قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، أن بيانات الميزانية في تركيا في يناير الماضي جاءت متوافقة مع المستويات المستهدفة لعام 2015 الحالي وأن الدولة ستظل تتبنى سياسة مالية متحفظة هذا العام. وقالت وزارة المالية أن الميزانية الحكومية أظهرت فائضًا قدره 3.8 مليار ليرة أي 1.55 مليار دولار وفائضًا أوليًا قدره 8.8 مليار ليرة في يناير الماضي. ويقارن هذا مع عجز بلغ 11.3 مليار ليرة وعجز أولى قدره 9.9 مليار ليرة في ديسمبر عام 2014 الماضي وفق بيانات نشرتها وزارة المالية في وقت سابق. وذكر شيمشك في بيان عقب إعلان بيانات الميزانية أن النشاط الاقتصادي تضرر جراء تقلبات السوق مؤخرًا لكن تأثير ذلك على إيرادات الميزانية في يناير كان محدودًا. وأظهرت بيانات أن معدل البطالة ارتفع إلى 10.7% في الأشهر الثلاثة من أكتوبر حتى ديسمبر عام 2011 4 الماضي.