كبار كتاب الصحف المصرية يستعرضون زيارة "بوتين" للقاهرة

اهتم كتاب مقالات الصحف المصرية اليوم الإثنين، بزيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لمصر والتي تبدأ في وقت لاحق، كما تناول البعض حركة المحافظين الجديدة وما ينتظره الشعب منهم.
ففى صحيفة "الأهرام" كتب أحمد السيد النجار رئيس مجلس الإدارة، تحت عنوان "العلاقات الاقتصادية المصرية - الروسية: الواقع والممكن "أن مصر وروسيا نقطتا ارتكاز، يمكنهما تغيير الكثير نحو علاقات دولية أكثر عدلا وتكافًؤ، وتملكان القدرة على بناء تحالف دولي متسق وأكثر قدرة على محاصرة ومكافحة الإرهاب، سواء جاء من دول أو من مجموعات إرهابية أيديولوجية أو دينية متطرفة، ويمكنهما أيضا تغيير الكثير في اتجاه عالم يتسم بمعايير واحدة في الحكم على الأشياء.
وأوضح أن لمصر وروسيا هذه القدرة، لأن الأولى قوة قائدة في إقليمها العربي والشرق أوسطى، وهي مرتكز رئيسي لمواجهة الإرهاب لمن يريد محاربته فعلا، ودورها حاسم في استعادة استقرار المنطقة العربية وإنهاء الهجمة الإرهابية الدنيئة التي تستهدف تمزيق سوريا، كما أنها مرشحة لتقديم نموذج تنموي جديد بعد أن عانت الأمرين من السياسات الاقتصادية الفاشلة لعصر مبارك ومن خلفه صندوق النقد والبنك الدوليان، أما روسيا فهي قوة عالمية عظمى بكل المقاييس، والأمر لا يتعلق فقط بالقوة العسكرية العملاقة المتوازنة إستراتيجيا مع الولايات المتحدة، بل بعناصر القوة الشاملة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وهذه القوة العظمى هي عامل رئيسي لتحقيق التوازن في العلاقات الدولية وكبح تغول بعض الدول وعدوانها على سيادة الدول الأخرى، أو على الأقل إيجاد قوة موازنة لها في العديد من الصراعات الإقليمية، وعلى رأسها صراع الدولة السورية ضد جحافل الإرهاب الممولة والمسلحة من براميل النفط والغاز وتركيا والغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة، كما أنها قوة رئيسية في مكافحة الإرهاب والتطرف الديني، وتتسم مواقفها في هذا الشأن بالاستقامة وعدم الازدواج.
وقال: إن زيارة الرئيس الروسي لمصر تتسم بأهمية كبيرة في تطوير العلاقات بين الدولتين والتقارب بينهما، والانطلاق بتلك العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، خاصة في ظل تقارب السياسات وتوافق الإمكانات، مشيرا إلى أن التركيز خلال المباحثات سيكون على العلاقات الاقتصادية القائمة والممكنة بين الدولتين كآلية رئيسية لتطوير المصالح والمنافع المشتركة للشعبين المصري والروسي من هذه العلاقات.
واستعرض الكاتب عددا من مجالات التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادى والتجارى والصناعى والسياحى والثقافى، واختتم مقاله بالإشارة إلى أن سد مصر العالى يبقى ذروة التعاون المصرى الروسى الذي يشكل شاهدا عملاقا على عمق العلاقات بين الدولتين ومنفعتها العظيمة للشعب المصرى في هذه الحالة، مؤكدا أن الطرفين يحتاجان لاستعادة زخم السد العالى لمصلحة الشعبين المصرى والروسى اللذين تربطهما صداقة حقيقية وعميقة قامت على الاحترام المتبادل والشراكة والعدالة والتكافؤ.
وفي عموده بعنوان "هوامش حرة " في صحيفة "الأهرام" أكد الكاتب فاروق جويدة، أن الرئيس بوتين يصل اليوم للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبين مصر وروسيا تاريخ طويل من العلاقات الممتدة منذ كان الاتحاد السوفيتى دولة عظمى.
