أعلنت الحكومة اليونانية عن تعيين منسق فريق المفوضين اليونانيين في مباحثات اليونان مع الدائنين، "ايفكليد تساكولوتوس"، اليوم الاثنين، وزيراً للمالية اليونانية، خلفاً ل" يانيس فاروفاكيس"، الذي قدم استقالته. تم تعيين تساكولوتوس بدلاً من الوزير السابق، يانيس فاروفاكيس، الذي قدم استقالته. وكان المتحدث الرسمي بإسم الحكومة اليونانية، غابرييل ساكيلاريديس، قد أعلن في وقت سابق أن وزير المالية الجديد في الحكومة اليونانية، سيتم تعيينه بعد جلسة مجلس القوى السياسية الرئيسية في البلاد، التي عقدت اليوم، بطلب من الرئيس اليوناني، بروكوبيس بافلوبولوس. وأوضح المتحدث أن الجلسة تهدف إلى تحديد موقف موحد للبلاد في المفاوضات المقبلة مع الدائنين الدوليين. وجاء في البيان، الصادر عن الحكومة اليونانية: "وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، قد لعب دوراً قيادياً في المفاوضات، التي أجرتها الحكومة اليونانية منذ اليوم الأول. هذا ويعتبر رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، أنه من الضروري أن نشكر الوزير على جهوده، التي بذلها لتعزيز موقف الحكومة، ومصالح الشعب اليوناني في هذه الظروف الصعبة للغاية." لم يستبعد مسؤول رفيع المستوى في الحكومة اليونانية، اليوم الإثنين، أنه من المرجح أن يكون أقليدس تساكالوتوس، منسق لفريق المفاوضين اليونانيين في المباحثات بين اليونان ودائنيها الدوليين، وزيرا للمالية الجديد، حسب ما ذكرته وكالة "رويترز". وكان وزير المالية اليوناني السابق، يانيس فاروفاكيس، قد أعلن، اليوم الإثنين، عن إستقالته، بناءً على طلبٍ من رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، بعد يوم من رفض اليونانيين عبر استفتاء لشروط المقرضين الدوليين. وكان الوزير قد إتهم دائني أثينا بأنهم يريدون زرع الخوف في الشعب اليوناني، مهدداً بالاستقالة في حال صوت الناخبون لصالح الموافقة على شروط الدائنين، لكن فاروفاكيس استقال من منصبه، رغم رفض الناخبين لهذه الشروط. وأظهرت النتيجة النهائية للإستفتاء، الذي أجري يوم أمس الأحد، 5 يوليو الحالي، أن ما يزيد 61 في المائة من المواطنين في اليونان صوتوا ب "لا" للشروط، التي فرض المقرضون الدوليون على بلادهم، بينما وافق قرابة 39 في المائة على هذه الشروط. ووصفت الحكومة اليونانية هذه النتائج بأنها إنتصار للديمقراطية، في حين أعلن رئيس مجموعة اليورو، يروين ديسلبلوم، بانها "محزنة جداً" بالنسبة لمستقبل البلاد.
