واصلت البورصة المصرية تراجعها خلال تعاملات الأسبوع الجاري لتخسر نحو 14.8 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي نحو 515.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 530.3 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له بانخفاض بلغت نسبته نحو 2.8 فى المائة. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.73% ليصل إلى مستوى 9481 نقطة، فيما كان التراجع أكثر حدة على صعيد مؤشر"إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة والذي تراجع بنحو 3.73% ليصل إلى مستوى 574 نقطة. وشملت الانخفاضات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذى فقد نحو 2.56% من قيمته ليبلغ مستوى عند 1140 نقطة، فيما هبط مؤشر"إيجي إكس 20" محدد الأوزان بنحو 3.47% ليصل إلى مستوى 10418 نقطة. وأشار التقرير إلى انخفاض أحجام قيم التداولات خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه، من خلال تداول 644 مليون ورقة، منفذة على 107 آلاف عملية، مقارنة بقيم تداول بلغت 5.6 مليار جنيه، من خلال تداول 659 مليون ورقة منفذة على 113 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي. وأوضح أن إجمالي قيم التداول فى بورصة النيل بلغ 16.8 مليون جنيه من خلال تداول 11.5مليون ورقة منفذة على 2353 عملية، مضيفّا أن سوق الأسهم استحوذت على 51.06 فى المائة من إجمالي قيم التداولات داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على 48.94 فى المائة. ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 88.17% من إجمالي تعاملات السوق، فيما استحوذ الأجانب غير العرب على 9.34%، والعرب على 2.94%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وأضاف التقرير أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 133.56 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بلغ 22.07 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات. جدير بالذكر أن صافى تعاملات الأجانب غير العرب سجل صافى بيع بلغ 375.02 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 116.91 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات. ولفت التقرير إلى أن المؤسسات استحوذت على 69.64% من المعاملات فى البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 30.36%، وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 62.42 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات وفى سوق السندات أظهر التقرير أن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغ 2.478 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 2.348 ألف سند تقريبًا.