قررت وكالة "ستاندرد أند بورز"، أمس الجمعة، خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية اليونانية طويلة الأجل إلى "B-" من "B"، وهو تصنيف خردة، كما وضعته قيد المراجعة السلبية، وبالتالي من المحتمل خفضه مرة أخرى في المدى القريب. وعلقت وكالة التصنيف على هذا القرار قائلةً، أن قيود السيولة قد تسببت في تضييق الإطار الزمني الذي كان من الممكن أن تتوصل إليه الحكومة الجديدة في أثينا إلى اتفاق مع المقرضين الدوليين بشان برنامج الإنقاذ المالي. كما أضافت "ستاندرد أند بورز": "نرى أن هناك شكوكا محيطة بالإطار الزمني ونجاح الحكومة الجديدة في التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، مما يؤدي إلى مخاطر بتفاقم سحوبات الودائع وهبوط الاستثمار وتراجع معدل الامتثال الضريبي".