تأجيل "أحداث سجن بورسعيد" ل 15 مارس.. مدير المباحث: عناصر إجرامية أطلقت النيران عقب النطق بالحكم.. وطبيبة شرعية: شرحت 7 جثث ولا أعلم مصدرهم.. المحكمة تكلف مدير الإسعاف بكشف أسماء المسعفين

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الشربينى، اليوم الإثنين، محاكمة 52 متهمًا بمحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومى وإحداث أعمال شغب وعنف، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة، إلى جلسة 15 مارس، لسماع شهادة اللواء أحمد البرقوقى، رئيس مصلحة السجون وقت الأحداث، والعميد منير الصاوى قائد الأمن المركزى، والعميد أحمد سراج رئيس قطاع شرق الدلتا، وتكليف السيد حسام مدير عام إسعاف بورسعيد بإحضار الدفاتر والتقارير بأسماء المصابين وجميع الشارات الاسلكية والكتابية الخاصة بنقل المصابين والمتوفين بذات الجلسة.
وحددت المحكمة جلسة 16 مارس، لسماع شهادة الرائد شريف إبراهيم، رئيس العمليات بقطاع اللواء رفعت عاشور، ورئيس قسم التدريب بذات القطاع، وقائد تشكيل قطاع الأمن المركزى وقت الأحداث، وثلاثة ضباط قيادات المأمورية من الأمن المركزى.
واستدعت المحكمة لجلسة 17 مارس، كل من اللواء محسن حمدان مدير الأمن وقت الأحداث، والعميد زكريا صالح مدير العمليات لشئون الخدمة، ومأمورى أقسام الكهرباء والعرب والشرق، وكذلك استدعاء مدير إدارة شرطة موانئ بورسعيد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربينى، وعضوية المستشارين سعيد عيسى حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق، وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة، وسكرتارية محمد عبدالستار.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وبدأت المحاكمة في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا،واستمعت إلى شهادة كل من كبير الأطباء الشرعيين محمود أحمد على، والسيد محمد حسن المصرى، مدير إسعاف بورسعيد.
وأكد العميد أحمد فاروق، رئيس مباحث مديرية بورسعيد سابقًا، أثناء شهادته أمام المحكمة أن "أحداث هذه القضية كان لها تأثير كبير على على مدينة بورسعيد ونتج عنها التعدي على المنشآت الشرطية لمدة 3 أيام وقررت القيادة السياسية فرض حظر التجوال".
وتابع أن "البداية كانت يوم 24 يناير 2013 حيث تجمع مجموعة من شباب الأولتراس وأهالي المتهمين في قضية مذبحة استاد بورسعيد خشية نقل المتهمين من سجن بورسعيد إلى مقر المحكمة بالقاهرة بأكاديمية الشرطة، مشيرًا إلى أن هذه التجمعات كانت هادئة ولم يحدث خلالها أي عنف، وفي يوم 26 يناير صباحًا خرجت مسيرة من عدة آلاف اختلطت بأهالي المتهمين وشباب الأولتراس المتواجدين بالفعل أمام السجن، مشيرًا إلى أنه بمجرد صدور الحكم فوجئت قوات الأمن بحالة هياج غير عادي وبدأ إطلاق الأعيرة صوب السجن ومحاولة اقتحام شرسة وعنيفة للسجن، وما كان من رجال الأمن إلا إطلاق القذائق والرد على مصدر النيران لحماية القوات والحيلولة دون اقتحام السجن".
وتابع: "وتمادى المعتدون بالاعتداء على قسم العرب والكهرباء بإطلاق أعيرة نارية عليها وسرقة أسلحتها وإحراقها والهجوم على نادي الشرطة ونادي القوات المسلحة، واستمرت هذه الأحداث حتى فجر يوم 29 يناير، مؤكدًا أن القوات ما كان منها إلا تنفيذ خطة التأمين والرد على مصادر النيران لإسكاتها، لافتا إلى أنه نتج عن هذه الاعتداءات وفاة اثنين وإصابة 41 من رجال الشرطة، ووفاة 39 من الأهالي".
وتابع أنه "صدرت توجهات من رئيس قطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث ضم مجموعة من الإكفاء من مختلف الأجهزة وترأس هذه الفريق وتم عمل التحريات والقبض على المتهمين".
وسألت المحكمة الشاهد: هل كانت لديك معلومات عن تلك الأحداث قبل وقوعها، فأجاب بأن المعلومات التي وردت للأجهزة الأمنية هي توقع حدوث ردود أفعال عادية عقب الحكم، مؤكدًا أنهم فوجئوا بهجمة شرسة وإطلاق كثيف للنيران.
