قدرت لجنة تابعة للمؤتمر الوطني الليبي، مختصة بمتابعة الأموال الليبية الموجودة بالخارج، بأن حجم الأموال المهربة تصل الي 200 مليار دولار موزعة بين أوربا وأفريقيا وآسيا . وقالت اللجنة في تقرير لها صدر مؤخرا إن هناك أموالا أخرى تصل إلي 175 مليار دولار استمارات ليبية معروفة موزعة على 105 مليارات دولار استثمارات للمصرف ليبيا المركزي و70 مليارا للصندوق السيادي الليبي . وعلق عبد الحميد الجدي عضو لجنة معنية بملاحقة الأموال المنهوبة في المؤتمر الوطني حول التقرير بأن ليبيا أنجزت ملفين الأول مع سويسرا والثاني مع بريطانيا من خلال حلول ودية، مؤكدا أن سويسرا بها 30 مليار دولارو بريطانيا بها 10 مليارات دولار . وكشف الجدي لوكالة الأناضول أن هناك ما بين 300 و400 حساب لشخصيات ليبية في البنوك البريطانية، مؤكدا أن أصحاب الأموال المنهوبة لا يزال لديهم نفوذا كبيرا في الحكومة الانتقالية . واعتبر أن حجم الأموال المنهوبة كبير جدا في دول عديدة، مشيرا إلى توصل اللجنة إلى وجود أموال في بنما والمكسيك وكندا وجنوب أفريقيا وإيطاليا . وأوضح محمد بوقعضيص رئيس المنظمة الليبية للمكافحة الفساد بأن حجم الأموال الضائعة تصل في حدود 7.5 تريليون دولار دون أن يذكر تفاصيل ، مكتفيا بالقول إن ما يقرب من 126 مليار دولار أموال موجودة في فرنساوسويسرا، مضيفا أن كثيرا من الأموال الموجودة بالخارج ضاعت لسوء الإدارة و احتيال السماسرة عليها . ودكرت وزارة المالية الليبية في بيان لها صدر في وقت سابق أن جنوب إفريقيا تعهدت بإعادة أرصدة وأموال الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الموجودة في البلاد إلى السلطات الليبية، المشتملة على كميات من الماس والذهب تزيد قيمتها على مليار دولار . وفي سياق متصل، أفادت تقارير رسمية بأن لدى الولاياتالمتحدة نحو 37 مليار دولار من الأموال الليبية ، ويصل حجمها في ألمانيا إلى 7.3 مليارات يورو (10.5 مليارات دولار) وفي بريطانيا إلى 12 مليار جنيه إسترليني (19.8 مليار دولار) وفي هولندا إلى 3 مليارات يورو (4.3 مليارات دولار ( الأناضول