"العربي" يتوجه إلى عمان لبحث تفعيل خطط التعاون في مجال الإصلاح الإداري

توجه اليوم السبت الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى سلطنة عمان بناء على الدعوة الموجهة من قبل خالد بن عمر المرهون، وزير الخدمة المدنية العماني، وذلك لبحث سبل تفعيل التعاون مع الجانب العماني في المجالات ذات الصلة بالإصلاح والتطوير الإداري.
وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت أنه من المنتظر أن يتم خلال الزيارة عرض رؤية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مجال الإصلاح الإداري وتجربتها في هذا المجال من خلال وضع خطة متكاملة للإصلاح , كما ستعد الزيارة فرصة لعرض أهم برامج ومشروعات الوزارة وما تشرف عليه من مهام.
وستتناول الزيارة التأكيد على رغبة الوزارة في تدعيم علاقات التعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة بالتحديث والتطوير الإداري، وبحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين ومناقشة مقترح البرنامج التنفيذي والذي يتضمن الأنشطة التي سيتم وضعها كأولوية للتعاون المشترك.
وسيتم خلال الزيارة دعوة الوزير العماني وكبار المسئولين هناك للمشاركة في فعاليات المؤتمر العربي الأول والذي سيعقد بالقاهرة تحت عنوان (الإصلاح الإداري والتنمية) تحت رعاية وحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، والمزمع عقده خلال الفترة من 22 – 23 فبراير 2015، بالقاهرة بالتعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والذي سيناقش منطلقات خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية.
كما تعد الزيارة فرصة جيدة للتعرف عن كثب على التجربة العمانية المتميزة في مجال سياسات وقوانين الخدمة المدنية، وتطوير الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة، فضلا عن تصنيف وترتيب الوظائف، بالإضافة إلى حشد التأييد والدعم اللازم لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية، ودعوة الوزير العماني وكبار مسئولي السلطنة للمشاركة في أعمالها.
وخلال الزيارة يلتقي الوزير كبار المسئولين المعنيين بسلطنة عمان وعلى رأسهم فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء والدكتور يحيى بن محفوظ المنذري، رئيس مجلس الدولة ، والشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي، رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
ويرافق الوزير في جولته الدكتور طارق الحصري والمهندس أحمد كمال كممثلين عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
الجدير بالذكر، أن الجانبين وقعا على مذكرة تفاهم في إبريل 2014 تشمل مجالات التدريب والتطوير والاستشارات وغيرها من مجالات التطوير الإداري، كما أن الجانب العماني حريص كل الحرص على التواصل المستمر مع الوزارة وتبادل الخبرات والتجارب المتميزة في المجالات ذات الصلة.