وزير التخطيط فى زيارة إلى عمان لتفعيل خطط التعاون بين مصر والسلطنة

توجه الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى سلطنة عمان، بناءً على الدعوة الموجهة إليه من قبل خالد بن عمر المرهون، وزير الخدمة المدنية العمانى، لبحث سبل تفعيل التعاون مع الجانب العمانى فى المجالات ذات الصلة بالإصلاح والتطوير الإدارى.
ومن المنتظر أن يتم خلال الزيارة عرض رؤية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى مجال الإصلاح الإدارى وتجربتها فى هذا المجال، من خلال وضع خطة متكاملة للإصلاح، كما تعد الزيارة فرصة لعرض أهم برامج ومشروعات الوزارة وما تشرف عليه من مهام.
وتتناول الزيارة التأكيد على رغبة الوزارة فى تدعيم علاقات التعاون الثنائى فى المجالات ذات الصلة بالتحديث والتطوير الإداري، وبحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين ومناقشة مقترح البرنامج التنفيذى والذى يتضمن الأنشطة التى سيتم وضعها كأولوية للتعاون المشترك.
وسيتم خلال الزيارة دعوة الوزير العمانى وكبار المسئولين هناك للمشاركة فى فعاليات المؤتمر العربى الأول، والذى سيعقد بالقاهرة تحت عنوان (الإصلاح الإدارى والتنمية) تحت رعاية وحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، والمزمع عقده خلال الفترة من 22 – 23 فبراير 2015، بالقاهرة بالتعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والذى سيناقش منطلقات خطط الإصلاح الإدارى فى الدول العربية .
كما تعد الزيارة فرصة جيدة للتعرف عن كثب على التجربة العمانية المتميزة فى مجال سياسات وقوانين الخدمة المدنية، وتطوير الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، فضلا عن تصنيف وترتيب الوظائف، بالإضافة إلى حشد التأييد والدعم اللازم لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية، ودعوة الوزير العمانى وكبار مسئولى السلطنة للمشاركة فى أعمالها.
وخلال الزيارة يلتقى السيد الوزير بكبار المسئولين المعنيين بسلطنة عمان وعلى رأسهم فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء والدكتور يحيى بن محفوظ المنذرى، رئيس مجلس الدولة، و الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي، رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
ويرافق الوزير فى جولته الدكتور طارق الحصرى والمهندس أحمد كمال كممثلين عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
جدير بالذكر أن الجانبين قد وقعا على مذكرة تفاهم فى إبريل 2014 تشمل مجالات التدريب والتطوير والاستشارات وغيرها من مجالات التطوير الإدارى، كما أن الجانب العمانى حريص كل الحرص على التواصل المستمر مع الوزارة وتبادل الخبرات والتجارب المتميزة فى المجالات ذات الصلة.