وأضاف الكاتب "لم ينس المصريون أن السد العالي شهادة تاريخية للعلاقات بين الشعبين وكان إنجازا حضاريا واقتصاديا وأمنيا كبيرا، ولم ينس المصريون السلاح الروسي الذي خاضوا به حرب أكتوبر، ولم ينس المصريون مصانع الحديد والصلب والسيارات وواردات القمح الروسي في أصعب اللحظات والأزمات التي عاشها المصريون، كما لم ينس المصريون مواقف روسيا في مجلس الأمن والأمم المتحدة والمحافل الدولية تأييدا للحقوق العربية خاصة القضية الفلسطينية".
وأوضح أن هناك احتياجا مشتركا بين مصر وروسيا لهذه الزيارة لأن الدولتين تتعرضان لضغوط دولية وإقليمية حادة ما بين الانقسامات والتحديات الاقتصادية والعقوبات الغامضة والصريحة.. مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي لتفتح أبواب التعاون بين البلدين،وخلف الرئيسين السيسي وبوتين تاريخ طويل من العلاقات التي يمكن البناء عليها في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والعلمية.
وفى مقاله بعنوان "كلمات حرة" بصحيفة "الأهرام" قال الدكتور أسامة الغزالى حرب: إن مصر اليوم حكومة وشعبا ستستقبل الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية في زيارة هي بالقطع ذات أهمية خاصة، حيث ترتبط أولا بأهمية روسيا في السياسة الدولية، وترتبط ثانيا بشخصية بوتين نفسه، ثم إنها ترتبط ثالثا بالظروف المحيطة بالزيارة والتي تمر بها مصر.
وأكد أن روسيا ليست كأى دولة، ولكنها الدولة العظمى الكبيرة في العالم التي تناطح قوتها قوة الولايات المتحدة، فالتنافس الأمريكى الروسى لم يرتبط بالنظام الشيوعى الذي كان قائما في روسيا، وإنما ارتبط ولا يزال بوزن روسيا كدولة كبرى عملاقة، لها ترسانتها العسكرية الهائلة، مشيرا إلى أن روسيا تعانى اليوم من بعض المشكلات الاقتصادية، ولكنها بالضرورة مشكلات عارضة لا تنال في النهاية من مكانة روسيا وقوتها العسكرية الضاربة والمتطورة، والرئيس بوتين نفسه، ليس كأى شخصية، فهو الرجل القوى دارس الحقوق، الذي تولى مهام سيادية وإدارية وأمنية رفيعة في خلال صعوده السياسي السريع والثابت نحو قمة السلطة في بلده.
وأوضح أن الظرف الذي تتم فيه الزيارة فهو يتسم بالمواجهه الشرسة التي تخوضها مصر ضد قوى الإرهاب والقوى المساندة لها، ومن هذه الزاوية فإن روسيا كانت بقيادة بوتين حاسمة وقاطعة منذ فترة طويلة في إدراج الإخوان المسلمين منذ عام 2003 كجماعة إرهابية وأكدت ذلك في 2006 و2009 أي قبل أن تعلن مصر ذلك بوقت طويل، ولم يؤثر وصول الإخوان لحكم مصر في عام 2012 على التقييم الروسى السلبى لهم، غير أن الكفاح المشترك ضد الإرهاب ليس إلا جانبا واحدا من جوانب التعاون والتفاعل بين البلدين، والتي سوف تشمل المزيد من التبادل الاقتصادى والتجارى، فضلا عن احتمالات الدعم الروسى لمصر في بناء المحطة النووية على الساحل الشمالى.
