدية للتنظيمات الإرهابية والعمل على إيجاد السبل والإجراءات الفعالة للقضاء على الحريمة المنظمة والعابرة للحدود التي تغذي الإرهاب وتسهم في تمويله.
وثمن المؤتمر الجهود التي يبذلها الأزهر الشريف الرامية إلى دحض التاويلات الخاطئة لشرائع الدين الإسلامي الحنيف ودوره الرائد في تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تروج لها الجماعات المتطرفة، داعيا الأزهر إلى مواصلة عمله في اعلاء الوسطية الإسلامية من خلال عمل جماعي عربي وإسلامي.
ودعا المؤتمر الأمانة العامة للجامعة إلى تشكيل لجنة عمل تشمل كل قوى المجتمع الحية ومنها مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات في المنطقة وكذلك العمل على تاسيس نقطة اتصال مع مؤسسات المجتمع المدني المعني بالوقاية من النزاعات المسلحة في المتطقة العربية من أجل وضع المجتمع المدني أمام مسئولياته في هذا الشأن في صناعة القرار وفي تنفيذه على حد سواء.
وبخصوص مواجهة التحديات المتعلقة بوجود انتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط دعا المؤتمر إلى إنشاء شبكة دولية لنزع السلاح النووي التام، والشامل عالميا، وتأييد الجهود الدولية لتحقيق عالم خال من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل.
وعبر المؤتمر عن القلق البالغ لاستمرار التحديات التي تواجهها الدول العربية من وجود وانتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط، والتأكيد على ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووي.
وأكد المؤتمر ضرورة العمل على اخضاع جميع المرافق النوووية لدل الشرق الا سط بما في ذلك إيران لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية واخضاع مرافقها غير المعلنة للتفتيش الدولي.
ورفض المؤتمر المماطلة في عقد المؤتمر حول انشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي وغه من أسلحة الدمار الشامل في هلسنكي الذي طالب مؤتمر مراجعة المعاهدة بعقده قبل نهاية عام2012 والمطالبة بعقده قبل انعقاد مؤتمر مراجعة المعاهدة في أبريل/ مايو 2015 والتاكيد على أن عدم تنفيذ ما صدر من قرارات في هذا الشان منذ مؤتمر المراجعة لعام 1995، يهدد مصداقية المعاهدة كما أنه يهدد مستقبل المعاهدة ذاتها.
وأكد المؤتمر أن مصداقية معاهدة منع الانتشار النووي تقوم على التوازن بين ركائزها الثلاث المتمثلة في نزع السلاح النووي ومنع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
كما أكد رفضه التام للتهديدات التي تمارسها بعض الدول النووية ضد الدول غيرر الحائزة على السلاح النووي بفرض عقوبات عليها إذا قامت بحقها المشروع في تخصيب اليورانيوم للاغراض السلمية.
والدعوة إلى إقامة دورة وقود نووي في الشرق الأوسط كمخرج لامداد الوقود النووي نظرا لفوائدها في منع انتشار السلاح النووي بما يتوافق مع قرارات القمة العربية في الرياض عام 2007 التي طالبت بتعاون عرب نووي سلمي.
وأكد المؤتمر على أهمية العمل على إيجاد نظام رقابة إقليمية للدول الأطراف في اتفاقية دورة الوقود النووي السلمي الإقليمي بوصفها مخرجا للأزمة النووية الإيرانية، وذلك في إطار التعاون والشراكة العربية، وخصوصا في مجالات توليد الطاقة وتحلية مياه البحر للاستخدام السلمي للطاقة النووية، مع إيلاء الأهمية القصوى لموضوع وسائل الإيصال للصواريخ لكونها تشكل تهديدا خطيرا لأمن دول المنطقة العربية وللسلام والاستقرار فيها.