قال د. محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، إن الجمعية العمومية المقرر انعقادها غدا الجمعة، في الثانية ظهرا، سوف تناقش تبعات قضية فرض الحراسة على نقابة الصيادلة ومطالبة الصيادلة بأن كل من تطاول على النقابة وخالف القانون بتجاهل ضرورة الحصول على موافقة النقابة العامة في حالة التقاضي، بأن يتلقى درسًا قاسيًا وبالقانون من خلال هيئة التأديب بالنقابة. وأضاف سعودى: في حالة موافقة الجمعية العمومية سوف يحول كل من شارك في رفع قضية فرض الحراسة على النقابة إلى هيئة التأديب، ولا يزيد عددهم عن 10 صيادلة في القضيتين الأولى والثاني، وسوف نرفع قضية ضدهم عن طريق القضاء المدني لأنهم تسببوا في خسائر مادية ومعنوية للنقابة وسنطالب بالتعويض المادي المناسب نتيجة خسارة النقابة أموال بسبب عدم قدرة المجلس على إدارة أموالها بالشكل الاقتصادي السليم، وتأذى عدد من الصيادلة نتيجة وقف الإعانات التي تصرف لمرضى السرطان والكلى والكبد كذا أصحاب الصيدليات المحروقة وقت الثورة، مشيرا إلى أن الحكم لمن يحال للجنة التأديب يبدأ من الأنذار ولفت الإنتباه واللوم وانتهاء بالإيقاف لفترة محددة تحدد ب 6 أشهر أو سنة أو عام ونصف أو الشطب من جداول النقابة، وتتشكل تلك الهيئة من قاضي من مجلس الدولة وعضوان من مجلس النقابة ومحامي النقابة كسكرتير للجنة.