غدًا.. الكويت تحتفل بعيدها الوطني وذكرى مرور 54 عامًا على الاستقلال

تحتفل الكويت غدا "الأربعاء" بالذكرى 54 لاستقلالها عن الاحتلال البريطانى ، وهو اليوم اتخذته عيدا وطنيا لها، وأصبحت تحتفل بهذه المناسبة فى كل عام.
وتم توقيع استقلال الكويت فى 19 يونيو عام 1961 التاريخ الحقيقي لاستقلال الكويت عن الاحتلال البريطاني، حيث وقع وثيقة وثيقة الاستقلال الأمير الشيخ عبدالله السالم الصباح الحاكم ال11 لدولة الكويت، مع السير جورج ميدلتن المندوب السامي البريطاني فى الخليج العربي آن ذاك نيابة عن حكومة بريطانيا، وألغت هذه الوثيقة الاتفاقية التي وقعها الشيخ مبارك الصباح الحاكم السابع للكويت مع بريطانيا في 23 يناير عام 1899 لحمايتها من الأطماع الخارجية.
وكان أول احتفال بالاستقلال والعيد الوطنى الأول للدولة فى 19 يونيو عام 1962 حيث أقيم بهذه المناسبة عرض عسكري كبير في المطار القديم للكويت، والقى الأمير عبدالله السالم الصباح كلمة قال فيها: "إن دولة الكويت تستقبل الذكرى الأولى لعيدها الوطني بقلوب ملؤها البهجة والحبور بما حقق الله لشعبها من عزة وكرامة ونفوس كلها عزيمة ومضي في السير قدما في بناء هذا الوطن والعمل بروح وثابة بما يحقق لأبنائه الرفعة والرفاهية والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين".
ونظر لوقع الاحتفال بالعيد الوطنى فى شهر يونيو من كل عام وهو من شهور الصيف التى ترتفع بها درجة الحرارة بشدة فى الكويت فقد تقرر في 18 مايو عام 1964 تغيير ذلك اليوم ودمجه مع يوم 25 فبراير الذي يصادف ذكرى جلوس الأمير عبدالله السالم الصباح، ومنذ ذلك الحين والكويت تحتفل بعيد الاستقلال.. عيدها الوطنى في 25 فبراير من كل عام.
وقد بدأت الكويت منذ استقلالها بتدعيم نظامها السياسي بإنشاء مجلس تأسيسي مهمته إعداد دستور لنظام حكم يرتكز على المبادئ الديمقراطية الموائمة لواقع الكويت وأهدافها، ومن أبرز ما أنجزه المجلس مشروع الدستور الذي صادق عليه الامير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح في نوفمبر 1962 لتدخل البلاد مرحلة الشرعية الدستورية ، حيث جرت أول انتخابات تشريعية في 23 يناير عام 1963.
وتوضح المادة السادسة من الدستور أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين في الدستور، ويقوم نظام الحكم في الكويت على أساس فصل السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه فى الدستور.
ويسود الكويت النظام القضائي المدني الراسخ المتفتح والمؤهل لحل كل النزاعات مما أكسبها احتراما دوليا وأتاح لها علاقات سياسية واقتصادية راسخة ومتينة مع مختلف دول العالم.
ومنذ استقلال الكويت وهي تسعى الى انتهاج سياسة خارجية معتدلة ومتوازنة آخذة بالانفتاح والتواصل طريقا وبالإيمان بالصداقة والسلام مبدأ وبالتنمية البشرية والرخاء الاقتصادي لشعبها هدفا في إطار من التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ودعم جهودها وتطلعاتها نحو أمن واستقرار العالم ورفاه ورقي الشعوب كافة.
واستطاعت الكويت أن تقيم علاقات متينة مع الدول الشقيقة والصديقة بفضل سياستها الرائدة ودورها المميز نحو تطوير التعاون المشترك كما كان لها دور مميز في تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي ودعم جهود المجتمع الدولي نحو إقرار السلم والأمن الدوليين، والالتزام بالشرعية الدولية والتعاون الإقليمي والدولي من خلال هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة دول عدم الانحياز.
كما حرصت الكويت منذ استقلالها على تقديم المساعدات الإنسانية ورفع الظلم عن ذوي الحاجة حتى بات العمل الإنساني سمة من سماتها وتم منح أميرها صباح الاحمد الجابر الصباح لقب (قائد للعمل الإنساني) في سبتمبر 2014.
وتعيش دولة الكويت هذه الأيام احتفالاتها في ظل القيادة الحكيمة للامير صباح الأحمد الجابر الصباح وولي العهد نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح والتفاف الشعب حول هذه القيادة الحكيمة لتمضي بسفينة هذا البلد نحو شاطئ الأمان والاستقرار والازدهار.