نكشف ألاعيب مرشحي البرلمان للهروب من "كشف المخدرات".. الامتناع عن التعاطى 48 ساعة.. وتناول مواد طبية تزيل آثار "المخدر" من الجسم.. وحقوقيون: يجب إجراء كشوفات "مفاجئة"

بعد اشتراط اللجنة العليا للانتخابات توقيع الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات البرلمانية، والحصول على شهادة رسمية تبين مدى تمتع طالب الترشح باللياقة البدنية والذهنية والنفسية، وأنه ليس متعاطيا للمخدرات والمسكرات، كشف أطباء سبل إخفاء تعاطى المُخدرات، فيما طالب حقوقيون بضرورة إجراء كشوف طبية مُفاجِئة حتى بعد وصولهم للبرلمان.
قالت الدكتورة مؤمنة كامل رئيسة معامل تحاليل المختبر، إنه بالفعل يوجد عدة وسائل يستطيع بها المرشح عدم ظهور تعاطيه المواد المُخدرة فى التحاليل الطبية، وتظهر النتيجة بأنها سلبية، منها الامتناع عن التعاطى لمدة 48 ساعة، وهو ما يخفى نسبة المواد المخدرة المتواجدة فى «بول» المُتعاطى.
وأكدت «كامل»، أن العديد من المواد الطبية لها تأثيرات على نسبة المواد المخدرة داخل جسم الإنسان، أحدها يمنع نزولها فى البول، وأخرى تقوم بتدمير تلك النسبة المُخدرة من الجسم نهائيًا، مشيرة إلى إمكانية التعرف على المتعاطى عن طريق شك الطبيب الذى يقوم بالفحص فى وجود علامات التعاطى الظاهرية على المتقدم للتحليل، منها وجود بعض العلامات فى محيط العين أو وجود علامات لتعاطى الحقن فى الجسم، أو وجود حالة من عدم الاتزان فى حديث أو حركات هذا الشخص.
فى حين قال الدكتور شريف ناصح، المُتخصص فى التحاليل الطبية، إنه بالفعل يمكن طمس آثار تناول جميع أنواع المخدرات من الجسم، فى حالة الامتناع عن التعاطى فى مدة لا تقل عن يومين وتصل لأسبوع، ولا أحد يستطيع أن يعرف حقيقة تناول هذا الشخص للمواد المخدرة إذا ما قام بهذا الإجراء.
وذكر ناصح، أن هناك إمكانية لعدم ظهور آثار المخدر داخل الجسم فى حالة تناول المواد الطبية التى تزيل آثار المواد المخدرة، ويرجع ذلك إلى نسبة المخدر أو نسبة الإدمان داخل الجسم، مشيرة إلى أنه لا توجد طريقة مُثلى لكشف متعاطى المخدرات سوى الكشف المفاجئ، وهذا ما يتم مع السائقين.
من جانبه قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن إجراء الفحوصات من الأساس تمثل انتهاكا للقانون، مضيفا أن الغرض منها إضافة أعباء واشتراطات جديدة لم ينص عليها القانون، وفى هذا تعقيد لمسألة الترشح، مُشيرًا إلى أن هناك أدوية طبية للبرد أو السعال تؤدى إلى إيجابية فى نتائج التحاليل الطبية.
وأوضح أبو سعدة أن هذا يعد محاولة لإهانة مجلس النواب، مُشيرًا إلى أن لجنة القيم داخل المجلس يمكن تفعيلها فى هذا الموضوع فى حالة ما إذا ثبت تعاطى أحد النواب للمخدرات، موضحًا أنهم يبحثون عن برلمانيين مثل البلورات وهذا ما يتنافى مع التمثيل الطبيعى للمجتمع. وتساءل رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن إمكانية اللجنة فى منع أى من المواطنين الترشح، مُضيفا أن الممنوعين من الترشح هم معلومون وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وفى حالة ما إذا ثبت تعاطى أحد الراغبين فى الترشح فإن اللجنة العليا للانتخابات لا تملك منعهم من الترشح، وأن المنع يحتاج إلى تعديل القانون.
من النسخة الورقية