بحث رئيس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي في اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو مساعي الحكومة العراقية لتحرير الموصل من قبضة تنظيم (داعش)الإرهابي، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتعميقها من أجل مصلحة الشعبين الجارين. واتفق الجانبان على أن النفط العراقي هو ملك لكل الشعب العراقي وأن العلاقات بين البلدين الجارين يجب أن تقوم على أساس احترام السيادة ووحدة الأراضي ومصلحة البلدين. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء أنه جرى خلال الاتصال بحث التحديات الإرهابية التي تواجه المنطقة، وأهمية الوقوف بوجه المخططات التي تستهدف تهديد أمن العراق والمنطقة والعالم أجمع. ونوه العبادي إلى وقوف القوات الأمنية ومن بينها قوات "البيشمركة" الكردية وقوات "الحشد الشعبي" في وجه عصابات داعش الإرهابية وتحقيقهم الانتصارات وصولا الى طرد هذه العصابات الارهابية من الأراضي العراقية. كما جرى خلال الاتصال التطرق إلى مساعي الحكومة العراقية لتحرير الموصل من أيدي عصابات داعش بالتعاون مع أهالي المحافظة، وشدد العبادي على أهمية ان تتكاتف جميع مكونات المجتمع العراقي لتحقيق هذا الهدف النبيل وإعادة الامن والاستقرار للعراق ولأبنائه. وكان بيان لحكومة إقليم كردستان العراق أمس /الخميس/ أشار إلى أن رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بحث في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وداوود أوغلو المستجدات الأمنية والسياسية بالمنطقة والحرب ضد الإرهاب في العراق وإقليم كردستان وتصدي قوات "البيشمركة"بشكل خاص لتنظيم(داعش)الإرهابي. وأشار البيان إلى أنه تم أيضا بحث اتفاق النفط الأخير بين بغداد وأربيل، والمباحثات بين حكومة إقليم كوردستان وحكومة العراق الاتحادية بهذا الشأن، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإقليم وتركيا في شتى المجالات، والتأكيد على ضرورة إستمرار التعاون المشترك في مجالات الطاقة والتجارة والاقتصاد وعدد آخر من المسائل ذات الإهتمام المشترك.. وأكد نيجيرفان بارزاني خلال اللقاء أهمية عملية السلام وحل القضية الكردية في تركيا، مبدياً كامل استعداد حكومة إقليم كردستان لدعم إنجاح عملية السلام ومعالجتها، وقال"انها تخدم جميع مجالات التقدم والإعمار والإستقرار". يذكر أن الحكومة العراقية المركزية في بغداد كانت قد توصلت في 2 ديسمبر 2014م إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية.. وقال وزير المالية هوشيار زيباري إنه الاتفاق ينص على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية، وفي المقابل، سيحصل الأكراد على حصتهم البالغ نسبتها 17 % من الميزانية المركزية. وكانت حكومة بغداد قد جمدت تحويل حصة حكومة أربيل بالميزانية بسبب سعي الأكراد لتصدير النفط من جانب واحد لتركيا.. ودخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ مطلع يناير 2015م.. وينص الاتفاق على أن تصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر خط الأنابيب التابع لها إلى تركيا، كما سيصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها، التي تسيطر عليها قوات "البيشمركة" الكردية منذ انسحاب الجيش العراقي في يونيو2014 وتمدد تنظيم (داعش) في محافظات شمال ووسط وغرب العراق.. وفي المقابل سيحصل الأكراد على حصتهم في الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة في دفع رواتب وتسليح "البيشمركة".