وفى صحيفة " الجمهورية " قال فهمى عنبة رئيس التحرير: إننا نعيش منذ ربع قرن في عالم أُحادي القوة، عندما بدأت أمريكا تُحكم سيطرتها على مقاليد الأمور وتنفرد بالهيمنة.. منذ حل جورباتشوف الحزب الشيوعي السوفيتي يوم 7 فبراير عام..1990 مما كان من توابعه اكتمال انهيار القطب الثاني الذي يحفظ التوازن الدولي حيث تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991
وأضاف أن الحرب الباردة استمرت بين الكتلة الشرقية بقيادة السوفيت والمعسكر الغربي بزعامة أمريكا.. وكان حلف وارسو في مواجهة "الناتو" أكبر ضمان لعدم وصول الصراعات الدولية لحد الانفجار.. لأن ذلك معناه حرب ثالثة تؤدي لفناء البشرية.. وهو ما يتعرض له العالم الآن في ظل قوة واحدة غاشمة أدي انفرادها بالقيادة إلى ظهور التطرف والإرهاب الذي يهدد كل الدول بما فيها صاحبة القوة والقيادة "ماما أمريكا"!!، وبينما كانت أمريكا تدعي الديمقراطية، كان النظام العالمي الذي تتزعمه هو أكبر عنوان للشمولية، ومنظمة الأمم المتحدة التي ترعاها هي الدليل على الديكتاتورية وعدم العدالة خاصة في مجلس الأمن الذي يتحكم فيه "الفيتو" وهو اعتراف بعدم المساواة بين الدول.. لذلك لا تستقيم الدنيا إذا تحكمت على أرضها قوة واحدة.
وأشار إلى أن موسكو كانت هي الحليف الأول لمصر عسكريا واقتصاديا.. وهي الداعم الرئيسي في عملية التنمية وبناء السد العالي.. وظلت العلاقات في تصاعد منذ مؤتمر باندونج عام 1955 وحتى نصر أكتوبر 1973 عندما بدأت العلاقات تتوتر ثم تتجمد وكأنها سقطت وسط ثلوج سيبيريا، وعندما عادت روسيا لتجمع شتات التفكك وتتعافي من انهيار الاتحاد السوفيتي وتحاول استعادة مكانتها الدولية.. ودخلت مصر مرحلة جديدة لاستعادة دورها وبدء السير في طريق التنمية.. كان من الطبيعي أن تعود العلاقات المتميزة بين البلدين.
وتناول الكاتب المباحثات المصرية الروسية التي تبدأ اليوم وتمهد لفتح آفاق جديدة للتعاون واستعادة الثقة وتوقيع اتفاقيات ثنائية في مجالات متعددة، وقال هناك ملفات ساخنة أهمها الاتفاق على صيغة مشتركة للوصول إلى رؤية عالمية لمكافحة الإرهاب.. والعمل سويًا على إنقاذ سوريا حيث أن هناك تنسيقًا في هذا المجال يتجه نحو إيجاد حلول سلمية دبلوماسية لا بديل عنها.. وكذلك بحث الأوضاع في شمال أفريقيا وفي ليبيا واليمن والعراق، وبالتأكيد ستؤيد روسيا انضمام مصر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن العام القادم.. والعمل على صياغة نظام عالمي أكثر عدالة.
وأضاف أنه على الجانب الثنائي فهناك الكثير الذي يمكن بحثه وتحقيقه على المستوي الاقتصادي خاصة في ظل هبوط العملة الوطنية للبلدين "الجنيه والروبل" أمام الدولار، وهناك مشاركة متوقعة في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ وسط أنباء عن اهتمام شركات روسية بالاستثمار في مصر.. ولا ننسى الغاز والبترول.. وأيضا توريد قطع غيار للمصانع التي كانت قادمة من الاتحاد السوفيتي في الستينيات وتجديد توربينات السد العالي.. وزيادة التبادل التجاري.. وعلينا استغلال السوق الروسية العريضة التي يمكنها استقبال الصادرات المصرية.
وإختتم مقاله بأن مصر تنتظر حقبة جديدة من العلاقات مع روسيا.. بل ومع كل الدول شرقًا وغربًا.. فمصر بحجمها ودورها وموقعها يجب أن تنفتح على العالم بأسره.. وأن تساند انتهاء عصر القوة الواحدة.
وفي مقاله بعنوان " بدون تردد" في صحيفة "الأخبار" أكد الكاتب محمد بركات، أن هناك مهمة ثقيلة تنتظر المحافظين الجدد وأيضا الباقين في مناصبهم، والمتمثلة في التكليف بإدارة شئون المحافظات والنهوض بها وتطويرها، والتصدي لمشاكل وقضايا أبنائها والتخفيف من معاناتهم، والسعي لتحقيق مطالبهم والاستجابة لطموحاتهم في العيش الكريم وتوفير سبل الحياة لهم ولأسرهم.
