قرر مصطفى نعيم، مدير نيابة ثان طنطا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وبعد تحقيقات موسعة استغرقت 7 ساعات، حبس الطبيبة الصيدلانية "منى - ح" (37 عاما)، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالنصب على ضحاياها وجميعهم في مناصب مرموقه، وجمع نحو 50 مليون جنيه منهم بحجة توظيفها بمقابل فوائد شهريه بنسبة 4%. وكانت مباحث الأموال العامة بوسط وغرب الدلتا والأموال بمديرية أمن الغربية بقيادة العقيدان مجدى عوض، وأحمد مبروك بالتنسيق مع أمن القاهرة تمكنو من القبض عليها. يذكر أن البلاغات إنهالت أمام اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير مباحث الغربية من ضحايا "الصيدلانية" والتي اتهموها بجمع مبالغ مختلفة منهم تراوحت من 100 ألف وحتى مليون جنيه من كل منهم على مدى السنتين الأخيرتين بحجة توظيفها، وكانت منتظمة في دفع الفوائد الشهرية حتى كثر عدد ضحاياها وتضخمت ثروتها ثم توقفت فجأة عن السداد منذ عدة شهور، بعد أن جمعت أكثر من 50 مليون جنيه. كما تبين أن الصيدلانية تقوم بالاتصال بضحاياها "لتثبيتهم وطمأنتهم" حتى لا يقوموا بتحرير محاضر أخرى ضدها على أن تقوم بدفع المبالغ المستحقة لهم ثم يتبين أنها تماطل لكسب الوقت كما حصل عدد من الضحايا على رفض من البنوك على الشيكات التي حررتها لهم المتهمة على أحد البنوك بطنطا وحصلت هناء سماحة مذيعة بإذاعة وسط الدلتا على 3 أحكام بحبس النصابة 3 سنوات في 3 شيكات بمبالغ مختلفة بواقع سنة حبس لكل شيك. وكان مصطفى نعيم مدير نيابة قسم ثان طنطا قد واصل تحقيق بلاغات الضحايا ووافق على منح إذن متابعة لتليفون المتهمة وتبين أنها كانت تقيم في أحد الفنادق بكارنيه مزور تدعى فيه أنها زوجة ضابط ثم انتقلت خلال الشهرين الماضيين لأكثر من محل إقامة حتى قبض عليها في شقة بالمعادى. وبعد مأمورية قادها المقدم محمد طلال ضابط مباحث الأموال العامة، لاستلام المتهمة من مديرية أمن القاهره وترحيلها لقسم ثانى طنطا وعرضها على مصطفى نعيم مدير النيابة، قرر الحكم المذكور.