خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، أمس الجمعة، التصنيف السيادى لأوكرانيا درجة واحدة الى "سى سي"، وذلك على الرغم من خطة المساعدة التى اعلنها صندوق النقد الدولى، يوم الخميس لهذا البلد والبالغة قيمتها 17,5 مليار دولار. وقالت الوكالة فى بيان إن هذه الخطة ستساعد حتما "فى سد الاحتياجات التمويلية للبلد" لكن يجب ان تترافق مع اعادة هيكلة لديونه المملوكة من القطاع الخاص والتى باتت "امرا مرجحا أكثر فأكثر". وأضاف البيان ان تصاعد حدة النزاع فى شرق اوكرانيا اضر "بشدة" بالاقتصاد الاوكرانى وجعل امكان تخلف كييف عن السداد امرا "مرجحا". وبحسب الوكالة فان الدين العام الاوكرانى بلغ 72% من اجمالى الناتج المحلى فى حين توقعت استمرار الانكماش فى 2015 مع تقلص النشاط الاقتصادى بنسبة 5% بعدما كان تراجع بنسبة 7,5% فى 2014. وكان صندوق النقد الدولى اعلن الخميس مساعدة لكييف تصل قيمتها الاجمالية الى 40 مليار دولار على مدى السنوات الاربع المقبلة، لكنه اشترط مقابل هذه المساعدات ان تطبق الحكومة الاوكرانية اصلاحات اقتصادية جذرية. واضافت فيتش أن "المخاطر السياسية التى تهدد تطبيق (هذه الاصلاحات) مرتفعة"، معتبرة ان الدعم المالى الاميركى والأوروبي لأوكرانيا امر مصيرى لهذا البلد.