تعهد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، بتنفيذ خطة حكومته الجديدة التي تهدف إلى إلغاء الإجراءات التقشفية كما وعدت حملته الانتخابية، وترغب حكومة تسيبراس تغيير الشروط الحالية لبرنامج الإنقاذ المالي مع المقرضين الدوليين. ودعا وزير المالية يانيس فاروفاكيس أيضًا إلى إبرام اتفاق مبدئي مع المقرضين الدوليين حتى شهر يونيو المقبل من أجل إنهاء الأزمة. إلى ذلك رفض مسئولون بمنطقة اليورو هذه المطالبات، وقرر البنك المركزي الأوروبي وقف استخدام السندات اليونانية كضمان مالي لتسهيل إقراض مصارفها، وهو ما زاد من الضغوط على الحكومة اليسارية، مما زاد من التكهنات بخروج محتمل لأثينا من منطقة اليورو، مع احتمالية نفاذ أموالها في غضون أسابيع. وأظهر تسيبراس بعض المرونة عندما تحدث عن استبدال السندات القديمة بأخرى جديدة، وشطب بعض الديون المعدومة، ولكن لا يبدو ذلك كافيًا لشركاء اليونان الأوروبيين، مما ينذر بتعثر أثينا في الوفاء بالتزاماتها.