وأضاف الكاتب: " أن المهمة ليست سهلة ولا هينة، بل هي مسئولية ثقيلة وجسيمة، في ظل ظروف غاية في الدقة يمر بها الوطن كله على كل المستويات، السياسية والاقتصادية والأمنية، وما يتطلبه ذلك من صواب الرؤية وكفاءة العمل والقدرة على الإنجاز والحكمة في الإدارة وحسن التواصل مع الجماهير ".
وأوضح أن ما يزيد من صعوبة هذه المهمة، تفشي صور ومظاهر الإهمال والتسيب، فضلا عن الفساد في المحليات، واستشراء هذه المظاهر وتلك الصور في الإدارات والمديريات العامة بالمحافظات، بحيث أصبح مؤكدا للجميع أن ذلك هو العامل الخفي وراء كل المشاكل والسلبيات القائمة والمنتشرة بطول البلاد وعرضها.
واختتم بركات مقاله: "ومن هنا لابد أن يدرك كل محافظ، أنه لن ينجح في تغيير حال المحافظة المسئول عنها من واقع سيئ يرفضه الجميع، إلى واقع حسن يتطلع إليه ويتمناه الكل، دون محاربة الفساد والمحسوبية والإهمال، وتحقيق الانضباط وسيادة القانون والجدية في العمل، ونشر روح العدالة والمساواة بين الجميع ".
وفى مقاله " خواطر " بصحيفة " الأخبار " أكد الكاتب جلال دويدار، أن المؤكد أنه وبعد صدور حركة المحافظين التي استغرق اختيار أفرادها وقتا طويلا، أن الجميع يعلمون أن المشكلة التي تعاني منها محافظات مصر ليست في شخصية أو خبرة أو عمر من يتولى هذه المسئولية.. وانما المشكلة الحقيقية في نظام المحليات نفسه الذي يعد عشًا حاضنا للفساد وسوء الإدارة.. هذا الوضع كان وراء ليس ما تعاني منه المحليات فحسب وإنما ما يعاني منه الوطن وكان وراء وقف تقدمه.. هذا الفساد يتمثل في اللوائح والقوانين المعمول بها والتي تسمح وتسهل استمرار مسلسله، وفي ظل هذا المناخ الموبوء لا يمكن القول أن هناك أملا فيما نتطلع اليه وبشرتنا به حركة المحافظين الجديدة.
وقل لا جدال أن ما تعاني منه مصر المحروسة وتنعكس آثاره سلبا على كل مجريات الحياة فيها إنما يعود إلى أن محافظات مصر التي ظلت ونتيجة للإهمال وسوء السياسات والتخطيط مناطق طاردة للسكان، وتم إفراغ مدن وقري هذه المحافظات من الكفاءات، ساعدنا على انتشار هذه الظاهرة، بالعمل على توفير كل ما يساعد على استيطان القاهرة والإسكندرية، وشجعنا بهذه الهجرة على افقار كل هذه المناطق بحرمانها من مشروعات التنمية والخدمات بكل أنواعها.
وأوضح أنه بناء على هذه الحقائق المؤلمة فإنه لا أمل في أي تطور يمكن أن تشهده هذه المحافظات ليصل عائده إلى سكانها الذين كتب عليهم العيش في دائرة النسيان، وطال أصحاب القرار الذين كانوا وراء هذه الولادة المتعسرة في حركة المحافظين الجديدة، أن يدركوا أن ما قاموا به لن يفرز أي إنجاز لصالح هذه المحافظات وسكانها وبالتالي لصالح هذا الوطن، الا من خلال التشريعات والضوابط التي تحول هذه الأجزاء من ارض الوطن إلى مناطق للجذب المعيشي، نجاحهم في هذا الأمر سوف يحل مشكلة التضخم إلى درجة التخمة القاتلة التي تعاني منها القاهرة الكبري وأدت إلى تعقيد الحياة فيها، عليهم للخروج من هذه الدائرة الجهنمية وما أصبحت تمثله من عبء على الدولة المصرية، وأن يوقفوا التوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية في نطاق القاهرة الكبري، وتحويل هذه الأنشطة إلى مدن المحافظات مشفوعا بحوافز للتشجيع، ويدركوا أنه لا عائد سوف يعود علينا ما دامت الأوضاع مستمرة على نفس المنوال ونفس الحال.