تصاعدت الخلافات داخل حزب الدستور، لدرجة وصلت إلى حد اقتحام اجتماع الهيئة العليا للحزب ومحاولة قتل أمين الحزب وصدر قرار بفصل 20 عضوًا بناء على اقتحامهم الاجتماع. بدأت الخلافات هذه المرة، عقب إصدار الهيئة العليا قرار مقاطعة انتخابات مجلس النواب، بدعوى عدم الاستجابة للمطالب الخمس التي نادي بها تحالف "التيار الديمقراطي"، عقب مقتل شيماء الصباغ، على حد بيان الحزب الرسمي، الأمر الذي أدى إلى انشقاق الأعضاء ما بين مؤيد ومعارض لقرار الهيئة العليا، خاصة أن نتيجة الاستفتاء الداخلى الذي أجراه الحزب كانت لصالح المشاركة في الانتخابات. وأكد مصدر من داخل الحزب ل"البوابة"، أن عددًا من أعضاء الحزب قرروا تقديم استقالات مسببة، مؤكدين أن الحزب تحول إلى بيئة طاردة، وأن قيادات الحزب تتبع سياسة الصوت العالى ومنهج التخريب وتخوين المخالف لهم في الرأي، ويحاولون استخدام الحزب كحركة ضاغطة على الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي، وتناسوا دوره كحزب سياسي. وأشار المصدر إلى أن القيادات التي طالبت بمقاطعة الانتخابات، قامت بإشاعة الفوضى، ونشرت اتهامات بالتزوير والتلاعب، وإيصال معلومات التلاعب والتزوير إلى الإعلام، وقامت باستبعاد أسماء أسر بالكامل لأنهم قاموا بالتصويت من رقم تليفون واحد، ودعوا إلى انعقاد الهيئة العليا بالحزب، ومرروا قرار مقاطعة الانتخابات ب9 أعضاء من 60 عضو هيئة عليا لهم حق التصويت. وأضاف المصدر أن الحالة التي تسيطر على الحزب، جعلت هالة شكر الله رئيس الحزب، تدعو إلى عقد اجتماع هيئة عليا، لإعادة التصويت على مقاطعة الحياة السياسية أربع سنوات، أو المشاركة في انتخابات مجلس النواب، ومع بدء التصويت بدأت مشادة بين الأعضاء نتيجة اختلافهم على قرار المشاركة من عدمه وانحياز البعض الذي ينتوى الترشح للبرلمان لقرار المشاركة، هجم أحد الأعضاء على تامر جمعة، أمين عام الحزب، وحاول قتله باستخدام "سكين". وأشار إلى أن الهيئة العليا قامت بإرسال إيميل إلى أعضاء الهيئة العليا للموافقة على فصل 20 عضوا، وذلك بسبب اقتحام اجتماع الهيئة العليا ومحاولة الاعتداء على الأمين العام، والشروع في قتله بالسلاح الأبيض وإصابة أحد الأعضاء، وهم هيثم محمد خالد، جيهان شكري، وإبراهيم جاد، وعمرو صلاح شلبي، وإسلام الحلو، ومحمد العشماوي، ووائل عبدالرحمن، وأحمد كمال، وأسامة كمال، وربيع صابر، وهشام على، ومحمد يحيي، وطارق تيتو، ومهاب أحمد، وأحمد الدالي، ووليد العماري، ومحمد مجدي، ومحمد خليل، وأحمد صالح. وقال: إن بعض قيادات الحزب يسعون إلى تفريغ الحزب من كوادره وقياداته الأساسية، مثلما حدث في وقت سابق مع الدكتور عماد أبو غازي، والدكتور أحمد البرعي، وإهانة السفير سيد القاسم، والدكتور ياقوت السنوسي. من النسخة الورقية