وأكد أن لضابط الشرطة تقدير الموقف فيما يتعرض له من هجوم ومن حقه الدفاع عن نفسه دون انتظار تعليمات من قياداته، وذلك ردًا على سؤال المحكمة بأنه هل لرجل الشرطة أن يطلق النار دون تعليمات من قياداته.
وسأل دفاع المتهمين الشاهد: "هل قمت بعمل تحريات عن المجتمعين أمام السجن يوم 24 يناير قبل صدور الحكم"، فأجاب بأنهم كانوا شبابًا من أولتراس مصراوي وأهالي متهمي مذبحة استاد بورسعيد، وتم التواصل معهم خلال اعتصامهم أمام السجن، مؤكدًا أن أحداث يوم 26 يناير تمت من خلال عناصر إجرامية اندست وسط الأهالي.
وواجه الدفاع الشاهد بأن الإصابات تمت من خلال أسلحة آلية للشرطة، فأكد الشاهد أنه لا يمكن لأحد أن يجزم بذلك، مشيرًا إلى أن الأسلحة الآلية كانت متواجدة مع البلطجية أيضًا.
وفي إجابته على أسئلة الدفاع، نفى فاورق أن يكون رئيس النادي المصري أمد المعتصمين من الأهالي وأولتراس مصراوي بالمأكولات ودي جي، مشيرًا إلى أنه ليس لديه معرفة تحديد المجني عليهم الذين قتلوا أمام السجن من الذين قتلوا أمام أقسام الشرطة.
وأضاف "لم نتوقع محاولة اقتحام السجن وإطلاق النيران، وكنا نتوقع مجرد التفاوض من أجل تهدئة الأهالي عقب صدور الحكم، مؤكدًا أن القوات قامت بواجبها وصدت التعدي على السجن ومنعت محاولة اقتحامه.
وسأل الدفاع، الشاهد: "لماذا لم تستخدم سلاحك الشخصي في رد الاعتداء؟، فأجاب بأنه لم يتعرض إلى أي أذى، مشيرًا إلى أنه ليس من الطبيعي أن يهاجمه البلطجي بسلاح آلى ويرد عليه بالطبنجة الشخصية، ولو كان فعل ذلك كان من الجائز أن يتم اتهامه بالشروع في القتل.
وأضاف أن التحريات توصلت إلى 14 مقطع فيديوا تدل على أن المتهمين الذين تم القبض عليهم هم من ارتكبوا الجرائم، إضافة إلى وجود بعض شهود الرؤية الذين أكدوا التحريات وبعض الشهود الذين تقدموا ببلاغات ضد البلطجية، إضافة لمعلومات المصادر السرية.
وأكد خلال إدلائه بأقواله أمام محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الإثنين، أن "فريق البحث توصل إلى جميع مقاطع الفيديوهات التي صورتها القنوات الفضائية، وتم تحديد 14 متهما من خلال هذه الفيديوهات"، مشيرا إلى أن المجني عليهم قتلوا برصاص عشوائي من البلطجية الذين كانوا يطلقوان النيران على السجن، لافتا إلى أنه تم تأمين السجن من الداخل ولم يكن هناك قوات أمن خارجه، وأنه بسبب شدة الهجمات على السجن، ردت القوات بإطلاق أعيرة نارية صوب مصدر النيران فقط، مؤكدًا أن لديهم قوات قادرة على تحديد الهدف وإصابته.
وقالت الدكتورة أمينة أبو هيبة، الطبيبة الشرعية، خلال شهادتها، إنها شرحت 7 من جثث المجني عليهم، كانت بالمستشفى ولا تعرف من أين جاءت الجثث التي قامت بتشريحها، وأنها لا يمكن تحديد ما إذا كان قاتل المجني عليهم مدرب أو محترف على القتل من عدمه، وأنها تشرح وفقًا لمظهر الجثة التي أمامها.
كما كلفت المحكمة الشاهد محمد حسن المصري، مدير إسعاف بورسعيد وقت الإحداث بالبحث عن أسماء المسعفين الذين نقلوا جثامين المجني عليهم في الأحداث وبالإطلاع على المأموريات التي كلفة سيارات الإسعاف خلال الأحداث بدءا من يوم 26 يناير حتى يوم 29 يناير وعلى أي دفاتر خاصة بهيئة الإسعاف ومتعلقة بالحادثة.
وأرجات المحكمة سماع شهادته لجلسة مقبلة حتى يقدم للمحكمة هذه المعلومات بعد البحث والإطلاع، وجاء ذلك بعد أن أبدى الشاهد عدم معرفته بأسماء المسعفين الذين نقلوا جثامين المجني عليهم إلى المستشفيات، مؤكدا أن حركة الإسعاف في هذه الأيام مسجلة في دفاتر يمكن الرجوع إليها، أمهلته المحكمة عدة أيام.