نظمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، البرنامج التدريبي حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، الذي تنفذه " الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني " بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وجمعية حواء المستقبل، بحضور السفيرة نائلة جبر، وإقبال السمالوطي. وأكدت "جبر"، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، أن خطر الظاهرة أمتد في الأونة الأخيرة ليهدد أطفال مصر، وليس فقط الشباب، مشيرة إلى اللجنة قامت باعداد مشروع تشريعي لمعاقبة سماسرة الهجرة غير الشرعية والاسر التي تعرض ابناءها للخطر وخاصة الأطفال من خلال تصديرهم للخارج بطرق غير قانونية وغير شرعية. وأوضحت أن التشريع الجديد المقدم لرئاسة الوزراء ينص على تغليظ العقوبات على سماسرة الهجرة غير الشرعية والاسر التي ترمي بأبنائها للهلاك،مشيرة إلى دور اللجنة في هذه القضية والذي يتمثل في الجانب التشريعي والبحث والدراسة والتوعية وذلك من خلال تنسيق الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من أجل وضع خطة وطنية للتصدي لهذا الخطر وأضافت أن هذا يتطلب أن يكون لدينا قاعدة بيانات، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لايوجد لدى اللجنة أرقام حول الظاهرة وعدد الضحايا، حيث أنه بعد الثورة تغيرت خريطة مصر، الأمر الذي يؤدي إلى تحديث البيانات حول الظاهرة. وأشارت إلى إعداد أول دراسة ميدانية عن الهجرة غير الشرعية "شباب قصر غير مصحوبين " على عدد من المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، تتناول الأسباب الدافعة للهجرة غير الشرعية، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الجنائية، والطفولة والامومة. كما استعرضت الدكتورة اقبال السمالوطي، رئيس جمعية حواء المستقبل، الابعاد الاجتماعية للهجرة غير الشرعية، موضحة أن 88 % من المهاجرين اقل من 35 عاما، وان 85 % من المتعلمين في القري يوافقون على فكرة الهجرة غير الشرعية، 35 % من المتزوجين. وأوضحت أن القضية السكانية من اخطر العوامل التي تساعد على تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية في المجتمع المصري، مؤكدة ضرورة اعداد حملات وبرامج توعية بالتنسيق مع كل الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل الوصول لكافة المواطنين في جميع القري بالمحافظات المختلفة لتوعيتهم بمخاطر هذه الظاهرة.