الكويت تحتفل غدًا بعيدها الوطني ومرور 54 عامًا على استقلالها

تحتفل الكويت غدًا "الأربعاء" بالذكرى ال54 لاستقلالها عن الاحتلال البريطاني، وهو اليوم الذي اتخذته عيدًا وطنيًا لها، وأصبحت تحتفل بهذه المناسبة كل عام.
وقد تم توقيع استقلال الكويت في 19 يونيو عام 1961 التاريخ الحقيقي لاستقلال الكويت عن الاحتلال البريطاني، حيث وقع وثيقة الاستقلال الأمير الشيخ عبد الله السالم الصباح الحاكم ال11لدولة الكويت، مع السير جورج ميدلتن، المندب السامي البريطاني في الخليج العربي آنذاك نيابة عن حكومة بريطانيا، وألغت هذه الوثيقة الاتفاقية التي وقعها الشيخ مبارك الصباح الحاكم السابع للكويت مع بريطانيا في 23 يناير عام 1899، لحمايتها من الأطماع الخارجية.
وكان أول احتفال بالاستقلال والعيد الوطني الأول للدولة في 19 يونيو عام 1962، حيث أقيم بهذه المناسبة عرض عسكري كبير في المطار القديم للكويت، وألقى الأمير عبدالله السالم الصباح كلمة قال فيها "إن دولة الكويت تستقبل الذكرى الأولى لعيدها الوطني بقلوب البهجة والحبور، بما حقق الله لشعبها من عزة وكرامة ونفوس كلها عزيمة ومضي في السير قدمًا في بناء هذا الوطن، والعمل بروح وثابة بما يحقق لأبنائه الرفعة والرفاهية والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين".
ونظر لوقع الاحتفال بالعيد الوطني فى شهر يونيو من كل عام وهو من شهور الصيف التي ترتفع بها درجة الحرارة بشدة فى الكويت، فقد تقرر في 18 مايو عام 1964، تغيير ذلك اليوم ودمجه مع يوم 25 فبراير الذي يصادف ذكرى جلوس الأمير عبد الله السالم الصباح، ومنذ ذلك الحين والكويت تحتفل بعيد الاستقلال، عيدها الوطني في 25 فبراير من كل عام.
وقد بدأت الكويت منذ استقلالها بتدعيم نظامها السياسي بإنشاء مجلس تأسيسي مهمته إعداد دستور لنظام حكم يرتكز على المبادئ الديمقراطية الموائمة لواقع الكويت وأهدافها، ومن أبرز ما أنجزه المجلس مشروع الدستور الذي صادق عليه الامير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح في نوفمبر 1962، لتدخل البلاد مرحلة الشرعية الدستورية، حيث جرت أول انتخابات تشريعية في 23 يناير عام 1963.
وتوضح المادة السادسة من الدستور، أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين في الدستور، ويقوم نظام الحكم في الكويت على أساس فصل السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه فى الدستور.
ويسود الكويت النظام القضائي المدني الراسخ المتفتح والمؤهل لحل كل النزاعات، مما أكسبها احترامًا دوليًا، وأتاح لها علاقات سياسية واقتصادية راسخة ومتينة مع مختلف دول العالم.
ومنذ استقلال الكويت وهي تسعى الى انتهاج سياسة خارجية معتدلة ومتوازنة آخذة بالانفتاح والتواصل طريقا وبالإيمان بالصداقة والسلام مبدأ وبالتنمية البشرية والرخاء الاقتصادي لشعبها، هدفًا في إطار من التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، ودعم جهودها وتطلعاتها نحو أمن واستقرار العالم ورقي الشعوب كافة.
واستطاعت الكويت أن تقيم علاقات متينة مع الدول الشقيقة والصديقة، بفضل سياستها الرائدة ودورها المميز نحو تطوير التعاون المشترك، كما كان لها دور مميز في تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي ودعم جهود المجتمع الدولي نحو إقرار السلم والأمن الدوليين، والالتزام بالشرعية الدولية والتعاون الإقليمي والدولي من خلال هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة دول عدم الانحياز.
كما حرصت الكويت منذ استقلالها على تقديم المساعدات الإنسانية، ورفع الظلم عن ذوي الحاجة حتى بات العمل الإنساني سمة من سماتها، وتم منح أميرها صباح الاحمد الجابر الصباح لقب (قائد للعمل الإنساني) في سبتمبر 2014.
وتعيش دولة الكويت هذه الأيام احتفالاتها في ظل القيادة الحكيمة الأمير صباح الاحمد الجابر الصباح وولي العهد نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، والتفاف الشعب حول هذه القيادة الحكيمة لتمضي بسفينة هذا البلد نحو شاطئ الأمان والاستقرار والازدهار.