جدل حول حصول المرأة على نصف ثروة الزوج عند الطلاق.. سيدات: هذا هو العدل.. والتلاوي: نريد تطبيق شرع الله.. وآمنة نصير: إنصاف النساء هو الحل

أثارت التعديلات المقترحة من بعض الجهات والمنظمات الحقوقية على قانون الأحوال الشخصية، حفيظة الشارع المصري حيث تباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض لبعض بنودها خصوصا ما يتعلق منها بأحقية المرأة في نصف ثروة الزوج والمسكن بعد الطلاق، فالسيدات في الشارع فرحن بهذا النص وطالبن بضرورة تطبيقه، بينما رأى الرجال أنه من الصعب حصول المرأة على هذا الحق.
"البوابة نيوز"، تستطلع الآراء المختلفة حول هذا الملف الشائك والمثير للجدل:
في البداية التقت "البوابة نيوز" نشوى على، الموظفة برابطة الإصلاح الاجتماعي، والتي وافقت على النص المقترح، قائلة: إن المرأة مظلومة في هذا المجتمع وتتحمل عبئا كبيرا، وللأسف الرجل لا يقدر مجهودها، وطوال الوقت بداعٍ ومن غير داع يهددها بالطلاق، وكأننا عبيد عندهم.
ورأت نشوى أن هذا القانون سيكون منصفا جدًا للمرأة خصوصا وأن هناك الكثير من الزوجات تنخدع في أزواجهن بعد الزواج، لكن نظرا للظروف الاجتماعية الصعبة تضطر لأن تتحمل، مضيفة أنه بالرغم من أن قانون الخلع يعتبر منصفا للمرأة بعض الشيء إلا أن هناك تحفظات عديدة عليه، فالكثير من السيدات لا يفضلن اللجوء إليه، نظرا لأنهن سيضطررن للتنازل عن حقوقهن وهن في أمس الحاجة إليها.